تقرير محلي: المهمات الرسمية في المواصلات... تنفيع وهدر للمال العام

تحويل الدورات إلى مهمات خارجية للاستفادة من المصروف اليومي والسكن وتذاكر الطيران!

علمت "الجريدة" من مصادر موثوقة أن المهمات الرسمية في وزارة المواصلات باتت تمثل مصدرا رئيسيا لرفع مستوى دخل بعض القياديين في الوزارة، وتعتبر هدرا للمال العام، لاسيما بعد أن أصبحت حكرا على عدد من القياديين والمديرين في بعض القطاعات، موضحة أن الوفود التي تشارك في مؤتمرات وفعاليات وندوات خارجية تعتبرها بمنزلة رحلات سياحية. وأضافت المصادر أن العديد من المهمات الرسمية تتم عن طريق الواسطة والمحسوبية للمقربين من قياديي الوزارة، بعيدا عن الكفاءة أو الاختصاص، خصوصا مع إصرار بعض الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات على المشاركة فيها رغم عدم اختصاصهم في معظم المهمات الخارجية، للاستفادة من المخصصات المالية الكبيرة لتلك المهمة. وأشارت إلى أن المهمات الرسمية في الآونة الأخيرة بدأت توكل إلى غير المتخصصين، ويتم تكرار بعض الأسماء التي ترشح لها، وإقصاء كفاءات لا تقل خبرة عن الموظفين الذين يتم ترشيحهم بناء على علاقات شخصية.

مخالفات صريحة

وكشفت المصادر عن وجود تلاعب بهذه المشاركات، إذ غالبا ما تكون عبارة عن دورات يحددها ديوان الخدمة المدنية بمخصصاتها المعروفة، وهي 120 دينارا في اليوم، إضافة إلى مصاريف الحجوزات، مؤكدة أن بعض المتنفذين في الوزارة يقوم بتسجيل هذه الدورات على اعتبار أنها مهمة رسمية، وفي هذه الحالة يرتفع المصروف اليومي إلى 220 دينارا، إضافة إلى السكن وتذاكر السفر. ولفتت إلى أن الوزارة أحيانا تقوم بدفع تكاليف إضافية عبارة عن رسوم اشتراك في هذه الدورات التي يتم تحويلها إلى مهمة رسمية بمخالفة صريحة وواضحة لقانون الخدمة المدنية.

أحكام قضائية

وأشارت المصادر إلى وجود تنافس كبير بين بعض الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات على الفوز بأكبر عدد من المهمات الرسمية التي باتت تمثل دخلا إضافيا لكثير منهم، مستغربة موافقة قيادات الوزارة على مشاركة بعض المديرين ممن عليهم أحكام قضائية منذ سنوات، ما يؤكد أن القرار مغيب في الوزارة وتحكمه العلاقات الشخصية فقط، بغض النظر عن العمل أو التخصص او حتى الفعالية التي تشارك فيها الوزارة. وبينت أن بعض المسؤولين يخططون للاستفادة من مخصصات المهمات الرسمية بأي شكل من الأشكال، متسائلة عن غياب الجهات الرقابية بالوزارة عن كل هذه التجاوزات والمخالفات التي تسبب هدر المال العام وصرف مستحقات مالية ضخمة في غير محلها، متمنية أن يبادر الوزير المقبل إلى وضع حد لهذه الفوضى التي تبرهن على أن آلية الترشيح لبعض المهمات تتم وفق اعتبارات شخصية لا أسس قانونية.