المؤشر دوت كوم : 82 مليون دينار قيمة تداولات العقار خلال ديسمبر الماضي

قال تقرير عقاري ان احصاءات إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل اظهرت ارتفاعا في قيمة التداولات العقارية خلال الفترة من 4 ديسمبر 2011 حتى 15 ديسمبر 2011 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010.

وأوضح التقرير الصادر عن شركة "المؤشر دوت كوم" العقارية ان قيمة التداولات بلغت بنهاية الفترة المذكورة حوالي 82 مليون دينار مقارنة مع 73 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2010 حيث كان للعقار السكني النصيب الاكبر من تلك التداولات.

وبين ان حالة الشراء المستمرة على قطاع العقار السكني سببها الخوف من ارتفاع مرتقب للاسعار في المستقبل القريب، مضيفا ان العقار الاستثماري جاء في المرتبة الثانية من حيث التداولات "حيث اصبح الملاذ الآمن لكثير من رؤوس الاموال التي اصابتها خسائر البورصة او تدنت عليها قيمة الفائدة على الودائع".

واشار التقرير الى ان عقار المخازن والتجاري والشريط الساحلي والصناعي لم يتم التداول عليه خلال الفترة محل الدراسة في حين احتلت محافظة الاحمدي المركز الاول في عدد الصفقات على العقار السكني لاسيما مناطق (ابوفطيرة وشرق القرين والفنيطيس) التي تشهد تزايدا في الاقبال على اراضيها بسبب القرب النسبي لها.

وقال ان محافظة الاحمدي احتلت ايضا المركز الاول من حيث عدد الصفقات على العقار الاستثماري لسببين مهمين اولهما زيادة الطلب على عمارات منطقة المهبولة، بسبب الاقبال الكبير من الشركات الحاصلة على عقود مع شركات النفط او الجيش الاميركي، اما السبب الثاني فهو عدم توافر عروض كثيرة في منطقة السالمية وحولي وزيادة كبيرة في اسعار الايجارات في تلك المناطق.

وتوقع التقرير ان يشهد العام الجديد زيادة في اسعار العقارات السكنية والاستثمارية، نظرا للطلب المستمر والمتزايد من قبل المواطنين والمستثمرين مع احتمال ارتفاع قيمة الاراضي التجارية في منطقة حولي في ظل زيادة الطلب وندرة الاراضي في تلك المنطقة، بالاضافة الى وجود عدة مشاريع لبناء مجمعات تجارية ضخمة فيها حيث يتوقع الانتهاء منها بنهاية عام 2012.

وبمقارنة اداء القطاع السكني والاستثماري خلال الفترة من 4 ديسمبر 2011 الى 15 ديسمبر 2011 فإن التقرير رصد قيمة اجمالية لعدد الصفقات السكنية بلغت حوالي 54 مليون دينار، مقارنة مع 28 مليون دينار سجلها العقار الاستثماري.

صفقات منجزَّة

وبلغ عدد الصفقات المنجزة على العقار السكني في محافظة الاحمدي 132 صفقة تليها محافظة حولي بـ32 صفقة ثم محافظة مبارك الكبير بـ26 صفقة فمحافظة الفروانية بـ21 صفقة تليها محافظة العاصمة بـ19 صفقة واخيرا محافظة الجهراء بـ12 صفقة فقط، وبهذا يكون اجمالي عدد الصفقات المنجزة خلال الفترة محل البحث 242 صفقة.

اما عدد الصفقات على العقار الاستثماري فبلغت في محافظة الاحمدي 28 صفقة تليها محافظة حولي بـ11 صفقة فمحافظة الفروانية بـ8 صفقات فمحافظة مبارك الكبير بـ3 صفقات، واخيرا الجهراء بصفقتين فقط، وبهذا يكون اجمالي الصفقات المنجزة على هذا القطاع 52 صفقة خلال الفترة المذكورة.

ارتفاع الأسعار

ويرى محللون ان اسعار العقار السكني خلال عام 2012 سترتفع بنسبة لا تقل عن 20 في المئة إذا ما تم توفير أراض جديدة للسكن في المناطق التي شملتها خطة التنمية او المناطق التي تم تشييدها مؤخرا مما يدفع المواطنين الى تحمل قيمة باهظة للسكن داخل المناطق القديمة والتي تزداد فيها الاسعار بشكل كبير كل عام.

وتوقعوا ان يستمر القطاع التجاري في المعاناة التي يشهدها منذ تفجر الازمة المالية العالمية قبل 3 سنوات ونصف في ظل زيادة عدد المعروض من مساحات تأجيرية لاسيما في محافظة العاصمة وشح الطلب بشكل كبير جدا لاسيما بعد خروج اغلب المستثمرين الاجانب الذين شيدت لهم تلك الابراج التجارية والسبب في ذلك الاثر السلبي الذي خلفته الازمة المالية على اعمالهم في الكويت.

واضافوا ان حل ازمة القطاع التجاري يكمن حاليا في توجيه الحكومة ذراعها الاستثمارية المتمثلة في الهيئة العامة للاستثمار لانتشال هذا القطاع من ازمته لاسيما انه تم في العام الماضي الاعلان عن خطة لانشاء محفظة مليارية للاستثمار.

وذكروا ان اتجاه الحكومة الى تأجير مساحات ضخمة من ابراج العاصمة لمصلحة بعض الوزارات التي تحتاج الى سعة مكانية بدلا من انشاء ابنية جديدة لها من شأنه ان يفيد قطاع العقار التجاري بشكل كبير جدا، لاسيما انها ستوفر على الدولة الكثير من الاموال بسبب رخص المتر المربع الواحد الذي وصل الى 5 دنانير لبعض الابراج وتنتشل ايضا هذا القطاع من كبوته.