الأيام تركض

كعادة الأيام تطوي خيامها في هذا الوقت لتمضي بما حوته من أحداث شهدتها البلاد هذا العام، لن تجد لحفظها مكانا سوى التاريخ وذاكرة المهتمين منا، ولأن "الأيام تركض" فلن نجد هنا إلا جردا سريعا لأبرز أحداث 2011 التي نلتفت إليها فنستذكر أهمها، ونتوقف لحظات أمام ما استغرق منها تكونه وانقضاؤه أسابيع طويلة، بما خلفته من أثر عميق في نفوسنا عندما نلتفت إليها ولا نرى معها إلا أياما ضاعت من عمرنا دون رجعة.

يناير: عبور رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد طلب عدم التعاون باستجواب أحداث ديوان الحربش برفض 25 نائبا وتأييد 22 وامتناع نائب عن التصويت.

فبراير: احتفال الكويت بالذكرى الخمسين للاستقلال والعشرين للتحرير والخامسة لتولي صاحب السمو مسند الإمارة، وصرف المكرمة الأميرية بتخصيص ألف دينار لكل مواطن، وتعيين الشيخ أحمد الحمود وزيرا للداخلية خلفا للشيخ جابر الخالد الذي استقال بعد وفاة المواطن محمد الميموني؛ إثر تعذيبه بجهاز المباحث العامة، وخروج البدون بمظاهرة احتجاجا على إجراءات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

مارس: تقديم النائبين عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم استجوابا للشيخ أحمد الفهد أدى إلى استقالة الحكومة، وبداية تشكل مجاميع شبابية تطالب برحيل رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بساحات الإرادة والتغيير والصفاة.

أبريل: تأسيس تجمع "نهج" كوعاء يحتوي كتلة إلا الدستور النيابية والمجاميع الشبابية المطالبة برحيل رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد.

مايو: تقديم النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري استجوابا لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يوم أداء الحكومة يمينها الدستورية أمام المجلس، وطلب الحكومة إحالته إلى المحكمة الدستورية، وتأجيل النظر فيه إلى سنة، وبعدها نقلت وسائل الإعلام تعاركا بالأيدي بين النواب داخل قاعة عبدالله السالم.

يونيو: مغادرة الشيخ أحمد الفهد الحكومة بعد استجوابه مرة أخرى من النائبين الصرعاوي والغانم، ومطالبة مجاميع شبابية بتحويل الكويت إلى إمارة دستورية وتعليق التجمعات الشبابية حتى سبتمبر.

يوليو: راحة لجميع الفرق.

أغسطس: تفجر أزمة الإيداعات المليونية، ومطالبة النائب السابق محمد هايف الشباب بالاستفتاء لهدر دم السفير السوري بالبلاد.

سبتمبر: إعلان موظفي القطاع النفطي تنفيذهم إضرابا عاما عن العمل إذا لم تقر زياداتهم المالية لتكر بعده سبحة الإضرابات، وتجتاح عدة جهات حكومية طالب موظفوها بكوادر مالية.

أكتوبر: صدور تفسير المحكمة الدستورية حول استجواب رئيس الوزراء المقدم من النائبين السعدون والعنجري، وامتناع النواب أحمد السعدون ومسلم البراك ووليد الطبطبائي وفيصل المسلم عن مصافحة رئيس الوزراء بعد افتتاح أعمال المجلس.

نوفمبر: إسقاط استجواب رئيس الوزراء من جدول أعمال مجلس الأمة بالتصويت، واقتحام عدد من النواب والشباب قاعة عبدالله السالم والعبث بمحتوياتها، واستقالة الحكومة.

ديسمبر: تسمية الشيخ جابر المبارك رئيسا جديدا للوزراء، وصدور مرسوم بحل مجلس الأمة وسط لغط دستوري، وتحقيق النيابة العامة مع النواب المقتحمين والمتضخمة أرصدتهم على مدى أسبوعين، والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة في فبراير المقبل، وشروع القبائل بإجراء انتخابات فرعية لاختيار ممثليها.

على الهامش:

كل عام وأنتم بخير.