البراك: "الشعبي" أنجزت وثيقة "البدون" وسنحولها إلى اقتراح بقانون

 

قال الناطق الرسمي لكتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك ان الكتلة تحدثت في فترة الانتخابات عن وثيقة تتعلق بأوضاع البدون، سواء تجنيس من يستحق او منح الحقوق المدنية والانسانية.

وأضاف البراك، في تصرح صحافي اليوم، ان اعضاء الكتلة اجتمعوا امس مع فريق عمل مكون من د. غانم النجار، احمد الديين، محمد الجاسم، خالد الفضالة، حسن جوهر، وتمت مناقشة مقترح مقدم من فريق العمل بكامل التفاصيل، وتم الاتفاق على تحويل الوثيقة إلى اقتراح بقانون بمواد واضحة لحقوق البدون، سواء تجنيس من يستحق او منح الحقوق المدنية والانسانية، مشيرا الى ان هناك حصرا لأعداد البدون وعملية وتصنيفهم الى فئات.

وذكر انه ستتم دعوة جميع اعضاء مجلس الامة للاطلاع على المقترح من خلال شرح فريق العمل لمواد المقترح حتى تتوفر القناعة لدى النواب لإغلاق هذا الملف "الذي يشكل قلقا مزمنا".

ولفت البراك إلى ان هناك ضغطا منهجيا مورس ضد البدون منذ عام 1986 ونشرت وسائل هذا الضغط في جريدة الطليعة سابقا.

الغزو والانتماء

وألمح البراك إلى انه "رغم الضغط وحصول الغزو العراقي الا ان هناك اعدادا كبيرة من البدون متمسكة بالارض ولم يتم حتى الان تسجيل خيانات بصفوف البدون، ما يدل دلالة قاطعة على عدم انتماء هؤلاء لاي بلد او جنسية"، موضحا ان المقترح شامل لكافة الفئات.

وتابع ان رئيس الجهاز المركزي للبدون صالح الفضالة اكد استحقاق 35 ألف من البدون للجنسية الكويتية، متسائلا: اذا كانت الجهات الحكومية تقر هذا العدد فلماذا لم تجنسهم لاسيما ان فئات كبيرة من الشعب الكويتي تؤمن بحق هؤلاء في الجنسية.

وعن مستقبل قضية البدون، توقع ان يشكل القانون حلا لهذه القضية واذا لم تلتزم الحكومة بتطبيق القانون واقراره ونشره في الجريدة الرسمية "فسوف نحاسبها".

من جهة اخرى، تمنى البراك من أعضاء فريق العمل الاستمرار في عملهم لوضع تصور لقانون خطاب الكراهية "وهو قانون مهم يجب ان نحرص على اقراره ويأخذ صفة الاستعجال وبصورة منظمة".

استجواب عاشور

وردا على سؤال في شأن استجواب النائب صالح عاشور المقدم الى رئيس الوزراء، قال البراك: "صرحنا مرارا بحق كل نائب في توجيه الاستجواب لمن شاء من اعضاء الحكومة وعن تمكن النائب من الوصول للمنصة وبعد المناقشة يملك كل عضو تحديد موقف منه".

من جانبه، توقع النائب محمد الخليفة حلا جذريا لمشكلة البدون من خلال القانون الذي سيقدم قريبا، معربا عن شكره لفريق العمل الذي تعاونت معه كتلة العمل الشعبي في اعداد مسودة هذا القانون.

وأوضح الخليفة ان القانون سيعطي البدون غير المسجلين في الجهاز المركزي حق التسجيل، مع اعطاء حق التقاضي لمن لا يتم الاستحابة لرغبتهم في التسجيل، لافتا الى ان القانون يعدل المسمى الرسمي لهذه الشريحة من مقيم بصفة غير قانونية الى "غير محدد الجنسية".

واشار الى ان بعض البدون اضطروا بسبب الضغوط عليهم الى استخراج جوازات سفر اجنبية وعربية، واتضح بعد ذلك ان الجوازات العربية مزورة وبالتالي اصبح حتميا على الجهاز المركزي تسجيل هؤلاء البدون لاستكمال اجراءات منحهم حقوقهم كاملة.

أسئلة عن التحويلات الخارجية

من جانب آخر، وجه البراك عشرة أسئلة إلى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد حول التحويلات المالية الخارجية وتعيينات الدبلوماسيين والعقارات الخارجية وتعيينات الفتوى والتشريع.

وقال: "هل وردت إلى وزارة الخارجية كتب موجهة من ديوان رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء تطلب فيه تحويل مبلغ معين إلى إحدى سفارات دولة الكويت في بعض العواصم الأوروبية أو العربية أو غيرها؟ إذا كانت الاجابة بالإيجاب يرجى افادتي بالعدد الإجمالي لهذه الكتب منذ 1/4/2006م حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان إجمالي المبلغ لكل كتاب على حدة وتحديد تاريخ الكتاب ورقمه ومن المسؤول في الجهة المرسلة للكتاب الذي وقع عليه؟ وما الجهة المسؤولة في الوزارة التي أمرت بتنفيذ ما ورد فيه؟ وهل تم إخطار الوزير بمضمون الكتاب؟ إذا كانت الاجابة بالايجاب، فما الاجراء الذي قمت به حياله؟".

