كتلة من حيث المبدأ

بتقديم النائب صالح عاشور أول استجوابات الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة أول من أمس بحق رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، يكون مجلس الأمة أمام مشهد مستنسخ من استجواب الشيكات الذي قدمه النائب فيصل المسلم بحق رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد في ديسمبر 2009.

ولعل وجه الشبه بين الاستجوابين أن كليهما دشن سلسلة استجوابات مجلس الأمة، وكانا من نصيب رئيس الوزراء، وتناولا قضايا مالية، والأهم أنهما كشفا الحجم الحقيقي للمعارضة والموالاة، حيث وافق 13 نائباً بالمجلس السابق على طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء السابق ليشكلوا نواة المعارضة التي سعت إلى حل مجلس الأمة ورحيل مجلس الوزراء، وهو ما يبدو أنه سيتكرر في استجواب عاشور؛ لأن الطرف الآخر يضم أغلبية نيابية قوامها 35 نائباً، وهو الرقم نفسه الذي بدأت به الأغلبية السابقة.

يضاف إلى ذلك، أن الأغلبية الجديدة، عليها اليوم مسؤولية لترسيخ نهجها المغاير لسابقتها، ولهذا فبيدها إجبار رئيس الوزراء على صعود منصة الاستجواب في جلسة علنية، لأنها تملك أصواتاً تفوق ما تملكه الحكومة والأقلية مجتمعين، فهل سترسخ الأغلبية الجديدة هذا المبدأ أم تفضّل التنازل عنه بداعي المواءمة السياسية، كما فعلت عندما أجبرت النائب عبيد الوسمي المطيري على التنازل عن تقديم استجوابه لرئيس الوزراء؟

أغلبية الـ35 نائباً الجديدة في المجلس الحالي هي نسخة مكررة من الأغلبية السابقة، لكن بوجوه متغيرة، كما هي الحال مع الأقلية الجديدة مقارنة بالأقلية السابقة، وبما أن كلا الطرفين عرف طريقه للإيقاع بالآخر فإن جميع المعطيات تبين أننا أمام مجلس جديد بنهج سابق، وهو ما سيجعل الأقلية الجديدة تحذو حذو سابقتها لتوقعها بنفس الفخ الذي وقعت فيه، وتكشف حقيقة مواقفها أمام الشارع لتثبت أنها أغلبية شخصانية قوامها أشخاص هدفهم حماية شخص آخر، وليست أغلبية سياسية ذات نهج ومبدأ واضحين.

وبما أن الحديث وصل إلى النهج والمبدأ، يجب التذكير بأن كتلة العمل الوطني أعلنت في نوفمبر السابق موقفها من استجواب المعارضة لرئيس الوزراء السابق، وقالت إننا ندعم الاستجواب من حيث المبدأ، لكن هذه الكلمات لم تشف غليل نواب المعارضة السابقة الذين اتهموها بأنها تعقد الصفقات، ولكن عندما تكرر مضمون نفس الكلمات من نواب الأغلبية الجديدة لم يعلق أحد، بدليل أن أغلبية النواب اليوم تؤيد حق النائب بالمساءلة "من حيث المبدأ" ولكن قرارها النهائي سيكون بعد الاستماع للمرافعة دون أن يخوّن أي طرف بقية الأطراف.

استجواب النائب صالح عاشور لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك يحتوي على 5 محاور، هي: قصور إجراءات الحكومة في التعامل مع قضيتي الإيداعات البنكية، والتهاون في تطبيق القانون، والتفريط بالمال العام في قضية التحويلات الخارجية، و"البدون"، وعدم تقديم الحكومة برنامج عملها، والمحوران الأخيران كانا نواة استجواب النائب عبيد الوسمي لنفس الرئيس قبل أسبوعين، فهل سنرى النواب الذين أيدوا المطيري يؤيدون عاشور أم سيتكرر سيناريو التنازل بداعي المواءمة السياسية، فيتحول بعدها نواب الأغلبية إلى مشروع قبيضة وانبطاحيين جدد كما أطلق نواب الأقلية السابقة على زملائهم هذه الأوصاف؛ لأنهم لم يقفوا معهم في معركتهم ضد الشيخ ناصر المحمد؟