وكيل الإعلام: الحكومة تسعى إلى إجراء انتخابات نزيهة تحمِّل النائب من خلالها مسؤولية أمانة التصويت

 

أكد وكيل وزارة الإعلام الشيخ سلمان الحمود سعي الحكومة وكل الوزارات المختصة ومؤسسات المجتمع المدني إلى إجراء انتخابات نزيهة تحمل الناخب من خلالها مسؤولية أمانة التصويت، بما سينعكس على مستقبل الكويت بشكل ايجابي"، مشيداً بتوجه مجلس الوزراء نحو إنشاء المفوضية المستقلة للانتخابات واللجنة الوطنية المستقلة للاشراف على مقرات المرشحين وهيئة النزاهة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته وزارة الإعلام اليوم للوقوف على آخر المستجدات والتجهيزات التي تتم لإنجاح العملية الانتخابية لمجلس أمة 2012، وذلك بحضور الوكيل سلمان الحمود وأمين اللجنة الأمنية للإمداد والتنظيم والتجهيز للانتخابات اللواء جمال الصايغ والوكيل المساعد لشؤون المنشآت التربوية محمد الصايغ ووكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد ورئيس جمعية المحامين خالد الكندري ورئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي ومدير ادارة الطوارئ الطبية د. فيصل الغانم، وأدار المؤتمر الوكيل المساعد لشؤون الأخبار بوزارة الاعلام يوسف مصطفى.

وأشار الحمود الى وضع وتفعيل القرار الوزاري والذي يتضمن تطبيق قانون النشرع والمطبوعات والمرئي والمسموع بشأن تنظيم دور وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في تغطيتها للحملات الانتخابية والندوات، للوصول الى التغطية الاعلامية التي تحقق العدل والمساواة بين المرشحين وتجنب تشويه الشخصيات والمرشحين.

وأوضح أن من ضمن الخطوات التي تضمنتها الخطة مكافحة ومحاربة الفرعيات والمال السياسي والشوائب الانتخابية، بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية وجمعية الصحافيين الكويتية ومندوب من وزارة الداخلية والمواصلات والمحامين لرصد وتلقي الشكاوى من المرشحين والناخبين، وبمساعدة وسائل الاعلام انطلاقاً من روح المسؤولية المشتركة مع وزارة الاعلام لتحقيق مصلحة الوطن.

وأكد إحالة بعض وسائل الاعلام للنيابة لمخالفتها بعض القوانين، رافضاً ذكر اسماء هذه الوسائل الاعلامية مضيفاً: " لقد اعتمدنا في هذه الانتخابات شعار (صوتنا للكويت) تجسيداً لرغبة سمو امير البلاد في انتخابات نزيهة وخالية من الشوائب".

كما لفت الى إتاحة الفرصة للمرشحين لأول مرة في وزارة الاعلام لتقديم برامجهم ورؤاهم الانتخابية لمدة 3 دقائق بدون أي مقابل، وقد تقدم 175 مرشحاً للتسجيل حضر منهم 152 لطرح برامجهم.

وقال ان هناك حملة من البرامج والفلاشات بالتنسيق مع جمعيات النفع العام، وأن بعض هذه الفلاشات كان من نصيب المرأة والتي تعتبر شريكة في المجتمع الكويتي لتوجيهها نحو التصويت للافضل.

وأضاف أن المركز الإعلامي هذا العام خرج عن النطاق التقليدي ويحتوي على كافة الخدمات، بحيث ينقل الصورة الحقيقية للكويت، لأنها دولة ديمقراطية تحمي الدستور وتحافظ عليه.

واشار الى دعوة عدد من المختصيين من كافة المؤسسات والجهات المعنية لعقد ندوات ومحاضرات تهدف إلى إبراز دور الديمقراطية الكويتية في المجتمع, كما تمت دعوة مسؤولين وإعلاميين من كافة الدول العربية والاجنبية للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي والذي يستمر حتى الرابع من فبراير المقبل.

وأعلن الحمود انه في يوم الاقتراع ستكون وزارة الاعلام هي الجهة الرسمية لتغطية الانتخابات بشكل فعال ومتميز، مبيناً ان عدد اللجان 564 لجنة رئيسية وفرعية، سيتم تغطيتها بشكل كامل من قبل 1150 مندوبا ومراسلا يتم تدريبهم لتغطية يوم الاقتراع.

واكد في نهاية حديثة حرص الحكومة ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك على انتخابات نزيهة وشفافة، مستدلاً بمشاركة جمعية الشفافية الكويتية وعدد من المؤسسات والجمعيات الأخرى.

