"التربية": شركة "الكاميرات" بدأت تنفيذ المشروع
بينما أكد وكيل التخطيط والمعلومات مباشرة الشركة المختصة بمشروع الكاميرات تنفيذ أعمالها في المدارس، وتشديده على تمسكه بجهاز الـ"لابتوب"، رفع وزير التربية اجتماع مجلس الوكلاء مساء أمس الأول لعدم اكتمال النصاب.
أكد وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع التخطيط والمعلومات خالد الرشيد، أن الوزارة باشرت في تنفيذ مشروع كاميرات المراقبة للمدارس الحكومية، مشيرا إلى أن الشركة قامت بتركيب كاميرات في بعض المدارس.وقال الرشيد في تصريح للصحافيين أمس، إن الكاميرات المدرسية مشروع تربوي مهم يهدف إلى خلق بيئة تعليمية آمنة للطلاب والطالبات والوزارة متمسكة به، منوها إلى أن العام الدراسي الجديد 2011-2012 سيشهد الانتهاء من تنفيذ المشروع.
وحول مشروع "لابتوب لكل طالب" أكد الرشيد تمسكه بجهاز الكمبيوتر الشخصي (لابتوب)، مشيرا إلى أنه ستتم دراسة الموضوع باستفاضة، إذ إن جهاز "الآي باد" لم يثبت استخدامه في أي مؤسسة تعليمية، وبالتالي لا يمكن تطبيقه دون دراسة موسعة.وأضاف الرشيد أن جهاز اللابتوب جاء ضمن مشاريع الخطة التنموية للمنظومة التعليمية، لذلك لا يمكن استبداله بهذه السهولة إلا بعد بحث واف، لافتا إلى أن الوزير المليفي طرح فكرة "الآي باد" من باب تطوير المشروع لمواكبة أحدث الصيحات في مجال التكنولوجيا. من جانب آخر، كشفت مصادر تربوية مطلعة أن وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي رفع اجتماع مجلس الوكلاء الذي كان مقرراً انعقاده مساء أمس الأول، وذلك لعدم اكتمال النصاب، مشيرة إلى أن وكيلة التعليم العام منى اللوغاني، ووكيلة "الإدارية" عائشة الروضان، ووكيل التخطيط خالد الرشيد، ووكيل التنمية التربوية بدر الفريح حضروا إلى مقر الاجتماع، في حين تغيب بقية الوكلاء عن الحضور، الأمر الذي دفع الوزير إلى إلغاء الاجتماع والتشديد على ضرورة إبلاغ الوكلاء بالاجتماع، أو عدم الرغبة في الحضور، حتى يتم التنسيق بشكل أفضل لعدم الوقوع في مثل هذا الأمر مستقبلا.وقالت المصادر إن معظم بنود الاجتماع كانت تتعلق بقطاع الوكلاء المتغيبين، الأمر الذي منع مناقشتها، منوهة إلى أن من ضمن البنود مناقشة البرامج التعليمية والمناهج التي ستوضع في قناة إثراء للعام الدراسي الجديد، لافتة إلى أن الاجتماع تحول إلى جلسة مناقشة ودردشة عامة حول المواضيع التربوية.وفي موضوع آخر، اعتمدت وكيلة التعليم العام منى اللوغاني قرار النقل والانتداب للوظائف الإشرافية للعام الدراسي الجديد 2012/2011، إذ بلغ عددهم 1078 تربويا، موضحة أنه على الواردة أسماؤهم في الكشوفات مراجعة المناطق التعليمية الجديدة قرين أسمائهم خلال شهر أغسطس الجاري، لتنفيذ القرار ومعرفة أماكن عملهم الجديدة، تمهيدا لمباشرة أعمالهم مع بداية العام الدراسي في سبتمبر المقبل.وفي هذا السياق، استغربت أوساط تربوية وجود أسماء مضافة بخط اليد ضمن كشوفات الوظائف الإشرافية، وشطب بعض الأسماء من الكشوفات، لاسيما أن الشطب والتعديل باليد تم بعد اعتمادها من قبل وكيلة القطاع، مشددة على أن مثل هذه الكشوفات يجب ألا تمس بعد توقيعها واعتمادها لعدم الوقوع في الشبهات.