قضية شركة المواشي على طاولتي ديوان المحاسبة و الفتوى والتشريع

احتمال عرضها على مجلس الأمة لحلها

«التجارة» طلبت من ادارة «الفتوى والتشريع» ومن ديوان المحاسبة على حد سواء ضرورة وضع آلية محددة لتنفيذ القرار الحكومي.

علمت "الجريدة" من مصدر مطلع ان قضية الشركة الكويتية لتجارة ونقل المواشي (المواشي) اضحت الآن على طاولتي ديوان المحاسبة وادارة الفتوى والتشريع.

وقال المصدر ان "عدم تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 1308 القاضي باضافة 15 في المئة كهامش ربح على عمليات نقل المواشي التي تقوم بها الشركة كدعم لوضعها المالي قد أضحى عصيا على الحل من قبل وزارة التجارة والصناعة التي لا تزال رافضة تنفيذ قرار ترى ان فيه هدرا للمال العام".

وتابع: "إن الشركة أنذرت بكتاب خطي رسمي قضائيا وزارة التجارة والصناعة بضرورة تنفيذ القرار الحكومي رقم 1308، مع دفع ما يترتب من مستحقات مالية للشركة بلغت حتى تاريخ الإنذار نحو 6 ملايين دينار" مشيرا إلى أن المبالغ في ازدياد مستمر في ظل عدم تنفيذ الوزارة للقرار.

وأكد أن "التجارة" طلبت من ادارة "الفتوى والتشريع" ومن ديوان المحاسبة على حد سواء ضرورة وضع آلية محددة لتنفيذ القرار الحكومي الذي ترى الوزارة ان تنفيذه سيسهم في تحقيق خسارة للمال العام (حسب المصدر المطلع)، وأن تنفيذه بهذه الصيغة مستحيل بشكل أو بآخر.

ولفت المصدر الى ان هناك جهات تسعى الى اثارة القضية عبر مجلس الامة عبر ايصال ملف الشركة والقرار الى بعض اعضاء مجلس الأمة لاطلاعهم على القرار بصيغته الحالية، التي تمكن شركة المواشي من الحصول على اموال طائلة دون وجه حق، مبيناً ان "التجارة" لن توافق على تنفيذ هذا القرار الا بعد الوقوف على رأيي "الفتوى والتشريع" وديوان المحاسبة.