مفتشو "الشؤون" يضربون لليوم السابع على التوالي... و"الجمارك" تلحق بقطار الإضرابات اليوم

لليوم السابع على التوالي استكمل صباح اليوم مفتشو قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إضرابهم الشامل في إدارة التفتيش المركزية بمنطقة الضجيج، منددين بالوعود الواهية التي اطلقتها اخيرا وزارة الشؤون في شأن تحقيق المطالب العشرة التي نادوا بها خلال اضراباتهم السابقة.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د. فواز الديحاني استمرار مفتشي العمل في تنفيذ اضرابهم بصفة يومية لحين تحقيق مطالبهم العشرة، مشيراً إلى أن الإضراب يبدأ مع بداية الداوم الرسمي وينتهي بنهايته دون استلام أي معاملات من جانب المراجعين.

مطالب

وكشف الديحاني عن لقاء سيجمع اعضاء نقابة العاملين في وزارة الشؤون بنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الشؤون الاجماعية والعمل د. محمد العفاسي، سيتم خلاله مناقشة القضايا والمشكلات كافة التي يعانيها موظفو الوزارة، لا سيما العاملين في قطاعات العمل والرعاية الاجتماعية والمالية والادارية، لرفع الظلم الواقع على كاهلهم ورد حقوقهم المسلوبة، مؤكداً ثقته في الوزير العفاسي في تحقيق آمال وتطلعات أبنائه موظفي الوزارة.

وعن تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بإحالة كل من امضى 30 عاما في العمل إلى التقاعد أكد الديحاني استمرار مطالبة النقابة بتفعيل القرار المذكور آنفاً، مشيرا إلى أن هذا المطلب مدرج ضمن المطالبات التي ستطرح خلال الاجتماع الذي سيعقد مع الوزير العفاسي، لا سيما أن الوزير شدد في أكثر من مناسبة على ضرورة تجديد الدماء، وافساح المجال امام الموظفين الشباب.

يذكر أن المطالب العشرة التي نادى بها أخيراً مفتشو قطاع العمل تتمثل في إقرار الكادر المالي المستحق وتعديل المسمى الوظيفي في ديوان الخدمة المدنية من اداري الى مفتش عمل، مع عمل وصف وظيفي للمهنة وتسليم هوية الضبطية القضائية، إضافة الى زيادة البدل المالي والتدرج الوظيفي لمفتش العمل والاعفاء من كرت الدوام نظراً لطبيعة العمل وفصل السلامة المهنية عن قسم تفتيش العمل، فضلاً عن اقرار بدل طريق للمناطق النائية وعلاوة سيارة للمفتشين، واقرار الاعمال الممتازة لكل مفتش حاصل على تقدير امتياز، واقرار بدل خطر مقابل ما يقومون به من اعمال شاقة.

وأشار الديحاني إلى ان الاعتصامات والاضرابات ليست لتعطيل سير العمل انما هي حق مشروع كفله الدستور الكويتي، والاتفاقيتان الدوليتان 87، و98 في شأن الحريات النقابية اللتان صادقت عليهما الكويت وتعدان جزءا لا يتجزأ من قوانينها، محذراً أي مسؤول من اتخاذ أي اجراء تعسفي بحق الموظفين المضربين، لا سيما أن "النقابة" ستقف بالمرصاد ضد أي اجراء غير قانوني بحق هؤلاء الموظفين.

إضراب "الجمارك"

وعلى صعيد متصل، أعلنت نقابة العاملين في الإدارة العامة للجمارك تنفيذ اضراب شامل عن العمل اليوم الاثنين، للمطالبة باقرار كادر خاص بهم يراعي القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن اضراب موظفي الجمارك سيكون الأعلى كلفة للدولة، وسيكبدها خسائر تصل الى 300 مليون دينار في اليوم الواحد، وذلك لان النفط لا يصدر الا عن طريق قنوات جمركية بعد استيفاء الرسوم منه.