مصدر عسكري لـ"الجريدة": لا مجال لإلغاء "كامب ديفيد" والاتفاقية تجيز زيادة أعداد الجنود المصريين في سيناء

 

في أول تعليق لقيادات بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر على الأنباء التي يتم تسريبها حول ما سمي باتفاق بين القاهرة وتل أبيب بشأن زيادة أعداد القوات المصرية في سيناء في أعقاب حادث إيلات والانفلات الأمني على الحدود، قال مصدر مسؤول في المجلس العسكري لـ"الجريدة" أمس "إن "اتفاقية كامب ديفيد تجيز إعادة النظر بشأن انتشار القوات في ضوء التطورات الأمنية الحادثة، من محاولات تسلل خارجين عن القانون وإثارة زعزعة الأمن والاستقرار".

وشدد المصدر المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، على أنه "لا مجال للحديث عن إلغاء الاتفاقية الموقعة بين مصر وإسرائيل، كما يطالب بعض المواطنين"، مؤكداً أن "الوضع غير مستقر بسيناء، وأن أجهزة الأمن بشمال سيناء عثرت فجر اليوم (الخميس) على مقذوف أسفل أحد أعمدة الكهرباء بجوار إحدى الكافتيريات القريبة من شاطىء البحر بالعريش، وكان موصولا بدوائر كهربائية، وقد تم إبطال مفعوله".

وأكدت المعاينة أن المقذوف بطول حوالي 30 سنتيمترا، وهو من مخلفات الحروب السابقة تم نقله عن طريق مجهول ووضعه أسفل عامود الإنارة وتوصيله بعدة أسلاك ودوائر كهربائية، لكن الأمن نجح في إحباط العملية ونقل المقذوف خارج الكتلة السكنية لتفجيره.

"ثورة إنقاذ الثورة"

وفي سياق آخر، تكثف قوى سياسية جهودها لحشد المتظاهرين للمشاركة اليوم في الجمعة المسماة بـ"ثورة الغضب الثالثة، ثورة لإنقاذ ثورة مصر"، للضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لوقف المحاكمات العسكرية، وتحديد جدول واضح لتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب، بخاصة أن الفترة الانتقالية التي حددها المجلس العسكري بـ6 أشهر منذ تنحي مبارك قد انتهت ولم يترك العسكر كرسي الحكم للمدنيين، بحسب بيان تحالف القوى الثورية الذي دعا للتظاهرة.

وبحسب مصادر مختلفة داخل التيار الإسلامي فإن الإخوان المسلمين والتيارات السلفية يعتزمون المشاركة في هذه المليونية، في محاولة منهم للضغط على المجلس العسكري للعدول عن موقفه الداعم لمبادئ فوق الدستورية يرفضها الإخوان والسلفيون، وتضغط من أجلها القوى المدنية.

وكان حزب الفضيلة السلفي قد أعلن منذ أيام مشاركته في المليونية، بينما ربطت "الجبهة السلفية" مشاركتها بتوحيد المطالب والتركيز على عدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وستعلن "الجماعة الإسلامية" وحزبا "الحرية والعدالة" المنبثق عن الإخوان المسلمين، و"النور" السلفي موقفهما من المشاركة خلال يومين، وإن كانت المصادر أكدت تفاهم القوى الإسلامية على المشاركة.

من جانبه، قال حمادة الكاشف عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة إن عددا كبيراً من القوى السياسية والحركات الاحتجاجية ستشارك في تظاهرات 9 سبتمبر، تحت شعار "المدنية اللي بتحمينا وأنت يا جيشنا مكانك سينا"، وأن الهدف من هذه التظاهرات هو التأكيد على التزام الحكومة والمجلس العسكري بتنفيذ مطالب الثورة التي وعدوا بها منذ اعتصام 8 يوليو الماضي ولم تنفذ حتى الآن، مؤكدا أن أبرز المطالب التي سيرفعها المشاركون وضع جدول زمني واضح لتسليم السلطة لرئيس مدني، وتفعيل قانون الغدر، وإقرار الحد الأدنى للأجور وتطهير مؤسسات الدولة من رموز النظام السابق ورفض المحاكمات العسكرية للمدنيين.

ووصف الكاشف المحاكمات العسكرية بأنها محاولات لترويع وقمع الثوار، في حين أن المجلس العسكري لم ينفذ معظم ما وعد به من مطالب حتى الآن، لافتاً إلى أن الاحتجاج سيكون بمثابة إنذار أخير للحكومة التي تضم عناصر من لجنة سياسات الوطني والتي فشلت حتى الآن في الالتزام بتحقيق المطالب، حيث إنها أمام خيارين؛ إما أن تحقق مطالب الثورة أو أن ترحل.

وطالب النشطاء رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف بالاستقالة فوراً والعودة إلى الميدان، معتبرين أنه فشل في تحقيق التغيير الجذري الذي تعنيه كلمة "ثورة" وأنه أصبح أهم أدوات هدم الثورة بصمته على ما كل ما يحدث.

وعلى الجانب الآخر، أعلن ائتلاف شباب روكسي- المؤيد لنظام الرئيس السابق حسني مبارك- في بيان له أمس عن اعتزامه النزول لميدان روكسي بمصر الجديدة يوم 9 سبتمبر لدعم ومساندة الجيش المصري ضد أي محاولات للهتاف ضده بالميدان، مطلقاً عليها "جمعة الشرعية الشعبية بميدان روكسي"، متهماً الداعين إلى النزول لميدان التحرير في 9 سبتمبر بالخيانة والعمل ضد مصلحة البلاد.

من ناحية أخرى، كثفت قوات الأمن أمس من تواجدها داخل ميدان التحرير، وانتشرت عناصر الأمن المركزي والشرطة العسكرية في منطقة وسط القاهرة، عقب وقوع اشتباكات بين عدد من المتظاهرين الذين حاولوا الدخول إلى الميدان المسيطر عليه من قبل قوات الأمن التي حاولت منعهم فتراشقوا بالحجارة مما أدى إلى إصابات طفيفة بين أفراد من الطرفين.