الصبيح: إغلاق "أسواق القرين" لا رجعة فيه وسنتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذ قرار الوزير

بعد أن أثار وزير البلدية الدكتور فاضل صفر موضوع "ابوفطيرة" وأسواق القرين ونية البلدية إغلاقها لأنها لا تتماشى مع الأنشطة المخصصة لها، وبعد أن أكد المستثمرون في أسواق القرين نيتهم رفع قضايا تعويض لأنهم استخرجوا التراخيص وتم التجديد لهم، أعلنت بلدية الكويت اليوم عن طريق مديرها العام الذي تهرب من اسئله الصحافيين الذين تساءلوا عمن هو المتسبب في هذه المشكله الكبيرة، ان "الموضوع معروض على القضاء وهو الذي يبته".

وقال الصبيح في مؤتمر صحافي ان "قرار اغلاق الأنشطة لا رجعة فيه وأن البلدية ستقوم باتخاذ اجراءاتها القانونية لتنفيذ قرار وزير البلدية باغلاق الأنشطة وسيقومون بمخاطبة المحكمة لتوجيه الانذارات تمهيدا لتنفيذ قرار الاغلاق"، رافضا التعليق على امكانية خسارة البلدية للقضايا التي رفعها المستثمرون المتضررون وبلغت نحو600 قضية وأن تصل نسبة التعويضات لأصحاب المحلات الى نحو 100 مليون دينار في حال الخسارة.

وأضاف الصبيح ان البلدية اجرت الدراسات اللازمة التي تهدف الى توفير المناطق الصناعية التي تخصص للصناعات الخفيفة والحرفية غير الملوثة اذ تم تخصيص منطقة غرب أبوفطيرة كمنطقة صناعية وحرفية بدلا من منطقة المسيلة الصناعية، لافتا الى ان المجلس البلدي اصدر قراره باعتماد مخطط تنظيم المنطقة الصناعية الحرفية غير الملوثة في منطقة غرب أبو فطيرة ووافق على طرح المشروع على القطاع الخاص.

وبين أن "الموافقة تضمنت ضرورة التنسيق في هذا الشأن مع الهيئة العامة للصناعة وتم اصدار قرار من المجلس البلدي بتغيير اسم المنطقة الصناعية الحرفية والخدمية في منطقة غرب أبو فطيرة الى المنطقة الحرفية الخدمية في غرب أبو فطيرة وعليه تقدمت شركات القطاع الخاص لعمل دراسة شاملة على أن يكون العقد بين هيئة الصناعة والمستثمر الفائز بأقل الأسعار".

تعديل الأوضاع

وذكر الصبيح ان طبيعة المنطقة الحرفية بموجب قرارات المجلس البلدي التي صدرت متسقة مع التوجيه العام لمجلس الوزراء ما يستوجب تنفيذ القرارت الصادرة من البلدي وفقا لطبيعة المنطقة ومراقبة تنفيذ عقود الاستثمار والموافقة على اصدار التراخيص المطابقة لنشاط المنطقة وفقا لذات القرارات الصادرة عن المجلس البلدي التي جاءت بنود عقود الاستثمار مؤكدة لها.

وقال أن البلدية لا تمارس أي تعسف ضد أصحاب هذه المحلات حيث أعطتهم سنة لتعديل أوضاعهم الخاطئة وتسويتها بالرجوع للانشطة المسموح بمزاولتها بالمنطقة كل نشاط تبعا للموقع المقرر.

بدوره قال المستشار القانوني في الادارة القانونية في بلدية الكويت نائل الحمادة ان "الدعاوى القضائية المرفوعة من مستثمري منطقة أبو فطيرة تجاوزت 600 قضية وخسارة البلدية لعدد من القضايا أمر غير صحيح والأحكام الصادرة غير نهائية والاستئناف لم يبتها وستكون أول أحكام الاستئناف نهاية هذا الشهر".

وأضاف ان قرار المجلس البلدي الذي يتعلق بالأنشطة الحرفية والخدمية لايزال جاريا العمل به موضحا أن "توطين الأنشطة فيه مشكلة وهناك جهات معينة مسؤولة عن التوطين بحيث اذا حصل خلاف بين الجهات المعنية والبلدية تلجأ الى القضاء لتحديد هذه الأنشطة والمحكمة ستقول كلمتها بما يعني توطين الأنشطة".

وتابع ان "هناك العديد من الاجراءات التي ستتخذ بعد انتهاء فترة الاعلان (الغلق) وستتخدم البلدية كافة الاجراءات المنصوص عليها في اللوائح الخاصة بالمحلات"، مشيرا الى أن القضايا ما زالت منظورة أمام القضاء.

وأوضح أنه "بعد انتهاء فترة السماح ستتجه البلدية لاتخاذ الاجراءات القانونية لضبط المخالفات وستوزع انذارات غلق على أصحاب هذه المحلات ومن ثم اصدار قرار غلق بعد انتهاء مدة الانذارات حيث ستوجه هذه الانذارات عن طريق المحكمة بيد محضر تمهيدا لاغلاق المحلات".

لائحة المحلات

وبين الحمادة ان "البلدية ستلتزم بلائحة المحلات ولها دور في متابعة الأنشطة وليس لها دور في توطين الأنشطة والأحكام الصادرة ضد البلدية لم تنفذ التقرير المعجل والتي ألغت قرار البلدية بمنع التراخيص"، مبينا أن "الانذار صدر قبل نظر المحكمة للموضوع اذ تم الطعن على الاعلان ورفضت المحكمة هذا الطعن".

وذكر أن "الصناعة" ادلت ببيان رسمي تتنصل فيه من اختصاصها عن طريق الصحف، مؤكدا أن كل من تسبب في اصدار تراخيص خاطئة تم مجازاته.

من جانبه قال المدير العام لشؤون محافظتي الاحمدي والفروانية بالبلدية فيصل صادق ان مشروع أبو فطيرة يتكون من 3 أجزاء اذ ان المنطقة الأولى حرفية والثانية لمكاتب السيارات والثالثة خدمية.

وأضاف ان كتاب الهيئة العامة للصناعة كان فيه 22 حرفة وقامت الهيئة بتعديل الأنشطة وزادتها مقرا بوجود خطأ في توطين الأنشطة في منطقة أبو فطيرة "وهذا لانخفيه فالبلدية اخطأت وعلى ذلك منحت المهلة للمستثمرين لتعديل الأوضاع".