بيان : عدم الإنفاق الحكومي العامل الأساسي وراء تحقيق فوائض كبيرة في الميزانية

السوق استقبل عام 2012 بخسارة جديدة وحالة الترقب لاتزال سائدة

قال تقرير "بيان" إن تحقيق فوائض كبيرة في الميزانية ليس راجعاً فقط إلى ارتفاع أسعار النفط، بل يعود كذلك إلى استمرار سياسات الحكومة السابقة في عدم إنفاق ما هو مخطط له في ميزانية الدولة، آملاً من الحكومة المقبلة زيادة الإنفاق على المشروعات التنموية، لدفع عجلة التنمية، وتحقق التقدم والرقي الاقتصادي للبلاد.

استقبل سوق الكويت للأوراق المالية الأسبوع الأول من عام 2012 بخسارة جديدة، دفعت مؤشريه للهبوط إلى مستويات قياسية، وخاصة المؤشر السعري الذي أنهى الأسبوع عند مستوى 5,726.9 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ عام 2004، حيث كان 5,719.0 نقطة في يوم 11 أغسطس 2004.

في هذا السياق، قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار إن حالة الترقب مازالت سائدة في السوق، ومن المتوقع أن تستمر إلى حين ظهور إعلانات النتائج السنوية للشركات المدرجة، كما أن جزءا من تحفظ المتداولين يرجع إلى انتظارهم للانتخابات البرلمانية المرتقبة وما ستسفر عنه، وقد انعكس ذلك على السيولة المتداولة في السوق، والتي سجلت انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالأسبوع قبل الماضي.

وأضاف التقرير "من جهة أخرى، أعلنت وزارة المالية عن ارتفاع فائض ميزانية الكويت خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية نتيجة ارتفاع الإيرادات النفطية بشكل أعلى من المتوقع، فضلاً عن انخفاض مستويات الإنفاق، إذ بلغ هذا الفائض نحو 11.6 مليار دينار، وذلك بعد تحقيق إيرادات بلغت 18.7 مليار دينار، في حين بلغت المصروفات 7.1 مليارات دينار، أي ما نسبته 36.6 في المئة من إجمالي المصروفات المقدرة في الميزانية للعام بأكمله، والتي تبلغ 19.4 مليار دينار".

وتابع: "الجدير بالذكر أن العامل الأساسي وراء تحقيق هذه الفوائض الكبيرة لا يعود فقط إلى ارتفاع أسعار النفط، وإنما أيضاً إلى استمرار سياسات الحكومة السابقة في عدم إنفاق ما هو مخطط له في الميزانية العامة للدولة، لذا فإننا نأمل من الحكومة القادمة أن تتجه نحو زيادة الإنفاق على المشروعات التنموية التي من شأنها أن تساعد في دفع عجلة التنمية، وتحقق التقدم والرقي الاقتصادي للكويت".

أداء السوق

وعلى صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية، اتسمت جلسات الأسبوع الماضي بتزايد الضغوط البيعية التي شملت العديد من الأسهم القيادية والرخيصة معاً، الأمر الذي أدى إلى تراجع المؤشر السعري لمستويات متدنية جداً لم يشهدها منذ عدة سنوات، وذلك في ظل انعدام المحفزات الإيجابية التي من شأنها إعطاء دفعة معنوية إيجابية للمستثمرين تدفعهم للشراء، فضلاً عن استمرار تدهور أسعار الأسهم بشكل واضح.

في المقابل، لم تخل جلسات الأسبوع الماضي من عمليات الشراء الانتقائية التي تتركز على بعض الأسهم، ولاسيما القيادية منها، وهو ما ساهم في تحسن أداء المؤشر الوزني بعض الشيء. كما شهدت بعض الجلسات اليومية عمليات مضاربة سريعة على عدد من الأسهم الصغيرة، وهو ما انعكس على أداء السوق في شكل تذبذب محدود.

هذا وقد شهدت السيولة المتدفقة إلى السوق تراجعاً واضحاً خلال الأسبوع الماضي، وذلك في ظل حالة العزوف والإحجام عن التعامل التي تهيمن على بعض المستثمرين نتيجة تزايد المخاوف من احتمال تدهور أسعار الأسهم من جهة، وترقبهم للنتائج السنوية للشركات المدرجة من جهة أخرى، خاصة أن تلك النتائج ستعطي قراءة أوضح عن أوضاع الشركات في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وقد سجل السوق مع نهاية الأسبوع الماضي تراجعاً لمؤشريه الرئيسيين، حيث أقفل المؤشر السعري عند مستوى 5,726.9 نقطة، منخفضاً بنسبة 1.50 في المئة، في حين سجل المؤشر الوزني خسارة بنسبة بلغت 1.56 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 399.31 نقطة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تباين المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي، حيث زاد متوسط كمية التداول بنسبة 13.55 في المئة، في حين سجل متوسط قيمة التداول انخفاضاَ نسبته 30.38 في المئة.

مؤشرات القطاعات

سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، باستثناء قطاع الشركات غير الكويتية الذي نما مؤشره بنسبة بسيطة بلغت 0.58 في المئة، وذلك بعد أن أغلق عند مستوى 5,144.1 نقطة.

وجاء قطاع التأمين في مقدمة القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أقفل مؤشره عند 2,632.8 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 2.67 في المئة. تبعه قطاع الخدمات في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 2.26 في المئة بعد أن أغلق عند 12,952.1 نقطة. في حين شغل قطاع الصناعة المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره متراجعاً بنسبة 1.88 في المئة عند مستوى 4,145.6 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع البنوك الذي أغلق مؤشره عند 11,260.2 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.38 في المئة.

مؤشرات التداول

تم خلال الأسبوع الماضي تداول 520.89 مليون سهم من خلال تنفيذ 7,105 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 66.77 مليون د.ك. هذا وبلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الأسبوع الماضي 16.69 مليون د.ك. منخفضاً من 23.98 مليون د.ك. في الأسبوع الذي سبقه، في حين زاد متوسط حجم التداول من 114.68 مليون سهم، ليصل إلى 130.22 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 1,776 صفقة مقارنة بـ1,770 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 178.66 مليون سهم شكلت 34.30 في المئة من إجمالي تداولات السوق، بينما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 25.14 في المئة من إجمالي السوق، إذ تم تداول 130.93 مليون سهم للقطاع. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 61.40 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 27.12 مليون د.ك.، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 16.83 في المئة وبقيمة إجمالية 11.24 مليون د.ك.

1.55% انخفاض القيمة الرأسمالية الأسبوع الماضي

انخفضت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.55 في المئة خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 28.11 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق باستثناء قطاع الشركات غير الكويتية الذي نمت قيمته الرأسمالية بنسبة بسيطة بلغت 0.24 في المئة، إذ وصلت إلى 1.63 مليار د.ك.

من ناحية أخرى، تصدر قطاع التأمين لائحة القطاعات التي سجلت تراجعاً، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 3.033 في المئة، بعد أن وصلت إلى 305.42 ملايين د.ك.، جاء بعده قطاع الخدمات الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 6.90 مليارات د.ك.، مسجلاً تراجعاً نسبته 3.031 في المئة، وحل قطاع الصناعة ثالثاً لجهة نسبة التراجع، والتي بلغت 2.86 في المئة، لتصل قيمته الرأسمالية إلى 2.16 مليار د.ك.

هذا وكان قطاع البنوك أقل القطاعات انخفاضاً، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 12.65 مليار د.ك. بعد أن تراجعت بنسبة 0.87 في المئة.