"المواصلات" عاجزة عن صياغة عقد موحد مع شركات الإنترنت

 

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في وزارة المواصلات أن الوزارة لم تقم بمخاطبة الشركات الرئيسة المزودة لخدمة الإنترنت في البلاد بشأن وضع عقد موحد لعمل هذه الشركات، لا سيما أن الوزير سالم الأذينة سبق وأعلن قبل أكثر من اسبوعين أن الوزارة بصدد توقيع عقد موحد مع الشركات المعنية لتطبيق آلية عمل قانونية معها خلال المرحلة المقبلة.

وقالت المصادر ان الوزارة شددت على الشركات عبر خطاب رسمي في أكتوبر الماضي أنها ستنهي عقود جميع الشركات بتاريخ 21 يناير الجاري، لكن ولأسباب غير واضحة لم تبادر الوزارة إلى تنفيذ وعدها.

وأضافت أن الوزارة قامت الاسبوع الفائت بناء على توصية لجنة الكوابل الدولية والتراخيص بمخاطبة الوكيل المساعد لقطاع الاتصالات والخدمات المساندة بالتكليف بأنها أوقفت تجديد التراخيص الممنوحة للشركات المزودة لخدمة الإنترنت، مشيرة إلى أن هذا القرار بمنزلة منع تلك الشركات من دخول مقاسم الوزارة لعمل التركيبات اللازمة الخاصة بخدمات الإنترنت للمشتركين، إلا أن الشركات لم تلتزم بهذا القرار وواصلت عملها يوم أمس دون أي مشاكل، ما يؤكد أن الوزارة تصر على إصدار قرارات غير مدروسة بعيدة عن المصلحة العامة.

ولفتت إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها أخيرا لوضع ضوابط للعقود الجديدة لم تعقد اجتماعا واحدا مع أي من شركات الإنترنت حتى الآن على الرغم من مرور عدة أسابيع على إعلان الوزارة نيتها تطبيق سياسية جديدة عبر عقد موحد لجميع الشركات، ما يؤكد أن اللجنة المذكورة تفتقر إلى آلية واضحة للعمل تمكنها من إيجاد صيغة قانونية توافقية بين الوزارة والشركات المزودة لخدمة الإنترنت.

وأكدت المصادر أن الوضع الحالي الذي تعمل وفقه هذه الشركات يعتبر مخالفا للقانون، لا سيما أن الوزارة أبلغت الشركات أن عقودها ستنتهي رسميا في 21 يناير الجاري، مبينة أنه بناء على خطاب الوزارة المشار إليه يفترض أن يتم منع الشركات من دخول مقاسم الوزارة، إلا أنه حتى يوم أمس الأحد كانت الشركات تمارس علمها بشكل اعتيادي وكأن الوزارة في واد آخرز

وذكرت أن الوزارة بهذا التخبط الواضح تتسبب في إرباك وزارات الدولة والشركات والبنوك والمؤسسات المصرفية في البلاد، خصوصا أن هذه المؤسسات لا يمكنها الاستغناء عن خدمات الإنترنت.