"النقابات" تنتظر اجتماع "الخدمة المدنية" غداً لتنفذ خطواتها التصعيدية

في سلسلة المطالبات العمالية المتواصلة، كشفت مصادر مطلعة ان ديوان مجلس الخدمة المدنية سيقر في جلسته اليوم بدلات وزيادات القانونيين من دون اقرار مسمياتهم، حتى لا تلحق بالحكومة اي مطالبات قانونية بشأن اقرار المسميات.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن الحكومة وعدت سابقاً القانونيين بإقرار مسمياتهم، ودراسة سلم الرواتب والاجور خلال ثلاثة اشهر، لكنها تأخرت كثيرا، ما دفع القانونيين الى اطلاق اضرابهم العام عن العمل الذي استمر اكثر من اربعة اشهر، مشيرة الى ان الحكومة وجدت خلال دراستها موضوع القانونيين انهم يستحقون المسميات والزيادات، لكن المسميات قد تلحق الحكومة بمطالبات عديدة منها الاثر الرجعي.

وأضافت ان الحكومة وضعت امامها عدة خيارات، منها اقرار المسميات والزيادات المالية واعطاء القانونيين الاثر الرجعي كاملا، او اقرار البدلات دون المسميات، او انها تضع كل المسميات والزيادات بإضافة امر آخر، وهو اقرار القانونيين بعدم المطالبة بالاثر الرجعي او اي مطالبات قانونية، لافتة إلى ان الحكومة استبعدت كل الخيارات ماعدا اقرار البدلات بدون المسميات، لأن هذا الخيار تراه الحكومة الانسب بالنسبة لها.

سلب الحقوق

من جانبه، طالب الناطق الرسمي باسم نقابة القانونيين احمد الكندري الحكومة ومجلس الخدمة المدنية، المقرر انعقاد جلسته اليوم، ان "تقر جميع المطالبات القانونية، حتى تسترد الحكومة الحالية ما سلبته الحكومات السابقة من حقوق للقانونيين".

وذكر الكندري، في تصريح لـ"الجريدة"، ان "القانونيين تلقوا وعوداً كثيرة من الحكومات، وقد التزموا بجميع الوعود التي اعطوها للحكومة، لكن للاسف لم تلتزم هي بتلك الوعود، الامر الذي كبد الدولة الكثير من الخسائر، واضاع على المواطنين الكثير من المعاملات التي تعطلت بسبب تهميش الحكومة للعمال".

واضاف ان "الامل معقود على رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، الذي نتأمل به خيراً في انصاف ابنائه القانونيين، والذي بادر كثيراً إلى انصاف العمالة الكويتية".

وعن اقرار مجلس الخدمة المدنية البدلات من دون المسميات، قال الكندري: "نحن لا نقبل بهذا الامر، لان الحكومة وعدتنا بإقرار كل حقوقنا، وعدم التمييز بين ابناء الكويت، ونحن لانزال نأمل بها خيراً، لاسيما بعد تولي سمو الشيخ جابر المبارك رئاستها".

وأشار الى ان "الحكومة تخشى من اقرار المسميات، حتى لا تطالب بالاثر الرجعي، وتلك مشكلة خلقتها الحكومة من خلال عدم الجلوس معنا على طاولة الحوار، ونحن لا نريد ان نهدد او نتبع وسائل غير مقبولة ضد الحكومة، فالامر لا يقبل التهديد والوعيد".

وتابع: "نحن هددنا سابقنا ونفذنا جزءا من تهديداتنا، وقد لحق الضرر بالدولة كلها، لكننا لا نريد المزيد من الخطوات التصعيدية اذا اقرت الحكومة مطالبنا، فنحن نعمل جميعاً لمصلحة البلاد وليس لمصالحنا الشخصية، فالحكومة السابقة ذهبت ولاتزال مطالبنا موجودة، وهذا دليل على عدم انتقائنا لذات الاشخاص بل لاقرار مطالبنا".

واكد "انتظار القانونيين وعود الحكومة لنا بإقرار حقوقنا في جلسة مجلس الخدمة المدنية اليوم، لذا لا نريد ان تنتهج الحكومة نهجاً جديداً يثير استياء ابنائها القانونيين".

