"الكويتية" تنفذ إضراباً شاملاً مساء غد

 

أعرب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها عبدالله الهاجري عن "بالغ أسف مجلس إدارة النقابة واعتذاره الشديد لمسافري الخطوط الجوية الكويتية على ما قد يلحق بهم من ضرر، بسبب الإضراب الشامل المزمع تنفيذه الساعة الثامنة من مساء غد السبت، بناءً على قرار الجمعية العمومية غير العادية للنقابة المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي". وأضاف الهاجري اننا "دعاة حقوق ولسنا دعاة تأزيم، ومن أوصلنا إلى هذه النتيجة الحكومة بخرقها لجميع العهود والوعود، وتنصلها من عقد الاتفاق الموقع والموثق والمعتمد الذي يشتمل على زيادات وبدلات العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها، في سابقة خطيرة تمثل انتهاكاً صارخاً للدستور والقانون وكل القوانين الدولية والمعايير الإنسانية، مما يعد عبثاً بحقوق العاملين وإهداراً لمكتسباتهم ووأداً لطموحهم ومستقبلهم الوظيفي".

انتفاضة جماعية

وقال الهاجري إن "تعاطي الحكومة مع حقوق العاملين ومكتسباتهم جاء كعطايا وهبات تمنح لا كحقوق مشروعة تنتزع"، مبينا أن "الإضراب حق مشروع وأصيل للنقابة وليس لعمل الفوضى وإشاعة الخلافات وخلق أجواء من التأزيم السياسي وعدم استقرار اقتصادي، فالنقابات تكفل حقوق منتسبيها ومعنية بالدفاع عنهم وتبني مطالبهم العادلة والمشروعة، لكن ماذا تفعل مع انعدام مبدأ العدالة وعدم المساواة وإلغاء معايير تكافؤ الفرص بما يحمل الحكومة المسؤولية كاملة؟ فهي جعلت الأمور تسوء ويصل الوضع إلى ما هو عليه من تدهور حمل معه أعلى وأوضح معاني الإحباط واليأس، وهذا ما جعل النقابات المهنية تنتفض انتفاضة شبه جماعية في إصرارها على مطالبها ودعواتها الإضرابية".

وأشار إلى أن "الإضراب حق مشروع كفله الدستور بنص المادة (177)، وهو من الحقوق النقابية وهي حقوق إنسانية لا يملك أحد أياً كان تجريد الإنسان منها، ولا يجوز لتشريع أن يتعدى عليها، كذلك نصت المادة (11) من اتفاقية منظمة العمل العربية رقم (3) لسنة 77 عن الحريات والحقوق النقابية على أن للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية بعد استنفاد طرق التفاوض القانونية لتحقيق هذه المصالح".

حقوق مشروعة

وتوعد الهاجري بعدم الرجوع عن قرار وخطة الإضراب التي يترتب عليها حدوث شلل كامل في حركة الطيران التابعة للمؤسسة، مما ينتج عنه خسائر تقدر بنحو مليون دولار لكل أربع ساعات تمر من توقف المؤسسة عن العمل، متهماً الحكومة "بنزع الحقوق المشروعة التي سبق أن أقرتها لموظفي المؤسسة والشركات التابعة لها"، مؤكدا أن "الاستمرار في الإضراب سينتج عنه هروب الشركات التي تخدمها المؤسسة، ونحن نحمل كلا من الحكومة وديوان ومجلس الخدمة المدنية كل هذه الخسائر بسبب تعنتهم في منحهم مستحقاتهم".

وطالب "جميع العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها بأن يتكاتفوا ويلتفوا حول نقاباتهم ويقفوا خلفها، ليشكلوا سداً منيعاً في حماية حقوقهم ومكتسباتهم، مع مراعاة الالتزام الكامل بفن التعامل مع الجمهور والمسؤولين، ملتزمين بأقصى درجات ضبط النفس وعدم الانجراف نحو محاولات تحويل الإضراب الراقي المشروع إلى عشوائية وفوضى، فالإضراب وسيلة لا غاية لإقرار هذه الحقوق التي سلبت وعبث بها".

إضراب "الموانئ"

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة العاملين بالموانئ الكويتية النوخذة علي السكوني أنه "يتعين على الوزير الشمالي الاستعداد للعاصفة وانواء الموانئ بحراً، ودعم الطيران المدني حتى إقرار بدلات العاملين في الموانئ والطيران المدني والجمع بين البدلات"، موضحا "انني اجتمعت مع مجلس إدارة النقابة، ومع رئيس نقابة العاملين بالطيران المدني رجب الرفاعي بخصوص الزيادة التعيسة والعشوائية للعاملين بالموانئ والطيران المدني".

وأشار السكوني إلى أنه تم اتخاذ قرار الإضراب بالتنسيق مع نقابة الطيران المدني، وعلى الوزير الشمالي تحمل نتيجة قراراته الخاطئة وغير العادلة، قائلا "رفعت الأقلام وجفت الصحف، وعلى الحكومة تحمل أخطاء وزرائها، فالإضراب قادم فاستعدوا له".

اعتصام حاشد

من جهتها، أعلنت اللجنة المشتركة لجمعية ورابطة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أنها بصدد تنظيم اعتصام حاشد لإعلان إجراءات نقابية مهمة، بسبب عدم إقرار حقوقهم المشروعة من قبل مجلس الخدمة المدنية والمقرة من قبل مجلس جامعة الكويت، ومجلس الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وذلك في الساعة السابعة من مساء غد السبت بمقر جمعية أعضاء هيئة التدريس في الحرم الجامعي بالشويخ.

ووعدت اللجنة جميع أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والتطبيقي بالحضور، قائلة إن "حضوركم يؤكد جديتكم لإقرار حقوقكم المشروعة".

محاولات تعطيل

من ناحيته، أكد النائب د. خالد شخير "دعم وتأييد إقرار كوادر ومخصصات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والتطبيقي"، مستغربا "محاولات التعطيل لهم بعد أن تمت الموافقة على الزيادات في مجلسي إدارة الجامعة والتطبيقي".

تهميش مادي

بدوره، أبدى المنسق العام لتجمع حملة شهادة الدكتوراه الكويتيين د. سلطان الشريدة "استعداد التجمع لسد الفراغ الذي سينتج من إضراب أساتذة جامعة الكويت مجاناً"، موضحا أن "استغلال مصير الطلبة التعليمي لزيادات مالية أمر مرفوض جملة وتفصيلا، كما أن أساتذة الجامعة يتقاضون رواتب شهرية ما بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف دينار، فضلا عن ذلك يتقاضون ستة آلاف دينار مكافأة إضافية عن كل فصل دراسي من غير ضعف الراتب في الفصل الدراسي الصيفي، ثم يخرج علينا مجلس إدارة جمعية أعضاء هيئة التدريس والذين يمثلون أنفسهم ومن صوت لهم في الانتخابات ولا يمثلون كل أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت يدعون التهميش المادي، فضلا عن أن عددا كبيرا من أعضاء التدريس لا يلتزمون بمحاضراتهم لغياب مبدأ الثواب والعقاب من الإدارة الجامعية".

وأكد أن "أعضاء تجمع حملة شهادة الدكتوراه الذين يدرسون بجامعة الكويت على نظام الانتداب الجزئي ملتزمون بمحاضراتهم وسيغطون أي نقص ينتج عن الإضراب بالمجان، فالمطالب تؤخذ بالحوار والتفاهم لا بالإضرار بمستقبل الطلبة".