لجنة استشارية للفرز

من جهته، أكد وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد أن لوزارة العدل دورا مهما وبارزا للمشاركة في العملية الانتخابية، لافتاً الى ان العمل في العدل انطلق لحظة صدور مرسوم الحل، حيث تم تشكيل لجان فنية وادارية تختص بتجهيز كافة مستلزمات القضاء والجولات الميدانية لفحص المدارس وتجهيز قاعات الاقتراع.

وأضاف: "لقد تم تشكيل لجنة استشارية لفرز القضاء على اللجان الانتخابية في مراكز الاقتراع، وتوفير مستشارين لجميع القضاة لمساعدتهم في كافة العراقيل التي تواجههم". ودعا جميع الناخبين إلى التوجه الى صناديق الاقتراع لرفع نسبة التصويت عن الانتخابات الماضية التي لم تتعد 55%.

6 قيادات أمنية

من جانبه، استعرض اللواء جمال الصايغ الهيكل التنظيمي والخطة الأمنية التي عملت عليها وزارة الداخلية من صدور قرار حل المجلس والتجهيز لانتخابات مجلس أمة 2012، لافتا الى تعيين 6 قيادات أمنية لتولي اللجنة الأمنية والخطة الانتخابية بهدف الحفاظ على الأمن والنظام ورصد المخالفات الانتخابية وحماية الأمن وتنظيم المرور.

وأوضح الصايغ أن هناك 1700 متطوعة هذا العام لخدمة المرشحين والمقترعين، وتأمين وحدة الصناديق وفرزها والتنسيق مع الصحة والمطافي والموصلات، مؤكداً أن رؤساء المخافر قاموا ايضاً بدورهم في تلقي طلبات الترشيح، بجانب 600 عنصر من الذكور و800 عنصر من الإناث لخدمة العملية الانتخابية وإعداد وتجهيز اللجان والكشوف الانتخابية وأوراق التصويت وإصدار هويات المندوبين، متوقعاً بأن يصل عدد الهويات الى 22 ألف هوية لوسائل الاعلام والمندوبين، مع تخصيص لون معين لكل دائرة حرصاً على منع التنقل بين الدوائر بهدف ضبط العملية الامنية والدخول الى مراكز الاقتراع، وفي حالة فقدان الهوية يرجى الابلاغ على الارقام المبينة خلف الهوية حتى يتسنى اصدار هوية جديدة يكتب عليها بدل فاقد مع ابلاغ جميع الدوائر بفقدانها.

وأشار الى أن آخر يوم للانتهاء من اصدار التصاريح هو الثامن والعشرين من الشهر الحالي، موضحاً أن من ضمن خطوات العمل الرد من خلال ادارة الانتخابات على كافة الاستفسارات من المواطنين والمرشحين واعطاء التراخيص لإقامة الندوات.

واكد الصايغ انه تم إعداد 5 مخافر لتلقي الشكاوى على مدار الساعة وهي الدعية والشامية والخالدية والعمرية والعدان، وكذلك بعد صدور قرار مجلس الوزارة رقم 1684 بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزارء تضم لجان حكومة، منها وزارات العدل والتربية والمالية والاعلام والشؤون الاجتماعية والبلدية، تقوم بالتنسيق المباشر لتجهيز اماكن الاقتراع والتنسيق فيما بين الجهات الأمنية والمدنية.

ولفت إلى مشاركة العنصر النسائي العسكري في العملية الانتخابية بالمقار النسائية بواقع 44 ضابط و143 ضابط صف موزعات على مقار الاقتراع النسائية.

وأعلن عن مشاركة 17 ألف عنصر أمني وعسكري في يوم الانتخاب من قبل وزارة الداخلية، متمنياً من المواطنين التعاون مع رجال الامن واتباع جميع التعليمات والارشادات لتتم العملية الانتخابية بأمن وسلام.

بدوره، شدد رئيس جمعية الشفافية الكويتية الدكتور صلاح الغزالي على تعبير "متابعة" للعملية الانتخابية في وصفه لمشاركة الجمعية في العملية الانتخابية، موضحاً ان الجمعية تقوم بإصدار تقرير اسبوعي عن اداء الجهات الحكومية والمرشحين ودور العبادة بكل علمية وحيادية ووضع تصورات لتصحيح العملية الانتخابية، وهذا كان يتم بالانتخابات السابقة.

ولفت الى تطوع 300 مواطن ومواطنة للمشاركة في اعمال المفوضية العليا لمتابعة الانتخابات، حيث تم ادخالهم في دورات تدريبية لممارسة دورهم كمتابعين للعملية الانتخابية، مثنياً على قرار وزارة الداخلية لإنشاء خمسة مراكز في الدوائر الخمس بمشاركة جمعيات النفع العام كشهود على تعامل الداخلية مع البلاغات حول المخالفات التي يتم رصدها.