وطلب البراك كشفا بأسماء جميع المتقدمين لشغل تلك الوظائف الدبلوماسية، ووظيفة باحث سياسي، مع بيان أسماء الجامعات التي تخرجوا فيها، والمعدلات التي حصلوا عليها، سواء المعدل التراكمي أو النسبة، وتزويده بصورة من شهادة المؤهل العلمي لكل منهم، وما الشروط العامة للقبول بوظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي؟ كما طلب موافاته بكشف تفصيلي مبينا فيه أنواع العقارات والمباني التي تم شراؤها والغرض من ذلك والدولة التي تم الشراء فيها، وقيمة كل عقار أو مبنى، مع بيان اسم البائع ومرفقا بكل ذلك المستندات والوثائق المتعلقة بالاجابة.

كما سأل عن اسباب التمييز والتفضيل للموظف غير الكويتي على الموظف الكويتي، مع تزويده بأسماء المستعان بخدماتهم من غير الكويتيين من جنسيات أخرى من غير دول مجلس التعاون الخليجي ممن انتهت خدماتهم ببلوغهم سن الخامسة والستين، وما مؤهلاتهم ووظيفتهم السابقة والحالية وأسباب طلب الاستعانة لكل منهم.

البعثات القنصلية

وطلب البراك تزويده بالقرار المتعلق بتحديد دائرة اختصاص كل بعثة قنصلية كما هو منصوص عليه في المادة 3 من القانون 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

وسأل عن مدى التزام وزارة الخارجية بمسميات الوظائف القنصلية كما وردت في المادة 4 من القانون 21 لسنة 1962 المشار إليه عند نقل الدبلوماسيين من السلك الدبلوماسي إلى السلك القنصلي. وعن مدى صحة أن الدولة تتحمل تكاليف مقار البعثات الدبلوماسية في الكويت لبعض الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية معها، علاوة على تحمل أي تكاليف أخرى؟ إذا كانت الاجابة بالايجاب، يرجى تزويدي ببيان يتضمن عدد هذه البعثات ومقدار التكاليف السنوية التي تتحملها الكويت مفصلة حسب طبيعتها.

وأضاف: هل هناك لجنة لوضع معايير تعيين السفراء والمديرين؟ إذا كان الجواب بالايجاب ارجو تحديد هذه المعايير، وأسماء رئيس واعضاء اللجنة، وتزويدي بصور من محاضر الاجتماعات، وما الاجراءات التي اتخذت حول الدبلوماسية الاقتصادية.

وطلب الافادة عن اسماء المحولين من الاداريين إلى السلك الدبلوماسي من تاريخ 3 يناير 2004 حتى تاريخ الرد على السؤال، والتخصص الجامعي لكل منهم، وكذلك أسماء اعضاء اللجنة المختصة بعملية التحويل؟ والمعايير التي تتم بموجبها عملية التحويل.

استيراد خمور

وسأل: هل قامت وزارة الخارجية بالتصريح لأي من السفارات والهيئات الدبلوماسية والقنصلية وما في حكمها باستيراد كميات من الخمور بمختلف أنواعها؟ إذا كانت الاجابة بالايجاب، يرجى تزويدي بكشف تفصيلي متضمنا اسم السفارة أو الهيئة او القنصلية والكمية التي صرح لها بها في كل مرة وتاريخ التصريح واجمالي الكميات التي تم استيرادها من قبل تلك السفارات وذلك خلال الفترة من 1/4/2006 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما الشروط التي أعلنت عنها ادارة الفتوى والتشريع لشغل وظيفة "محامي ب" مع تزويدي بصورة من الاعلان المنشور في الصحف المحلية وفي الجريدة الرسمية.

وعلى صعيد آخر، تقدم نواب كتلة العمل الشعبي محمد الخليفة ومسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي باقتراح بقانون بتعديل المادة 5 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

ونص التعديل على أن يستبدل بنص البند “أولا” من المادة الخامسة من المرسوم الأميري المشار إليه النص التالي:

مادة “5″ بند “أولا” (من أدى للبلاد خدمات جليلة، ويعد من هذه الفئة بالأولوية على الوجه التالي: زوجة وأبناء الشهداء من رجال الشرطة والقوات المسلحة، وأفراد القوات المسلحة الذين شاركوا في الحروب العربية عامي 1967، 1973 سواء منهم العاملون في الخدمة أو المتقاعدون، ورجال الجيش والشرطة الذين شاركوا في صد العدوان العراقي الغاشم على دولة الكويت في 2/8/1990 ومن أسر منهم وعاد إلى البلاد، ورجال الجيش والشرطة الذين شاركوا مع قوات التحالف بتحرير البلاد من الاحتلال العراقي، ورجال الجيش والشرطة الذين لا زالوا على رأس عملهم، وأصحاب المؤهلات العليا والكفاءات النادرة التي تحتاجها البلاد، والعاملين القدامى بشركات نفط الكويت).