اقتصاديون لـ "الجريدة": قرار هيئة الأسواق تمديد دراسة أوضاع الصناديق... إيجابي

عادت قضية الشروط والمواد القانونية المتعلقة بعمل الصناديق الاستثمارية حسب قانون هيئة أسواق المال إلى الواجهة من جديد، بعد أن اصدر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بياناً صحافياً نص على ان "الهيئة قامت بتدارس المادة 347 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، وعلى ضوء ملاحظات الأشخاص المرخص لهم بإدارة الصناديق التي وردت للهيئة. وبناء على ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الأولية، ومراعاة للظروف الاقتصادية بشكل عام، وظروف السوق بشكل خاص، فقد قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المالي ما يلي:

- مد أجل تسوية أوضاع صناديق الاستثمار القائمة في ما يتعلق بحكم المادة 347 الخاص بتركيز نسب الاستثمار الواردة في المادة، لمدة ستة أشهر تنتهي في 2012/3/12.

- ستقوم الهيئة بعمل دراسة شاملة حول تركيز نسب الاستثمار في الصناديق، في ضوء الملاحظات التي ابدتها الجهات المعنية وظروف السوق بشكل عام".

وجاءت هذه الخطوة بعد أن اشتكى العديد من الشركات الاستثمارية التي تدير كثيرا من الصنديق الاستثمارية على المادة 347 نفسها، التي كانت سبباً في خلق حالة من الإحباط لدى المتداولين ومديري الصناديق، خصوصاً وأن المادة 347 تنص على: "عدم تملك نسبة تزيد على 10 في المئة من الاوراق المالية لمصدر واحد، وعدم تجاوز استثمارات صندوق الاستثمار في أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد نسبة 10 في المئة من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، وعدم اقتراض أو الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات مالية مدينة بأكثر من 10 في المئة من صافي قيمة أصوله".

وجاءت غالبية الآراء الاقتصادية التي استطلعتها "الجريدة" في جانب إيجابية القرار كونه يعبر عن مرحلة جديدة تتبعها "الهيئة" في تفهم ملاحظات وشكاوى المعنيين بتداولات السوق، ويساهم في "ترطيب" الأزمة الحالية التي يعانيها سوق الكويت للأوراق المالية، مع وجود العديد من الخلافات بين جهات مختلفة.

قناعات الهيئة

ويرى رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة أنس الصالح أن قرار مجلس المفوضين بتمديد فترة تسوية أوضاع الصناديق وإجراء دراسة شاملة حولها وفقاً لملاحظات الجهات المعنية قرار موفق ويدل على المهنية والتفهم من قبل مجلس المفوضين تجاه أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية، مضيفاً أن من الطبيعي أن تكون هناك بعض الملاحظات الموجودة في القانون واللائحة الداخلية له تستحق الدراسة، لكن المهم أن تكون الدراسات وفقاً لقناعات هيئة الاسواق، وليس فرضاً عليهم.

وأكد الصالح أن ما يهم في الأمر هو أن تكون قرارات هيئة الاسواق نابعة من قناعات ذاتية لمجلس مفوضيها، وليس نتيجة تدخلات تفرض عليهم من قبل أطراف آخرين، مشيراً إلى أنه من الواجب الحفاظ على هيبة الهيئة وقراراتها الصادرة عنها.

وقال الصالح ان قرار تمديد فترة الدراسة تأكيد على أن الهيئة متفهمة للملاحظات التي تردها من الجهات المعنية، وبالتالي لا يجوز فرض أي تعديلات على اللائحة دون اقتناع منها، مضيفاً أن من الحصافة ترك أي مقترحات تعديلات على قانونها تأتي منها ومن واقع قناعاتها وليس بمعزل عنها.

واشار الصالح إلى ضرورة دراسة المادة 347 من اللائحة الداخلية لقانون هيئة أسواق المال التي تنص على عدم تملك الصناديق نسبة تزيد على 10 في المئة من الاوراق المالية لمصدر واحد، موضحاً أنه في حالة تأسيس صندوق تابع لي يختص بقطاع الاتصالات، فكيف سأستثمر رأسمالي إذا كانت هناك 3-4 أسهم فقط موجودة في هذا القطاع وبوجود هذا الشرط!

قرار تنظيمي

من جهته، قال خبير الاسواق المالية محمد الثامر ان القرار جاء تنظيميا بالدرجة الاولى لأوضاع السوق، فهناك مخاطرة عالية على الشركة في حال وصلت نسبة مساهمتها في صندوق واحد الى أكثر 10 في المئة من إجمالي رأس مال الصندوق، ومن ثم اذا تدهور وضع الصندوق فمن المؤكد سيكون تأثيره على الشركات التي تمتلك نسبة تتعدى الـ 10 في المئة اكبر من الشركات التي تمتلك نسبة 10 في المئة واقل.

واضاف ان الهيئة تفهمت أوضاع السوق والشركات ورأت ان المدة التي أعطيت في السابق لا تكفي لحل المعضلة اضافة الى ان وضع السوق والأسعار المتدنية لا تساعد شركات الاستثمار على بيع النسبة الزائدة عن النسبة المفروضة من قبلها.