وأعلن عن دعوة 30 متابعا للانتخابات من 18 دولة عربية سيصلون قبل يوم الاقتراع بيومين الى ما بعد النتائج، حيث سيصدرون تقريرا ختاميا لتوضيح رأيهم بالعملية الانتخابية الكويتية، لافتاً الى وصول خمسة متابعين اليوم ليلتقوا مع الجهات الحكومية وعدد من المرشحين يمثلون كافة شرائح المجتمع الكويتي للإطلاع على آرائهم وإصدار التقارير.

ولفت إلى أن الجمعية أصدرت تقريرها الخامس ولم ترصد أي مخالفات في استخدام دور العبادة بالانتخابات، سوى حالة واحدة لمهاجمة احد الخطباء لأحد المرشحين وقامت وزارة الاوقاف بإيقافه، بالإضافة الى ايقاف خطيب مرشح.

وحول الانتخابات الفرعية، أشار الى إقامة 8 انتخابات فرعية وقدمت الجمعية بلاغات بشأنها الى الداخلية التي أحالتها بدورها الى النيابة، مؤكدا أن شراء الاصوات ليس ظاهرة وقلت هذا العام، حيث تم رصد 10 حالات وقدمت بشأنها بلاغات منذ اسبوع وبانتظار تعامل الداخلية معها، لافتاً الى وجود من هو مستعد لعمل كمين للمشكوك بأمرهم من قبل المبلغين.

إعلانات المرشحين

وأكد مدير عام بلدية الكويت أحمد الصبيح ان البلدية قامت بدورها بوضع شروط وضوابط للمقار الانتخابية واعطاء التراخيص للمرشحين باستخدام المقار وتنظيم الاعلانات الخاصة بهم، حيث سمحت بوضع اعلانين فقط لكل مرشح امام مقره الانتخابي وعلى اسواره، مشدداً على عدم السماح بإقامة المقار خارج الاماكن المحددة.

ولفت الى ان الغرامة على المخالفات تتراوح ما بين 1000-3000 دينار وفق تقدير القاضي، مشيرا الى انذار يعطى لمخالفي الاعلانات بإزالة المخالفات خلال 24 ساعة والا تتم مخالفتهم.

أمّا دور وزارة التربية فتحدث عنها الوكيل المساعد للمنشآت التربوية محمد الصايغ، لافتا الى انه منذ صدور مرسوم الدعوة للانتخابات بدأت التربية بإعداد المدارس كمقار انتخابية وتم اختيار 103 مدارس لـ564 لجنة فرعية ورئيسية.

واشار الصايغ الى تشكيل فرق رئيسية وأخرى فرعية في مختلف المناطق التعليمية توزعت على فريق الهندسة الذي يضم مديرات ومديري مدارس مسؤولياتها تجهيز المدارس والخدمات كوسائل واجهزة الكمبيوتر وعوامل الامن والسلامة وغيرها.

بدوره، اكد رئيس جمعية المحاميين الكويتية خالد الكندري ان القصد من مساهمة هيئات المجتمع المدني للمشاركة بالانتخابات هو منع الجريمة وتوجيه الناخب الى عدم القيام بجرائم انتخابية وفق قانون الانتخابات، لافتاً الى ان الجمعية اعدت لجانا فرعية لتقوم بالتعاون مع جمعيات نفع عام ووزارة الداخلية برصد ما يحدث بالدوائر والمقار الانتخابية.

الخدمات الطبية

من جهته، أكد مدير إدارة الطوارئ الطبية د. فيصل الغانم أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الصحة لتوفير الخدمات الطبية يوم الاقتراع ودراسة أعداد الناخبين في كل مقر وكذلك الموقع الجغرافي وتوفير العيادات والإسعافات والطاقم الطبي المناسب، لافتاً الى تقسيم العمل إلى عدة فرق مكونة من أطقم طبية وإسعافات مجهزة.

من جانبه، قال نائب رئيس جمعية الصحافيين دهيران أبا الخيل أنه تم ترشيح 5 أعضاء لمراقبة الانتخابات، بجانب تشكيل فرق عمل للمحافظات بالتنسيق مع وزارة الداخلية للإبلاغ عن أي محاولة قد تؤثر في تشويه العملية الانتخابية.

وأشار أبا الخيل الى التنسيق لعمل بروشرات إرشادية للتنبيه على محاربة الظواهر السلبية المشوهة للعملية الديمقراطية، والى جانب ذلك تم عمل مركز عمليات لمتابعة والتبليغ عن أي حدث قد يجده أيا كان يتسبب في الإساءة للعملية الانتخابية.