أوروبا تطمح إلى مضاعفة حجم التجارة الإلكترونية بحلول 2015

قال مسؤولون إن وزراء حماية المنافسة بالاتحاد الأوروبي أيدوا خططا لإزالة الحواجز أمام حركة التجارة الإلكترونية، في مسعى لتنشيط النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل عن طريق توسيع مظلة السوق الموحد لتشمل العالم الرقمي.

وقال المسؤولون إن المفوضية الأوروبية اقترحت نحو عشر مبادرات لخفض الحواجز وإقامة سوق رقمي موحد، وان الوزراء المجتمعين في العاصمة الدنماركية تفاعلوا بشكل إيجابي مع تلك الخطط.

وقال أولي سون وزير شؤون الأعمال والنمو الدنماركي إن نظراءه من دول الاتحاد الأوروبي أيدوا هدفا لمضاعفة المبيعات عبر الإنترنت وحصة اقتصاد الإنترنت من الناتج الإجمالي للاتحاد بحلول عام 2015.

وأبلغ رويترز "سيتيح هذا مزيدا من النمو في الاتحاد الأوروبي ويحسن المناسفة... في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية من الضروري أن نعيد النمو إلى مساره".

وأيد الوزراء أيضا مبادرات لتعزيز التوريد الإلكتروني وتسهيل قيام الشركات بإرسال أذون التحصيل الإلكترونية، وزيادة أمان المعاملات التجارية عبر الإنترنت بالنسبة للمستهلكين.

وقال سون الذي ترأس الاجتماع لكون الدنمارك هي الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، إن تلك الإجراءات ستخفف العبء الإداري عن كاهل الشركات وتمكنها من التركيز على تطوير أعمالها.

وقال "ثمة مصلحة مشتركة بين كل دول الاتحاد الأوروبي لدفع برنامج العمل هذا قدما والرئاسة الدنماركية ستمضي قدما في المقترحات الملموسة للمفوضية".

وبعد 20 عاما من اقامة السوق الأوروبي المشترك مازال اقتصاد الانترنت ضئيلا، إذ لم يسهم إلا بثلاثة في المئة من الناتج الإجمالي الأوروبي في 2010، لكن المفوضية الأوروبية تقول ان التجارة الإلكترونية تنمو بسرعة.

وأبلغت المفوضية البرلمان الأوروبي أن السوق الرقمي الموحد أبعد ما يكون عن تحقيق امكاناته الكامنة، وأن عدم اقامته قد يكلف نحو 4.1 في المئة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي من الآن حتى 2020.