اعتقال 7 من مقتحمي مجلس الأمة والبقية بعد تحديد هويتهم من خلال الصور والبصمات

تقرير أمني يصف ما حدث بأنه تحدٍ صارخ لهيبة الدولة

"الأدلة الجنائية" رفعت البصمات ووثقت التعديات في قاعة عبدالله السالم 

أبلغ مصدر أمني مطلع أن الأجهزة الأمنية المختصة في الإدارة العامة لأمن الدولة والإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت مساء اليوم من ضبط 7 أشخاص من المشاركين في اقتحام مبنى مجلس الأمة، مشيرا الى أن الأجهزة الأمنية كانت قد تمكنت منذ ساعة الاقتحام من تحديد بعض العناصر التي كانت تقود التجمهر وتحرّض على الاعتداء على رجال الأمن قبل أن يقتحموا مبنى مجلس الأمة.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية لديها أسماء أكثر من 100 شخص شاركوا في اقتحام المبنى، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية انتظرت القرار السيادي في قضية الاقتحام حتى تتحرك ضد الاشخاص الذين اقتحموا مبنى المجلس، لافتا الى أن وزارة الداخلية تلقت صباح أمس شكوى رسمية من أمانة سر المجلس ضد الأشخاص الذين اقتحموا المبنى.

وعلى ضوء هذه الشكوى تم تكليف الإدارة العامة للمباحث الجنائية والإدارة العامة للمباحث الجنائية بضبط المشاركين في اقتحام المجلس.

وأشار المصدر الى أن الاجهزة الامنية تمكنت ايضا من تحديد هوية الاشخاص الذين اعتدوا بالضرب على رجال الأمن وحرس مجلس الأمة، لافتا الى ان هؤلاء الاشخاص سيتم ضبطهم وإحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة الاعتداء على رجال الأمن أثناء تأدية الواجب، موضحا ان هناك أشخاصا آخرين تعدوا باللفظ على القيادات الأمنية تم تحديدهم أيضا وأن مسألة اعتقالهم باتت مسألة وقت لا أكثر.

وأوضح أن فريقا مختصا من خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية انتقل عصر أمس إلى مبنى مجلس الأمة ورفع البصمات من القاعة ووثق عملية التخريب التي حدثت فيها وفي مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية في انتظار تحديد الإدارة العامة للأدلة الجنائية أصحاب البصمات الموجودة من المقتحمين حتى يتم ضبطهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وفي نفس السياق، علمت "الجريدة" من مصدر أمني أن الادارة العامة لمباحث أمن الدولة أعدت تقريرا أمنيا مفصلا حول الأحداث التي جرت مساء أمس الأول وسلمته للقيادة السياسية، لافتا إلى أن التقرير وصف ما حدث مساء أمس الأول بأنه تحد صارخ لهيبة الدولة وهيبة القانون، وأن هناك من يريد من خلال هذه الأفعال اختطاف سلطة الدولة وإجبار الحكومة على إنشاء الأحزاب السياسية أولاً ومن ثم إنشاء ما يعرف بالملكية الدستورية.

وأضاف المصدر أن التقرير تضمن أيضا التهديد والوعيد من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة وتعرضهم لمسند الإمارة ولو بشكل مبطن، فضلا عن تحريضهم على أعمال التظاهر ومقاومة رجال الأمن وبعض أعمال العصيان المدني.

من جانب آخر، أعربت وزارة الداخلية في بيان عن شديد أسفها لما آلت اليه أحداث التجمهر والتجمعات والمظاهرات التي وقعت أمس، وما أدت إليه من تطورات وتداعيات خطيرة من اعتداءات سافرة وتدافع المتجمهرين على رجال الشرطة والحرس الوطني وغيرهم من اجهزة الدولة، ومخالفة القوانين، الأمر الذي أسفر عن وقوع عدة إصابات وإتلاف للمرافق والوسائل العامة، حيث أصيب من جراء ما وقع من اعتداءات على رجال الامن وحراس أمن مجلس الأمة كل من:

العقيد ناصر بطي العدواني (الأمن العام).

والنقيب عبدالعزيز صالح بورحمه (الأمن العام).

والملازم أول حمدان صالح العجمي (الأمن العام).

والملازم أول بندر محيميد الرشيدي (الادارة العامة المركزية للعمليات).

ووكيل عريف بدر جمال الحسن (الأمن العام).

والرقيب مبارك عبدالله الهاجري (الحرس الوطني) المكلف بأمن وحراسة مجلس الأمة.