ومضى الثامر قائلا ان تمديد الفترة الى ستة أشهر اضافية جاء ليراعي ظروف الشركات المتدهورة والموقوفة عن التداول، إضافة الى ذلك فان نسبة إقبال المساهمين والمستثمرين على المساهمة في الصناديق في الوقت الحالي ضئيلة جدا وهذا يحتاج الى وقت اكبر لتصريف الأسهم، إضافة الى المعضلة الكبرى وهي تدني الأسعار ويمكن ان تخسر الشركة في حال إجبارها على بيع حصتها.

واشار الثامر الى ان هناك حلين لمشكلة الصناديق، وفي حال تطبيق هذا القرار، يكون الحل الاول هو زيادة رأس مال الصندوق، وبالتالي تقل نسبة الشركة المساهمة بنسبة تعدت الـ 10 في المئة، اما الحل الثاني وهو التخلص من النسبة الزائدة عن النسبة المفروضة.

كسر هيبة القانون

بدوره، قال المحلل المالي علي النمش إن قرار تمديد الفترة هو تأجيل للمشكلة وليس حلها، مشيراً إلى أن هناك أخطاء في القانون ولائحته الداخلية بالفعل، لكن لا يعقل أن تقوم جهات معينة بالضغط على السوق كلما أرادت تعديل قانون أو مادة معينة من القانون!

واضاف النمش أن انهيارات البورصة الحالية بفعل فاعل وهناك من يريد استمرار الوضع الفوضوي الحالي والعبث فيه دون وجود عقوبات رادعة له، موضحاً أن اميركا مقبلة على أزمة أكبر بكثير من الازمة المالية العالمية تتعلق بتعثرها عن سداد التزاماتها السيادية لكننا لم نر حتى الآن أي انهيارات في بورصاتها.

وأكد أن قانون هيئة الاسواق يحوي العديد من الاخطاء وكذلك لائحته التنفيذية، لكن هذه الاخطاء لا تمنع تطبيق القانون أولاً ومن ثم تعديله، مشيراً إلى أن المادة 347 هي واحدة من ضمن 444 مادة في القانون، ومن غير المنطقي أن أقوم بتأجيل تطبيق القانون عند كل تعديل مقترح!

وأشار النمش إلى أن آثار القرار الاخير سلبية على قوة القانون وهيبة مجلس المفوضين، مضيفاً أن الخضوع لضغوط المتنفذين يجعل الهيئة فاقدة لصلاحياتها وتابعة لرغبات الاطراف المتنفذة.

إيجابي للسوق

أما مدير الاستثمار المحلي في شركة الاستشارات المالية الدولية "إيفا" عبدالله الخزام فقد أوضح أن قرار التمديد ينظر إليه من جانبين، الاول هو أن مد التسوية إيجابي جداً نظراً لأن هناك شروطاً موجودة في القانون على الصناديق وكثير من الإجراءات التي تحتاج الى تعديل، مضيفاً أن قرار التمديد يصب في صالح السوق كونه سيعالج هذه الشروط.

وقال الخزام إن الجانب الثاني من القرار هو أن الخوف عند متداولي البورصة المتعلق بتوجه الصناديق لتسييل أصولها لتلبية شرط المادة 347 المتعلق بعدم زيادة الاستثمار في أصل واحد أكثر من 10 في المئة من رأسمال الصندوق قد اختفى، ومن الواضح أن هذه النسبة ستتغير نظراً لأن التصريح كان واضحاً بشأن قيام "الهيئة" باجراء دراسة شاملة حول تركيز نسب الاستثمار في الصناديق.

وأكد الخزام أن القرار بشكل عام إيجابي للسوق، نظراً لأنه جاء متفهماً ومراعياً متطلبات وملاحظات الجهات المعنية بهذا القرار وتفهم "الهيئة" لها.

وقته مناسب

من جهته، قال المحلل المالي احمد القريشي ان قرار مفوضية هيئة اسواق المال مد اجل تسوية أوضاع صناديق الاستثمار القائمة مدة ستة أشهر كان ايجابيا وعقلانيا وجاء في الوقت المناسب، مضيفا ان موقف الحكومة الصامت تجاه الاقتصاد الكويتي والبورصة بشكل خاص يجعل المستثمر الكويتي في حيرة من أمره، في حين ان دول العالم الاخرى عندما تحصل انتكاسة في بورصاتها تخرج الحكومات بحزمة قرارات لكي تبث الثقة في نفوس المستثمرين.

واشار القريشي الى ان الخوف كان مسيطرا على قلوب المساهمين قبل صدور هذا القرار بأن تقوم الصناديق بتسييل ما تملكه من اصول، مشيرا الى ان للقرار فوائد عدة، ومنها عودة ثقة المساهمين في السوق وكذلك في الهيئة.

واضاف القريشي ان هذا القرار جزء من جملة القرارات التي يفترض ان يتم تصحيحها، مشيرا الى ان هناك الكثير من القرارات التي جانبها الصواب، وهذا القرار جاء ردا على المشككين في نوايا "الهيئة".

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

الصالح: المهم في القرار أن يكون نابعاً من قناعة "الهيئة" لا مفروضاً عليها

القريشي: القرار جاء ليرد على المشككين في نوايا "الهيئة"

الخزام: مخاوف المستثمرين من تسييل الصناديق أصولها تلاشت

النمش: القرار أثر سلباً في قوة القانون وهيبة مجلس المفوضين والخضوع للضغوط الثامر: "الهيئة" تفهمت أوضاع السوق ورأت أن المدة المعطاة في السابق غير كافية