الأذينة: المواصلات حصَّلت 80 مليون دينار حتى 30 ديسمبر الماضي

أكد وزير المواصلات وزير الكهرباء والماء المهندس سالم الأذينة أن "وزارة المواصلات استطاعت تحصيل مبلغ 80 مليون دينار منذ إقرار الميزانية العامة للدولة في الأول من أبريل حتى 30 ديسمبر 2011"، مشيرا إلى أن "هذه المبالغ تتمثل في قيمة خدمات الهاتف والبريد والإنترنت التي قدمتها الوزارة للمواطنين والمقيمين والمؤسسات والجهات الحكومية والوزارات". وأضاف الأذينة في تصريح صحافي أن "الميزانية العامة للدولة حددت ميزانية تقديرية طُلب من وزارة المواصلات تحصيلها نظير تقديم خدماتها المقدرة بـ167.9 مليون دينار حتى إغلاق الميزانية في بداية أبريل من العام الحالي 2012، ومن هذا المنطلق تكثف الوزارة جهودها لتحصيل نسبة كبيرة من هذه الميزانية التقديرية قد تتجاوز الـ90 في المئة خلال الأربعة أشهر المقبلة، خصوصاً أن معدلات التحصيل هذا العام تفوق مثيلتها في العام السابق بنسبة 32 في المئة عن نفس الفترة، ويرجع ذلك إلى جهود كل العاملين في وزارة المواصلات، لاسيما في قطاع شؤون المستهلكين وإدارات التحصيل". وأكد أن هذه الزيادة في نسب التحصيل ترجع إلى الحرص على المال العام من جهة، والأخذ في الاعتبار توجيهات الأجهزة الرقابية، ومنها ديوان المحاسبة، وجهاز متابعة الأداء الحكومي، ووزارة المالية من جهة أخرى، إذ نعتبرها شريكة في مسؤولية الحفاظ على المال العام.

تطوير الأداء

وتابع أن "هناك توجها نحو تطوير وتحديث الأداء داخل الإدارات المختصة بتحصيل المديونيات، من خلال الاستعانة بالتقنيات والتكنولوجيا الحديثة وربط استمرارية الخدمات التي تقدمها الوزارة بمدى جدية المستهلك في سداد المديونيات"، لافتا إلى "جدية الوزارة في استخدام القطع المبرمج حال تقاعس المستهلك عن سداد قيمة الفواتير، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات الأخرى للمساعدة في تحصيل المديونيات سواء الحديثة أو القديمة".  وبيّن أن القيمة المالية للخدمات التي تقدمها وزارات الدولة ومنها وزارة المواصلات كإحدى الوزارات الخدمية تعد مالاً عاماً، وتقع مسؤولية تحصيله والمحافظة عليه على جميع العاملين في الوزارة، خصوصاً أن هذه المبالغ تعد أحد مصادر الدخل للخزينة العامة للدولة التي تنفق من خلالها على إنشاء المشاريع التنموية وتحديث وتطوير القطاعات التابعة لوزارة المواصلات، غير أن التقاعس عن تحصيلها أو التراخي يعد إهداراً للمال العام وضياعاً لأموال الدولة.

«تقفي الرسائل»

من جانب آخر، أعلن الأذينة أن "الوزارة أوشكت على الانتهاء من مشروع تقفي الرسائل البريدية الذي سيحل الكثير من مشاكل البريد المتراكمة منذ سنوات مثل تأخر أو ضياع الرسائل والطرود البريدة، إذ سيتم من خلال النظام الجديد تتبع الرسائل البريدية من البلاد المصدرة منها من خلال شبكة معلومات متصلة في جميع مكاتب البريد، حتى تصل إلى أصحابها داخل الكويت والعكس صحيح"، موضحا أن "النظام الجديد سوف يعيد الثقة من جديد في البريد الكويتي العريق، كما سيزيد من دخل هذا القطاع في ظل المنافسة القوية التي يواجهها من القطاع الخاص".