الحويلة يتقدم باقتراحين بشأن الكبد الوبائي و غلاء الأسعار

اقتراحان وسؤال برلمانيان تقدم بها النائب محمد الحويلة عن غلاء الأسعار ومرض الكبد الوبائي وظاهرة البطالة.

تقدم النائب محمد الحويلة باقتراحين؛ الأول بشأن مرض التهاب الكبد الوبائي، والثاني عن ظاهرة غلاء الاسعار.

وقال الحويلة في مقدمة اقتراحه الأول أنه لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة الحالات المصابة بالتهاب الكبد الوبائي وبما ان الطاقم الطبي ممثلاً بالأطباء خاصة أطباء الجراحة والهيئة التمريضية أثناء قيامهم بالعمليات الجراحية معرضون للإصابة بهذه الإمراض وبالتالي يكونون حلقة وصل لانتقال المرض للأشخاص الأصحاء، لذا فإنني أتقدم اقترح إجراء الفحص الدوري الإلزامي للكشف عن التهاب الكبد الوبائي بالنسبة للأطباء والهيئة التمريضية بشكل سنوي.

وجاء في الاقتراح الثاني ان المهام الرئيسة للدولة المحافظة على أمن واستقرار ورخاء الوطن والمواطن، والأسرة في كل مجتمع تعتبر الركيزة الأساسية في استقرار المجتمع وتنميته، لذلك لا بد من أن تتوافر لها الأجواء الملائمة لتعيش باستقرار، ليس فقط سياسياً وأمنياً وإنما كذلك مادياً، من خلال توفير الحياة الكريمة لها والفرصة العادلة للحصول على الموارد المالية الملائمة التي تكفيها، ومن جانب آخر توفير الحماية القانونية بكل صورها للأسرة لمنع الآخرين من استغلالها واستنزاف مواردها المالية من غير مسوغ قانوني أو اقتصادي، بممارسة رفع الأسعار المبالغ فيه وغير القائم على أسباب مقبولة وتكلفة حقيقية للسلع، وإنما سيطرة محمومة وجشع فاحش من البعض والرغبة في الإثراء السريع على حساب جيوب المواطنين، وامتصاص ثرواتهم والاستيلاء على مدخراتهم.

مراقبة الاسعار

وأضاف الحويلة في مقدمة اقتراحه الثاني انه نظرا لضعف الأجهزة المعنية في الدولة في مراقبة الأسعار وعدم التصدي للارتفاع غير المبرر لبعض الأسعار عند الحديث عن زيادة الرواتب، وحتى قبل إقرارها فتؤكل الزيادة قبل أن تصل إلى جيب المواطن، بل ويتحمل المواطن والأسرة مبالغ أكبر منها، ونظرا للارتفاع المحموم الذي نلمسه على الأسعار في شتى المجالات، خصوصا السلع والخدمات الرئيسة التي تتعاطى معها الأسرة بصورة يومية ومستمرة ، فإن الحاجة أصبحت ملحة لأن تتحرك أجهزة الدولة المعنية سواء في وزارة التجارة والصناعة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط لعمل الدراسات والاستبيانات لتحديد المواد والخدمات الأساسية التي تحتاجها الأسرة وتؤثر على الشؤون المالية لها دون إمكان الاستعاضة عنها أو تجنب اقتنائها، كما أن الحاجة ملحة لمعرفة تجاه الأسعار ومدى ارتباط ارتفاعها بالأسواق العالمية أو المحلية، والوقوف على حقيقة هذا الارتفاع لإمكان التعامل معه سواء بكبحه أو بتعديل دخل الأسرة.

واقترح الحويلة أن تنشأ في وزارة التجارة والصناعة إدارة خاصة يوفر لها العدد الكافي من الموظفين المختصين وتكون اختصاصاتها على الوجه التالي:

ـ إجراء الدراسات وعمل الاستبيانات لتحديد السلع والحاجات الرئيسة للمواطن والمقيم والتي يستهلكها يوميا.

ـ مراقبة أسعار هذه المواد والخدمات وتحديد مستوى الارتفاع الحاصل فيها وتحديد أسبابه ووضع التوصيات لكيفية التعاطي معه.

ـ القيام بالدراسات والبحوث الخاصة بطريقة تعامل المستهلك مع هذه السلع والخدمات وكيفية توعيته في الاستهلاك والتعامل مع الارتفاع غير المبرر للأسعار مع إعطائه البدائل عن تلك المواد.

ـ إجراء الدراسات المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية للوقوف على مدى ارتفاع الأسعار وتبيان هذا الارتفاع وهل هو محلي أو خارجي ونشر هذه الدراسات وتلك الأرقام لتبيان مستوى التضخم في الأسعار سنوياً.

ـ تلقي الشكاوى من المواطنين والمقيمين عن حالات الغش التجاري ورفع الأسعار والاحتكار.

ـ الرقابة والتفتيش على التجار لضبط الأسعار ومنع الاحتكار مع إعطاء العاملين في هذه الإدارة الضبطية القضائية لضبط المخالفين تمهيداً لمعاقبتهم.

ـ نشر أسماء التجار والشركات المخالفة للأحكام التي تصدر لضبط الأسعار ومنع الاحتكار.

... ويسأل الراشد عن ظاهرة البطالة

وجه النائب محمد الحويلة سؤالاً الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد عن تزايد أعداد البطالة ودور مجلس الخدمة المدنية في القضاء على هذه الظاهرة.

وقال الحويلة في نص السؤال: في ظل تزايد أعداد البطالة ودور مجلس الخدمة المدنية في القضاء على تلك الظاهرة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، حتى لا يكون لتلك الظاهرة أبعادها الخطيرة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، لذا يرجى تزويدي بالسياسات التي وضعها مجلس الخدمة المدنية لاستخدام القوى العاملة الوطنية في الجهات ومتابعة تنفيذها بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وتزويدي بالاقتراحات والقرارات التي وضعها مجلس الخدمة المدنية لتعديل تركيبة القوى العاملة بما يؤدي إلى تنفيذ خطط إحلال العمالة الوطنية محل العاملة الوافدة.

التطوير الإداري

وطلب إفادته عن دور مجلس الخدمة المدنية في وضع النظم التي تشجع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى الوطنية، والسياسات العامة التي وضعها مجلس الخدمة المدنية والمتعلقة بالتطوير الإداري في الجهات الحكومية بما يكفل تنظيمها وتخطيط القوى العاملة فيها وتنميتها، وكذلك تطوير نظم التوظف وغيرها من مجالات الخدمة المدنية.

وسأل الحويلة عن الإجراءات التي اتخذها مجلس الخدمة المدنية والتي تؤدي إلى التنسيق بين مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية وفرص العمل المتاحة في الجهات المختلفة؟ والإجراءات التي اتخذت بشأن وضع نظام تعيين مراقبين لشؤون التوظيف بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة؟

وطلب تزويده بقواعد وأحكام التعيين التي وضعها مجلس الخدمة المدنية في كل من مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف المعاونة، وبعدد المواطنين العاطلين عن العمل، ممن يتقاضون بدلاً نقدياً.

واشار الى أنه في ظل تزايد أعداد المواطنين العاطلين عن العمل، هل قام مجلس الخدمة المدنية بحساب معدل التوظيف والبطالة؟ يرجى تزويدي بتلك المعدلات وهل قام مجلس الخدمة المدنية بوضع دراسة عن تلك الظاهرة؟ يرجى تزويدي بتلك الدراسة والمقترحات إن وجدت.