"العدل" تصدر قراراً بنقل 23 موثقاً لإجبارهم على إنهاء الإضراب

حذرت نقابة القانونيين اليوم من اي عقوبات حكومية على قانونيي الدولة، مشيرة الى ان قانونيي وزارة العدل يتعرضون لممارسات غير شرعية يترأسها وزير العدل عبر تعليمات شفوية لوكيل الوزارة واجراء نقل وتدويرات داخل الوزارة للضغط عليهم للعدول عن الاضراب.

وقال رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان إن القرارات التعسفية غير القانونية التي تتخذها وزارة العدل تجاه القانونيين العاملين فيها هي تصرفات لا مسؤولة وتُعد خطوة تصعيدية من الوزير تجاه نقابة القانونيين وحرية العمل النقابي وحق الإضراب وتعد خرقا فاضحاً لالتزامات دولة الكويت أمام المجتمع الدولي.

جاء ذلك في تصريح للصحافيين اليوم، بعد اصدار قرار نقل عدد من الموثقين الشرعيين في وزارة العدل لثنيهم عن اكمال اضرابهم.

وأضاف الوردان انه "بلغنا ان وزير العدل اعطى أوامره الشفوية لكل من وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بمضايقة القانونيين ونقل 23 موثقا وتدويرهم بين المحافظات والمحاكم، آملين بذلك كسر إضراب القانونيين وهو الامر الذي يضع مسؤولي الوزارة في دائرة حرجة وعليهم تحمل تبعات اعمالهم وممارساتهم التي يقومون بها تجاه الموظفين"، مشيراً الى ان مثل هذه التصرفات لا تزيد القانونيين إلا إصرارا وعزيمة نحو المضي والاستمرار في إضرابهم حتى تحق جميع مطالبهم.

وذكر ان "الوكيلين أوعزا لمدير إدارة التوثيقات الشرعية وليد المواش بتوقيع كتاب النقل التعسفي مع العلم بأن النقل الإداري لا يصح إلا بقرار إداري وليس من مدير إدارة وهذا دليل على أن الوزارة تتلاعب بإصدار القرارات الإدارية بهدف كسر حقوق القانونيين من أجل إحراج وزير العدل العفاسي، وإن هذا التصرف من قبل المسؤولين الثلاثة يجب أن يواجه من الوزير العفاسي بكل حزم وإلغاء هذا القرار المخالف للقوانين واللوائح وعدم المساومة على مصلحة القانونيين وحقهم في الإضراب وأن أسلوب المساومة مرفوض"، مستغرباً مفاوضة الوكيل المساعد لنقابة القانونيين بقوله "إذا تخلونهم يشتغلون ألغي قرار النقل".

تعسف الحكومة

ودعا الوردان الوزير العفاسي الى أن "يتخذ قراراً بشأن القانونيين يحفظ لهم كراماتهم ويحقق في هذا الموضوع حتى لا يدخلهم الوزير معهم في طائلة المساءلة، ومواجهة الاتحاد العام لعمال الكويت ونقابة القانونيين أمام منظمة العمل الدولية في اجتماعها القادم وسوف تضع النقابة كل الأدلة والبراهين التي تثبت أن حكومة الكويت لا تحترم العهود والمواثيق ولا تحترم حقوق الإنسان ولا تحترم حق العمال وحرية العمل النقابي".

وشدد على ان النقابة سترسل نسخة من قرار نقلهم إلى الاتحاد العام لرفعه الى منظمة العمل الدولية لبيان المخالفات الجسيمة التي تتخذها حكومة الكويت مع العمال ومع حق النقابات في الإضراب، وان النقابة ستتقدم لمنظمة العمل الدولية بشكوى ضد كل من وزير العدل بصفته ووكيل وزارة العدل بصفته والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بصفته ومدير إدارة التوثيقات الشرعية بصفته، مشيراً الى ان القانونيين العاملين في وزارة العدل يخضعون لقرار نقابة القانونيين بامتثالهم للإضراب.

ووجه الناطق الرسمي ومدير الحملة الإعلامية لنقابة القانونيين أحمد الكندري كلمة للبنوك محذراً من الاستمرار في إصدار وثائق الرهون والعقود والوكالات حيث "تبين أن هذه الوثائق يشوبها شوائب قانونية ويجوز الطعن عليها أمام المحاكم ما يضيع الحقوق على أصحابها لصدور هذه الوثائق والعقود والتوكيلات من موظف غير مختص وعلى البنوك الحذر كل الحذر من الاستمرار في توثيق مثل هذه العقود والرهون حيث انها لا تصدر إلا من كاتب عدل وهذه الوظيفة غير موجودة في وزارة العدل وعلى الحكومة عدم المكابرة وتغليب الحكمة والمصلحة العامة في سير المعاملات وفق الإجراءات القانونية الصحيحة وذلك بتغيير مسميات القانونيين إلى المسميات التي تتناسب مع اختصاصاتهم وأعمالهم القانونية".