المبارك يُحيل التحويلات إلى المحاسبة

• البراك: محاولة لطمطمة الفساد وإبراء للذمة

• مجلس الوزراء يعتمد تعيين خالد الجراح رئيساً للأركان

لم تكد الحكومة تعلن أمس قرارها بإحالة قضية التحويلات المالية الخارجية إلى ديوان المحاسبة "للفحص والدراسة وما إذا كانت هناك شبهة تجاوزات مالية فيها من عدمه"، حتى حذر النائب مسلم البراك الحكومة من محاولة "إعاقة تشكيل لجان التحقيق" في القضية ذاتها، معتبراً أن "تذرعها بتكليف ديوان المحاسبة التحقيق في التحويلات سيكون محاولة لطمطمة الفساد وإبراء للذمة".

وبحسب بيان للحكومة أمس، فإن خطوة إحالة قضية التحويلات إلى ديوان المحاسبة "تأتي بناء على طلب رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، من منطلق الالتزام بمضامين النطق السامي والخطاب الأميري الذي ألقاه سمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة، وتجسيداً لمبدأ الشفافية في أعمال الحكومة والمحافظة على المال العام، وتفعيل التعاون الإيجابي بين الحكومة ومجلس الأمة، بما يدفع مسيرة العمل الوطني وتعظيم الإنجازات والوقوف على كافة الحقائق المتعلقة بموضوع التحويلات المالية التي جرت عن طريق وزارة الخارجية"

وعقب اجتماع لمجلس الوزراء في مطار الكويت الدولي ترأسه المبارك قبيل مغادرته إلى مكة لأداء مناسك العمرة، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أن "الحكومة ناقشت مذكرة مقدمة من وزارة الخارجية حول ما يثار بشأن التحويلات المالية التي تمت عبر الوزارة وما تعلق بها من تفاصيل، وقررت الحكومة إحالة القضية إلى ديوان المحاسبة".

وعلمت "الجريدة" من مصدر وزاري رفيع المستوى أن الحكومة طلبت من ديوان المحاسبة بـ"ألا يتجاوز فحص ودراسة قضية التحويلات الخارجية شهراً، ومن ثم يقدم الديوان تقريراً بهذا الشأن للحكومة ليتسنى لها الوقوف على القضية وتداعياتها، على أن يتعاون الديوان مع البنك المركزي بغية الوصول إلى حلحلة القضية وكشف ملابساتها".

وكشفت المصدر أن إحالة رئيس الوزراء قضية التحويلات الخارجية تأتي بعد المطالبات النيابية بضرورة أن يكون لحكومة جابر المبارك موقف من هذه القضية، خاصة مع اعتزام عدد من النواب تشكيل لجنة تحقيق في هذه القضية".

نيابياً، حذّر النائب البراك الحكومة من "محاولة إعاقة تشكيل لجان التحقيق"، معتبراً أن "تذرعها بتكليفها ديوان المحاسبة بالتحقيق في التحويلات سيكون محاولة لطمطمة الفساد وإبراء للذمة"، مؤكداً أن موقف الحكومة من تشكيل لجان التحقيق في جلسة 28 الجاري "يشكل نقطة مفصلية بيننا وبينها".

وأعلن البراك، في تصريح أمس، انتهاء كتلة العمل الشعبي من إعداد ثلاثة طلبات تحقيق بشأن الإيداعات المليونية، والتحويلات الخارجية، وتهريب الديزل، فضلاً عن انتهائها من تقديم 15 مقترحاً بقانون.

إلى ذلك، كلف مجلس الوزراء ديوان المحاسبة فحص الميزانيات الكبيرة التي تصرف على مشروع جامعة الشدادية والتحقق منها.

وشدد الرئيس المبارك على ضرورة أن يكون للديوان دور في مراقبة أوجه الصرف والكشف عن الأسباب الحقيقية لتضخم ميزانية هذا المشروع، إذ طلب من وزير التربية والتعليم العالي نايف الحجرف تقريراً بعد عطلة الأعياد الوطنية عن آلية العمل القائمة في المشروع والأوامر التغييرية التي طرأت عليه، وآخر ميزانية للمشروع.

من جهة أخرى، كشف نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي في تقرير عن صندوق المتعثرين أن "الصندوق يقوم بواجبه على أكمل وجه في معالجة ديون المتعثرين عن السداد من المواطنين أصحاب القروض الذين ينطبق عليهم قانون الصندوق".

واعتمد مجلس الوزراء أمس مشروع مرسوم بتعيين الفريق الركن الشيخ خالد الجراح رئيساً للأركان العامة للجيش، استناداً إلى القانون رقم 23 لسنة 1967 في شأن الجيش.

على صعيد منفصل، كلف مجلس الوزراء وزير الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الترتيب مع مكتب المجلس للعمل على عقد اجتماع مع عدد من الوزراء للتنسيق حول الآلية الجديدة للتعاون بين السلطتين، وحصر المشاريع بقوانين المتفق عليها للبدء في تمريرها تمهيداً لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد برلماني، اعتمدت اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية النيابية أمس 28 قانوناً تمثل أولوياتها في دور الانعقاد الحالي، تمهيداً لعرضها على الكتلة في اجتماعها المقبل في ديوان النائب صيفي الصيفي.

وأشار رئيس اللجنة النائب د. جمعان الحربش إلى الاتفاق على حزمة من القوانين؛ منها راتب ربة البيت والتقاعد المبكر للمرأة والرجل، وجامعة جابر للعلوم التطبيقية، والمدن الطبية، وقانون التأمين ضد البطالة، وقوانين مكافحة الفساد، واستقلال القضاء، وتنظيم الهيئات السياسية.