العبدالهادي يسأل عن مخالفات أمانة "المجلس الأعلى للتخطيط"

وجه النائب ناجي العبدالهادي سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية عبدالوهاب الهارون عن مخالفات في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط.

وقال العبدالهادي في مقدمة سؤاله إن بعض الصحف المحلية تناولت عدة وقائع تمت إثارتها من الجهات الرقابية لدى مراجعتها لأعمال ونشاط الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، وتبين منها أنه قد شابها العديد من المخالفات وعدم التقيد بالنظم واللوائح المالية، بصورة مثلت إهدارا غير مبرر للمال العام، وفي الوقت ذاته تمثل مخالفة للتقيد باللوائح المالية والقرارات الخاصة بإنشاء وتشكيل اللجان وفرق العمل.

وأضاف أن ديوان المحاسبة والمراقبين المالين أشاروا إلى أن هذه التصرفات الصادرة باعتماد الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط غير قانونية، وبياناً لما ورد في الصحف من معلومات يرجى إفادتي بالآتي:

1ـ هل تقيدت الأمانة العامة بالتزاماتها وفق تخصصها في متابعة تنفيذ الجهات لبرنامج عمل الحكومة؟

2ـ هل قامت الأمانة العامة بتزويد ديوان المحاسبة بالتقارير الدورية عن إنجاز البرنامج وفق اختصاصها؟ وإذا لم يتم ذلك فما هي الأسباب التي دعت إلى ذلك؟ ومن المسؤول عن هذا التقصير؟

3ـ أوردت الجهات الرقابية أن مآخذ حسابية شابت دفاتر الأمانة العامة، خصوصا في ما يتعلق بقيمة المكافآت التي صرفت لأعضاء بعض اللجان وفرق العمل، وتبين فيها المغالاة والزيادة المخالفة لقرارات وزارة المالية في هذا الشأن، فما الأسباب التي أدت بالامانة العامة لاتخاذها؟ وما السند القانوني لصرفها؟ وما الجهة التي اعتمدت الصرف؟

4ـ أشارت التقارير الرقابية أن الغالبية من الأعمال التي أسندت إلى فرق العمل واللجان التي شكلت بالأمانة العامة تدخل في اختصاص العاملين بالامانة العامة ولا تحتاج إلى إنشاء أو تشكيل فرق العمل، فما أسباب ذلك؟ ولماذا لم تسند أعمال الفرق إلى الموظفين المعنيين بالأمانة العامة حسب اختصاصهم؟

5ـ ما الاجراءات التي تم التوجيه باتخاذها لعدم تكرار المخالفات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة حول أعمال الأمانة العامة؟ يرجى تزويدي بتفاصيلها.