الخلل القانوني في "التعاونيات" أدى إلى خسارة "الشؤون" العديد من القضايا

أرجع مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السبب في خسارة الوزارة للعديد من القضايا المرفوعة ضدها من مجالس إدارات الجمعيات التعاونية التي صدرت بحقها قرارات حل أخيرا إلى وجود خلل قانوني اعترى تلك القرارات.

وأوضح المصدر لـ"الجريدة" أن الدليل على ذلك هو إلغاء المحكمة لقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن حل مجلس إدارة جمعية العدان والقصور التعاونية، الذي صدر في شهر مارس الماضي، وعودة أعضاء مجلس الادارة الى عملهم، وتعويض كل منهم بمبلغ ألف دينار.

وأضاف المصدر أن وزير الشؤون السابق د. محمد العفاسي وجه اللوم أكثر من مرة الى الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية في الوزارة بسبب خسارة تلك القضايا، متهما قانونيي القطاع بالتقصير، وعدم مراعاة عملهم وإتمامه على أكمل وجه، مشيرا الى أن ثمة قضايا عدة خسرتها الوزارة الى جانب "التعاونيات" ضد موظفيها بشأن الترقيات وتوزيع الدرجات الوظيفية والحوافز والبدلات المالية.

قانون "التعاونيات"

وفي موضوع آخر، كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د. جاسم اشكناني أن الوزارة انتهت من اعداد قانون التعاون الجديد منذ فترة، وهو مدرج الآن على جدول اعمال مجلس الامة في انتظار انتهاء الانتخابات البرلمانية وتشكيل المجلس الجديد، لمناقشته والتصويت عليه من قبل الاعضاء ثم إقراره.

وأكد اشكناني في تصريح صحافي امس حرص الوزارة الجاد على الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيمين المستفيدين من "التعاونيات"، مشيرا الى أن القانون الجديد يحقق هذه المعادلة، لما يتضمن من مواد تساهم وبصورة فاعلة في الارتقاء بالحركة التعاونية، وتوحيد جهود "الجمعيات".