رابطة التطبيقي تستنكر أمر ضبط وإحضار عضو هيئة التدريس

العجمي لـ الجريدة: نرفض تضييق الحريات والكيل بمكيالين

أعربت رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في بيان صحافي عن استغرابها حيال التضييق على الحريات ومنع المواطنين من التعبير بحرية عن آرائهم، وقال البيان «إن حرية التعبير في الكويت باتت مهددة ووصلت الأمور إلى مرحلة تهدد حريات الناس في إبداء آرائهم، رغم الديمقراطية التي تميزت بها الكويت على مر السنين».

ولفت البيان إلى أن الرابطة استنكرت قرار أمر الضبط والإحضار الصادر بحق أحد أعضاء هيئة التدريس بالهيئة لمجرد أنه عبّر عن رأيه، مبينا أن المكانة العلمية والأكاديمية لعضو الهيئة التدريسية لم تشفع له في ممارسة حقه الدستوري وحريته في التعبير عن آرائه. وتمنت الرابطة في بيانها على الجهات المعنية أن يكون هناك مزيد من الحريات وعدم التضييق على المواطنين في إبداء آرائهم، مؤكدة تضامنها ووقوفها مع أعضاء هيئة التدريس ومع كل مواطن في ممارسة حقه الدستوري والتعبير عن رأيه بكل حرية، طالما كان هذا الرأي لم يمس حرية الآخرين أو يسيء لكرامتهم ولا يتعارض مع دستور وقانون الدولة أو قيم المجتمع.

وفي تصريح لـ«الجريدة» أعرب رئيس الرابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. معدي العجمي عن استنكاره للتضييق على حريات التعبير عن الرأي وعملية الاستبداد في دولة ديمقراطية لمشاركة عضو هيئة التدريس لمجرد مشاركته وإبداء رأيه في تجمع البدون السابق.

وأضاف العجمي أن حق إبداء الرأي مكفول للجميع بموجب الدستور الذي أعطى الحق للجميع في التعبير عن آرائهم، وما قام به عضو الهيئة هو إعطاء رأيه في قضية إنسانية، مبينا انه في المقابل هناك انتشار «لخطابات الكراهية» في ندوات بعض المرشحين التي تضرب الوحدة والنسيج الوطني دون وجود لأي تحرك من قبل وزارة الداخلية، فضلا عن الكيل بمكيالين وممارسة الانتقائية في تطبيق القانون لبقية القضايا.

من جانبه، أكد أمين السر ورئيس اللجنة الثقافية والإعلامية في رابطة أعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. أحمد الحنيان، أن واجب الرابطة الدفاع عن الحقوق الدستورية التي مارسها عضو هيئة التدريس وأي مواطن آخر، لأن القضية ليست جريمة مثلما يصورها البعض.

وأضاف الحنيان «ان من واجبنا كممثلين للنخبة في المجتمع التصدي لممارسات مصادر حقوق التعبير عن الآراء في جميع القضايا التي من حق المواطن أن يدلي برأيه فيها، ونرفض أي عمل يمس الحقوق الدستورية التي تميزنا عن الكثير».