محمد الصباح: تقرير "يونامي" يعبر عن قلق الأمم المتحدة تجاه تطبيق العراق التزاماته

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح أهمية التقرير

الثالث للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المعني بالتقدم المحرز نحو الوفاء

بالمسؤوليات الموكلة لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق (يونامي) والمقدم الى

مجلس الأمن في جلسته المنعقدة يوم ال19 من يوليو الجاري.

وقال الشيخ د. محمد

صباح السالم في بيان لـ (كونا) أمس ان التقرير يعبر عن قلق الأمم المتحدة تجاه

تطبيق العراق التزاماته التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن وتبيان الاخفاقات

العراقية في هذا الملف اضافة الى ابرازه للعناصر التي تدخل في صلب اهتمامات الكويت

وموقف المنظمة الدولية بشأنها.

واوضح الشيخ د. محمد الصباح في هذا الصدد ان

أهمية التقرير تكمن في تركيزه على عدة أمور هي أولا في عدم تأكيد العراق استعداده

القيام بصيانة العلامات الحدودية بين الكويت والعراق وعدم قيامه بسداد حصته المالية

لهذا المشروع وتنويه الأمين العام بأنه قد وجه رسالة الى الحكومة العراقية بهذا

الشأن، ولم يحصل على رد منها حتى تاريخه.

تعويضات المزارعين

وتابع قائلا

"ثانيا تشديد الأمين العام على العراق بأهمية الالتزام بمسألة تعويضات المزارعين

العراقيين بمقتضى قرار مجلس الأمن رقم 899 حيث لا تزال الحكومة العراقية تماطل في

ازالة المزارع المتجاوزة على الحدود الكويتية ودفع مبالغ التعويضات والمودعة في

حساب الأمم المتحدة منذ عام 1996".

واضاف الشيخ د. محمد الصباح ان النقطة

الثالثة التي يركز عليها التقرير هي "تذكير الأمين العام بان كي مون للحكومة

العراقية بأهمية الاثبات لمجلس الأمن بحدوث تقدم ملموس وسريع حول الالتزامات

المتبقية ذات الصلة بالكويت وتحديدا مسألة المفقودين الكويتيين والممتلكات المفقودة

ومشروع صيانة العلامات الحدودية ومسألة تعويض المزارعين العراقيين".

وفي هذا

السياق أكد الشيخ د. محمد الصباح "ان العراق اذا ما أراد الخروج من مظلة الفصل

السابع من ميثاق الأمم المتحدة فان الطريق الى ذلك يكون عبر تنفيذه لالتزاماته

المشار اليها تلك والواردة في تقرير الأمن العام هذا".

يذكر ان الشيخ د. محمد

الصباح قد وجه قبل صدور هذا التقرير رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي

مون في 11 يوليو الجاري تتعلق بالالتزامات المتبقية على العراق وفقا لقرارات مجلس

الأمن ذات الصلة الصادرة تحت الفصل السابع من الميثاق في اطار بند "الحالة بين

العراق والكويت" وعلى وجه الخصوص القرارات 687 و1991 و833 و1993 و1284 و1999 و1956

و2010.

المنسق الدولي

واشتملت الرسالة على عدة مواضيع أهمها مسألتا

الأسرى واعادة الممتلكات والأرشيف الوطني حيث عبرت عن ترحيب الكويت بقرار مجلس

الأمن الذي اتخذه في جلسة المشاورات غير الرسمية المنعقدة بتاريخ 22 يونيو الماضي

بتمديد ولاية المنسق الدولي رفيع المستوى السفير غينادي تاراسوف لمتابعة ملف

المفقودين وملف الممتلكات والأرشيف الوطني الذي لم يطرأ عليه أي تقدم يذكر.

كما

تناولت الرسالة مسألة صيانة العلامات الحدودية حيث عددت الأسباب التي تعوق الأمم

المتحدة من مواصلة تنفيذ مهامها في هذه المسألة وهي عدم قيام العراق بازالة

التجاوزات والعوائق على الحدود بما فيها تلك التي تمنع الرؤية بين العلامات

الحدودية اضافة الى عدم قيام العراق بتسديد نصيبه المتبقي من تكاليف مشروع الصيانة

البالغ 600 ألف دولار وتحديد موعد للبدء في تنفيذ المرحلة الأخيرة من المشروع.