مجلس الوزراء: مفوضية للانتخابات وهيئة للنزاهة

• أحال المشاريع إلى لجنته القانونية لدراستها ورفعها إلى «الأمة» الجديد

• «الداخلية» تؤكد ملاحقة «الفرعيات» وشراء الأصوات

• قرار جواز الترشح من عدمه بيد «اللجنة القضائية» لا الحكومة

سعياً منه إلى تعزيز الشفافية والنزاهة، اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، الذي ترأسه سمو الشيخ جابر المبارك، ثلاثة مشاريع بقوانين تتمثل في إنشاء مفوضية عليا للانتخابات، ولجنة مستقلة للإشرف على الانتخابات، وهيئة للنزاهة ومكافحة الفساد.

وتتمتع المفوضية العليا بالحيادية والاستقلال والحصانة اللازمة لممارسة أعمالها بعيداً عن أي تأثيرات أو ضغوطات، وتتولى مهمة الإعداد والتنفيذ والإشراف وإدارة العملية الانتخابية بجميع مراحلها، بما يضمن عدالتها ونزاهتها وشفافيتها.

ويناط بالمفوضية عملية التدقيق وتحديث الكشوفات الانتخابية، وضبط عملية الترشح، ومراقبة ومتابعة عملية الاقتراع وإعلان النتائج النهائية، وتلقي الشكاوى، والتوعية بأهمية الانتخابات، ومساعدة الناخبين على تجسيد إرادتهم بديمقراطية.

أما اللجنة المستقلة للإشراف على الحملات الانتخابية فتهدف إلى تعزيز نزاهة الانتخابات، وضمان شفافيتها، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون في كل ما يتصل بتنظيم الحملات الدعائية الإعلامية والإعلانية المرافقة، كما تهدف إلى مراقبة تقيد المرشحين ووسائل الإعلام ومؤسسات استطلاعات الرأي بالقوانين واللوائح.

وستتولى اللجنة وضع الأسس والضوابط اللازمة لضمان التزام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة بمبادئ تكافؤ الفرص في الحضور الإعلامي والإعلاني للمرشحين، وضبط مسألة الإنفاق الانتخابي وممارسة الرقابة عليه، وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها لتأمين صدق عملية الاستطلاع ونزاهتها وطابعها الحيادي.

ويهدف المشروع الثالث (إنشاء الهيئة العامة للنزاهة) إلى مكافحة الفساد، وملاحقة مرتكبيه، واسترجاع الأموال الناتجة عن ممارسته، وحماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ واستخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية، وتكريس مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية، وحماية المبلغين عن الفساد، كما يتضمن تنظيم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة وقواعد الكشف عن الذمة المالية والعقوبات المقررة على مخالفي أحكام القانون.

وأحال مجلس الوزراء مسودات المشروعات الثلاثة إلى لجنة الشؤون القانونية لدراستها بالتعاون مع المتخصصين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وإعداد الصيغة المناسبة لها، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الأمة في الفصل التشريعي الجديد.

من جهة أخرى، كشف مصدر وزاري لـ"الجريدة" أن دور الحكومة بالنسبة إلى فحص طلبات المرشحين الذين عليهم قيود أمنية أو جنائية أو قضائية تمنعهم الترشح ينحصر في مجرد التصديق على التقرير النهائي الذي سترفعه اللجنة القضائية الخاصة بهذه المهمة، "فهي التي ستقرر جواز ترشح المرشح من عدمه".

وذكر المصدر أن وزير الإعلام الشيخ حمد جابر العلي "استعرض الخطة الإعلامية الجديدة لتلفزيون الكويت خلال فترة الانتخابات وظهور المرشحين لأول مرة في الأجهزة الإعلامية الرسمية"، لافتاً إلى أن "الإعلام الكويتي يمر بنقلة نوعية، وستكون الانتخابات بداية الانطلاق نحو انفتاح إعلامي كبير".

وأضاف أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ أحمد الحمود تحدث عن "الفرعيات" التي تمت إحالة المشاركين فيها إلى النيابة، وشرح خطة الوزارة لمكافحة ظاهرة شراء الأصوات بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية.

وعلى صعيد آخر، قال المصدر نفسه إن "مجلس الوزراء كلف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالعمل على تدشين الحكومة الإلكترونية في جميع الأجهزة الرسمية بالدولة"، مشدداً على "ضرورة أن يكون هذا الجهاز الطريق نحو مكافحة الفساد وإصلاح الأجهزة الرسمية".