أين الخطوط الحمراء الكردية؟

الثورة الكردية قامت للحفاظ على كرامة الفرد الكردستاني في العراق، ورفض كل أشكال الهوان والاستبداد التي كانت حكومات العراق تمارسها ضد المواطن الكردي, وقد حققت هذه الثورة الشيء الكثير من هذه الأهداف، ولكن مازالت هذه الثورة لم تصل إلى نتائجها التي قامت من أجلها، ولا يمكن اعتبار أنها انتهت، وكل الذي جرى هو تحول النضال من شكله المسلح إلى الشكل السياسي الذي يحاول بناء عراق ديمقراطي تتحقق فيه أهداف الشعب الكردي والعربي وكل الطوائف العراقية الأخرى.

ومن المؤكد أن أحد أهداف الثورة الكردية هو ديمقراطية العراق بشكل عام، ولكن تحقيق هذا الهدف يجب ألا يكون على حساب الهدف الآخر للثورة، وهو حق تقرير المصير للكرد، ولكن ما نشهده الآن هو تنازلات عن الحقوق الكردية، وعن مكتسبات الشعب الكردي في مقابل تحقيق الديمقراطية في العراق. ففي الوقت الذي يحاول الإقليم أن يرسخ مبدأ الديمقراطية في العراق ومحاولاته بعدم رجوع دكتاتورية من نوع جديد من خلال سحب تمركز خيوط اللعبة السياسية في يد شخص واحد كالمالكي، عبر إدخال معادلة علاوي إلى العملية السياسية وتوزيع الصلاحيات بين المؤسسات السيادية في العراق، وتطبيق ما قد اتفق عليه في مبادرة أربيل للبرزاني.

وهذا التوجه الكردي توجه محمود ولا يمكن انتقاده، ولكن يجب عدم الخلط بين هذه الأهداف والأهداف الكردية لأنها سوف تدخل ضمن المساومات السياسية في العراق، ولا يمكن فصلها بعد ذلك, ومن المؤكد أن تطبيق أحدها سوف يكون على حساب الآخر، ولا يمكن أن يكون ترسيخ الديمقراطية في العراق على حساب الأهداف الكردستانية.

يخطئ السياسي الكردي إذا تصور أن ترسيخ الديمقراطية في العراق يحل المشكلة الكردية بشكل أوتوماتيكي, لأن تجذر الديمقراطية في العراق لا يعني بأي حال من الأحوال حلا لكل المشاكل، خصوصا المشكلة القومية في العراق، والدليل على ذلك هو أن كل الشخصيات السياسية العربية التي تتابعت وحكمت المركز بعد زوال نظام صدام كان يتعامل مع المشاكل العالقة بين الإقليم والمركز بمبدأ يماثل تعامل كل الحكومات العراقية منذ بداية نشوء العراق حتى الآن. وفي الفترة الأخيرة كانت هناك تحولات كبيرة في مواقف الأطراف السياسية في العراق تدعو الطرف الكردي إلى التفكير في نوعية الطرح السياسي الذي ينتهجه، خصوصا بعد ازدياد التنسيق بين أطراف عراقية ودول مجاورة على تضعيف الدور السياسي الكردي واتفاق كل الأطراف العربية بكل مشاربهم في العراق على توحيد جهودهم للوقوف ضد المطالب الكردية.

ويجب العمل على إعمال شرخ بين الأطراف العراقية هذه ودول الجوار والحفاظ على الهدوء الدبلوماسي مع هذه الدول في نفس الوقت الذي يفترض فيه إعلاء سقف المطالب الكردية، وجعل المركز هو الذي يبحث عن حلول لملفات جديدة يفتحها الإقليم، بحيث يجعل حكومة بغداد هي التي تتبنى مبدأ ردود الأفعال وليس الإقليم، وأن تكون عملية كسر العظم الذي تمارسه الأطراف العربية مع الكرد تعود بسلبياتها على المركز لا على الإقليم, فهناك ملفات كثيرة لم يفتحها الإقليم مع المركز، ولم تثر لحد الآن.

وفي تصوري أن آثارتها سوف تؤدي إلى إجهاض محاولات إرجاع الدكتاتورية بـ"فيرشن" جديد للعراق، يقوي الدور السياسي الكردي، ويخفف من حجم تدخلات دول الجوار في العراق, وسوف نحاول هنا ذكر بعض هذه الملفات في عجالة وكما هو موضح أدناه:

1- المطالبة بتعويضات لإقليم كردستان.

2- فتح ملف توزيع صلاحيات العاصمة بغداد بين بغداد ومدينة كردية وأخرى في الجنوب.

3- الدعوة إلى الكونفدرلية والاعتماد على القوة الجماهيرية الكردية في ذلك.

* كردستان العراق- دهوك