التجارة تخاطب الفتوى لفرض رسوم على تصدير السكراب

اقترحت وزارة التجارة على «الفتوى والتشريع» فرض 20 ديناراً رسماً على كل طن من السكراب يصدّر إلى الخارج.

أبلغ مصدر مطلع "الجريدة" أن وزارة التجارة والصناعة أرسلت كتاباً إلى إدارة الفتوى والتشريع "يتضمن اقتراحاً بفرض رسم قدره 20 ديناراً كويتياً على كل طن من السكراب الكويتي الذي يصدّر إلى الخارج". وأضاف المصدر أن الوزارة طلبت من "الفتوى" دراسة هذا المقترح والرد عليه، لوضع حد للشكاوى التي تتلقاها من مصنعي الحديد الكويتيين حول ضرورة حظر تصدير السكراب الذي يستخدم كمادة أولية تدخل في صلب عمليات الإنتاج في مصانعهم. وأوضح أن المقترح القاضي بفرض رسم على تصدير السكراب "يمكنه أن يسهم في تنظيم سوق هذه المادة، وعمليات تصديرها بعد الوقوف على حاجة السوق المحلي منها، ومحاولة سدها، لا سيما أن استيراد مادة السكراب تكلف الصناعيين مبالغ باهظة". وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد فعّلت قرار حظر تصدير هذه المادة سابقاً، ثم سمحت بتصديرها، ما أدى إلى تأثر الشركات الكويتية العاملة في قطاع الصناعة سلباً، وخصوصا شركات تصنيع الحديد. وتعمل "التجارة" على إيجاد حل وسط يضمن حقوق كل من مصدري السكراب ومصنعي الحديد عن طريق سد حاجة السوق المحلي من المادة بأسعار يتفق عليها الجانبان، ومن ثم السماح بتصدير الفائض منها.