إقرار المطالبات

من جانبه، قال رئيس نقابة الجمارك الكويتية احمد العنزي ان "موظفي الجمارك بانتظار الفرج الحكومي بإقرار كل المطالبات، التي ستحل جميع الازمات بين الحكومة وعمال الدولة في جميع القطاعات، وفي حالة عدم إقرار مطالبنا فإننا سنضرب عن العمل غدا".

واضاف العنزي لـ"الجريدة": "اننا للاسف في دولة قانون، ونستفتي القانون رغم وضوحه ونصاعته"، مشيرا الى ان "الجمارك لا ترتبط بديوان الخدمة المدنية، بل لها قانون خاص وهو قانون دول مجلس التعاون الخليجي المشترك في الشؤون الجمركية، الذي ينص على كل الاجور والزيادات والامتيازات الحكومية التي تعطيها لموظفي الجمارك في جميع دول الخليج من دون تمييز، وعلى الحكومات الخليجية جميعاً تنفيذها دون اي انتقاء في تنفيذ القرارات، حيث تم وضع هذا القانون بعد البحث والمشاورات الخليجية من خلال الاجتماعات الخليجية التنسيقية المشتركة".

وبين ان "الحكومة الكويتية وللاسف انتهجت نهجا آخر في تطبيق قانون الجمارك الخليجي الموحد، حيث عطلت جميع المصالح العمالية التي من الواجب عليها ان تطبقها، بعدما وافقت وصادقت عليها خلال الاجتماعات الخليجية السابقة"، مشيرا الى ان موظفي الجمارك الكويتية هم اقل العمال اجوراً مقارنة بموظفي الجمارك في بقية دول الخليج.

واستطرد ان "الحكومة وافقت من خلال سياستها الخاصة على تنفيذ قرارات اخذ الغرامات والضرائب على التجار، وتلك الاموال تدخل في خزانتها، لكنها ترفض تنفيذ بقية القرارات التي تصب في مصلحة العمال الكويتيين".

تجزئة القانون

وشدد العنزي على ان "الجمارك تنشد تطبيق جميع بنود القانون وعدم تجزئته، حيث يقع عمل الموظفين في مكان خطير جدا، لذا يجب تشجيعهم وتهيئتهم للعمل فيه لا كسرهم وخذلانهم في مطالبهم، اضافة الى تحميلهم احمالاً فوق احمالهم للعمل على حماية البلاد مما يدخل اليها ويهدد امنها الداخلي"، مشيراً الى الأموال الكثيرة التي تدخلها الجمارك الى خزينة الدولة من خلال اعمالها الشاقة على المنافذ الحدودية.

وزاد ان "الحكومة طلبت من الجمارك ان تصبر عليها مدة شهرين ونصف حتى تقر جميع مطالبها، ونفذت الجمارك، بل وزاد الانتظار فوق المدة المحددة ليصل الى خمسة اشهر، لكن بلا جدوى"، مشيرا إلى انه "جاء الوقت لينفذ الجمركيون خطوتهم القادمة التي ستلحق الضرر بالبلاد ان تم تنفيذها".

واكد ان "موظفي الجمارك لا يريدون كسر هيبة الحكومة، لكنهم ينشدون مطالبهم التي فيها مصلحة عامة للدولة، حيث اننا لسنا على خلاف مع شخص معين او مسيسين، فمطالبنا كانت في زمن الحكومة السابقة وامتدت الى الحكومة الجديدة التي ننشد من رئيسها الجديد كل خير بأن يأتي بالخير لابنائه الجمركيين".

من جانب آخر، تنتظر بقية النقابات جلسة اليوم لرفع زيادة البدلات المالية لجميع العاملين في الدولة، الذين ليس لهم اي كوادر او بدلات مالية منذ زمن طويل، والذين تم اقرار زيادة شاملة لهم تصل الى 25 في المئة، والتي ستعقبها خطوات تصعيدية تنفذها النقابات، في حال لم تعدل الزيادات، وتكون مجزية لعموم الموظفين.