جمعية المال العام: نسعى إلى التعاون مع مجلس الأمة ولجانه

أكد رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام أحمد العبيد أن الجمعية تسعى إلى التعاون مع مجلس الأمة في القضايا المرتبطة بشبهات التعدي على المال العام، التي تردها من الجهات المختلفة في أي موقع.

وأشار العبيد في تصريح صحافي اليوم إلى أن الجمعية تتطلع الى تفعيل الأداء المهني وبناء القدرات المؤسسية وتبادل الخبرات وتقاسم المعرفة مع المؤسسة التشريعية وتتمنى لها انجاز كل القضايا التي تساهم في دعم الرقابة والمساءلة.

وقال العبيد إن الجمعية خاطبت أعضاء مجلس الأمة اليوم، وتقدمت برؤيتها ومطالبها لمجموعة من القضايا والخطوات التي تمثل نقاطاً أساسية في وقف التعديات أو الإضرار بالأموال العامة وتحقيق رقابة فعالة ودور إيجابي لمجلس الأمة وهي كالتالي:

إقرار الاقتراح الذي أعده المجتمع المدني وهو "قانون الهيئة العامة للنزاهة" الذي يتضمن حزمة قوانين (الذمة المالية – تضارب المصالح – حماية المبلغ – تداول المعلومات)، ومتابعة قضية تضخم الحسابات البنكية لنواب البرلمان السابق، وقضية التحويلات الخارجية مع تحديد جدول زمني محدد واستخدام جميع الأدوات الدستورية لكشف الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللاحقة قانونيا بحق جميع الأطراف، واستكمال التحقيق في كل القضايا المتعلقة بالأموال العامة والتي لم ترفع فيها تقارير من لجنة حماية الأموال العامة للمجلس مع استكمال الإجراءات المطلوبة خلال فترة زمنية واضحة، ومتابعة محاور الاستجوابات السابقة التي ارتبطت بقضايا تتعلق بالتجاوز أو التعدي أو الإضرار بالأموال العامة، والعمل على التأكيد على الإصلاح والمحاسبة واسترجاع الأموال ومعاقبة المتجاوزين وضمان عدم تكرار التجاوزات، والتحقق من سلامة توجيه الأموال العامة وإنفاقها في حدود الاعتمادات الواردة بالميزانية مع متابعة ملاحظات ومخالفات المؤسسات والوزارات الحكومية الواردة بتقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2010/2011.

واختتم العبيد تصريحه بأن الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام ترغب في المساهمة العملية مع مجلس الأمة بالتعاون في قضايا الأموال العامة، لذلك فإنها تتطلع إلى موافقة المجلس على قبول الجمعية كعضو مراقب في لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة أسوة بمؤسسات المجتمع المدني المتخصصة والتي تعمل مع لجان المجلس.