الخدمة المدنية يتابع التزام الصحة تنفيذ قرار مجلس الوزراء وقف النقل والندب أثناء الانتخابات

الوزارة طلبت زيادة عمال التنظيف لتغطية مشروعاتها الجديدة

علمت «الجريدة» أن مراقبي شؤون التوظيف التابعين لديوان الخدمة المدنية في وزارة الصحة يقومون حاليا بدراسة ومراجعة القرارات الوزارية والإدارية التي تصدر في وزارة الصحة، بهدف التأكد من عدم وجود تجاوزات في قرار مجلس الوزراء والذي حظر إجراء أي تنقلات أو ندب أثناء فترة الانتخابات بجميع وزارات الدولة، مما اضطرت معه الوزارة الى وقف الخطة التي كانت على وشك التنفيذ لإجراء بعض التنقلات والندب في بعض الوظائف الإشرافية على مستوى الوزارة وعلى مستوى المناطق الصحية والمستشفيات.

في موضوع منفصل، علمت «الجريدة» أن وزارة الصحة طلبت من شركات التنظيف المتعاقدة معها زيادة أعداد إضافية من عمالها اعتبارا من الأول من ديسمبر الماضي وحتى نهاية عقودها مع الوزارة بنهاية شهر نوفمبر من عام 2013، وذلك لتغطية التوسعات والمشروعات الصحية الجديدة وطلبات المناطق الصحية لزيادة عدد العمال. وقالت مصادر صحية إن لجنة المناقصات المركزية وافقت على طلب الوزارة وأصدرت الأوامر التغييرية على عقود الوزارة مع تلك الشركات، موضحة أن هذه الأوامر التغييرية تعتبر الأولى في تلك العقود والتي تستمر حتى نوفمبر من عام 2013، لافتة إلى أن قيمة الأوامر التغييرية في العقد المذكور بلغت أكثر من مليون دينار للفترة المذكورة وللمجموعات المختلفة المتعاقدة معها الوزارة. كما وافقت وزارة الصحة على شراء أجهزة أشعة لمستشفى ابن سينا.

من جهة أخرى، يستضيف قسم جراحة المخ والأعصاب في وزارة الصحة البروفيسور الإيطالي كونشيزيو دي روكو المتخصص في جراحة أعصاب الأطفال، وذلك خلال الفترة من 15 وحتى 19 يناير الجاري، حيث سيقوم الطبيب الزائر بمناظرة الحالات المرضية بالعيادات الخارجية في الفترة المسائية وإلقاء بعض المحاضرات التخصصية لنقل الخبرات إلى أطباء المستشفى.

«الاستئناف» تحسم اليوم منصب مدير «الصحة العامة»

تحسم محكمة الاستئناف اليوم منصب مدير إدارة الصحة العامة والتي طلب استشاري الصحة العامة د. حميد غلوم أحقيته بالمنصب استنادا إلى قانون وقرارات الخدمة المدنية. وسبق أن ألغى حكم ابتدائي قرار ندب إحدى الطبيبات لمنصب مدير إدارة الصحة العامة، ولكن الوزارة استأنفت الحكم وقامت في الوقت نفسه بتكليف نائب المدير بأعمال مدير الإدارة لحين صدور حكم القضاء اليوم، والذي سيحسم مدى أحقية استشاري الصحة العامة في هذا المنصب.