حمد بن جاسم يشكو الشاهد لنشرها أخباراً غير صحيحة

• السجن للفضل والسعيد والفضلي والسهلي سنة... والبراك ستة أشهر في قضايا صحافة

• «الإعلام» تحيل «سكوب» إلى النيابة بسبب «بورصة المرشحين»

كشف دفاع رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم المحامي حسن الموسوي لـ"الجريدة" عن تقديمه أربع شكاوى جنح صحافة ومرئي ومسموع ضد جريدة الشاهد وقناة سكوب وجريدة الوطن والنائب السابق سعدون حماد العتيبي، لنشرهم وبثهم أخباراً غير صحيحة عن الشيخ حمد بن جاسم بما يخالف قوانين المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، في وقت قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار حمود المطوع أمس بحبس الكاتب نبيل الفضل ومديرة "سكوب" فجر السعيد والمذيع أحمد الفضلي والمعد خالد السهلي سنة، ووقف ترخيص القناة ثلاثة أشهر، ودفع كفالة مقدارها ألف دينار لكل منهم لوقف نفاذ الحكم.

ويأتي حكم الجنايات أمس على خلفية الشكوى التي أقامها وزير الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد ضد الفضل و"سكوب" على خلفية إجرائها لقاءً مع الفضل الذي سب وقذف وزير الديوان الأميري خلال اللقاء.

وقال وكيل "سكوب" المحامي فيصل العنزي لـ"الجريدة" عقب صدور الحكم إن "المحكمة برّأت موكلينا من التهم الواردة في قانون المرئي والمسموع، لكنها انتهت إلى الإدانة وفق قانون الجزاء، وسنطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف بعد سدادنا مبلغ الكفالة لوقف تنفيذه، وسنطلب من محكمة الاستئناف إلغاء الحكم والقضاء مجدداً ببراءة موكلينا".

من جانب آخر، قضت المحكمة ذاتها بحبس النائب السابق مرشح الدائرة الانتخابية الرابعة مسلم البراك ستة أشهر وبكفالة ألف دينار لوقف النفاذ وتغريمه ورئيس تحرير "الوطن" مبلغ 10 آلاف دينار لإساءتهما للنائبة السابقة رولا دشتي، إضافة إلى تعويضها بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت.

وعقب صدور هذا الحكم، قال دفاع البراك المحامي ثامر الجدعي إنه سيدفع الكفالة لوقف نفاذ الحكم الصادر "وسنطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، ونحن نحترم أحكام القضاء".

من جانب آخر، أحالت وزارة الإعلام قناة سكوب إلى النيابة العامة على خلفية عرضها استطلاعاً للرأي حول وضع المرشحين في الدوائر الانتخابية (بورصة المرشحين)، وهو ما اعتبرته الوزارة مخالفاً للقرار الخاص بتنظيم التغطيات الإعلامية لوسائل الإعلام الخاضعة لأحكام قانوني "المطبوعات" و"المرئي"، وذلك بهدف تحييد الإعلام وعدم تأثيره على إرادة الناخبين من خلال استطلاعات للرأي غير موثقة من جهة معروفة بالدراسات والأبحاث، وغير قائمة على أسس علمية صحيحة.

وأكدت مصادر مطلعة في "الإعلام" أن الوزارة أخطرت وسائل الإعلام بضرورة التعاون معها من أجل تقديم نموذج إعلامي متميز للمواطنين ولمَن هم خارج الكويت عن الأجواء الديمقراطية التي تعيشها الكويت، لافتة إلى أنها لا ترغب بأي شكل من الأشكال في اتخاذ إجراءات قانونية بحق المؤسسات الإعلامية، لكنها في الوقت نفسه ملتزمة تطبيقَ القانون على الجميع.

وكشفت المصادر أن الوزارة بعثت بخطاب إلى وزارة البلدية تخطرها بضرورة إزالة جميع الإعلانات الخاصة بقناة "الإرادة" المنتشرة في الشوارع، نظراً إلى مخالفتها لأحكام قانون المرئي والمسموع، مؤكدة أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الشركة المسؤولة عن البث لعدم حصولها على ترخيص للبث من الجهات المختصة في وزارة الإعلام.