السلطان: صعود المبارك المنصة مؤشر إلى النهج الحكومي الجديد

اسم الكاتب

ثمن نائب رئيس مجلس الامة النائب خالد السلطان الموقف المعلن لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك من المساءلة السياسية المقدمة له من قبل النائب صالح عاشور والمتمثل في اعتلائه منصة الاستجواب بجلسة علنية دون تأجيل او احالة مادته الى اللجنة التشريعية او المحكمة الدستورية، مشيرا الى ان هذا الموقف يعتبر مؤشرا الى النهج الحكومي الجديد.

وقال السلطان في تصريح صحافي امس ان "هذا الاستجواب هو استجواب موجه من قبل كتلة الاقلية لحكومة الاقلية"، مبينا ان "موقف كتلة الاغلبية من هذا الاستجواب هو الاقرار بحق النائب في الاستجواب لكنه لن يحول دون تحقيق كتلة الاغلبية انجازاتها واولوياتها ويأتي في مقدمتها لجنة التحقيقات في الايداعات المليونية وكذلك لجنة التحقيق في التحويلات المليونية".

فني ومالي

وكشف السلطان انهم "تقدموا باقتراحين بقانونين هما قانون المناقصات المركزية الذي انتهت من صياغته اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية في المجلس الماضي متضمنا جانبين احدهما فني والاخر مالي للمناقصات ما يسمح بالتقييم، بالاضافة الى استحداث فئة داخل لجنة المناقصات المركزية لاعادة تأهيل الشركات واضافة شركات اخرى مع اعطائها حق الاعتراض على ترسية المناقصات وذلك لاحكام الثغرات"، متوقعا تقديم طلب الاحالة للتصويت عليه في اقرب وقت ممكن.

وتابع السلطان "ان الاقتراح بقانون الثاني الذي تقدمنا به يتعلق بالصندوق الوطني للتنمية لدعم المشاريع الصغيرة وخلق فرص وظيفية للشباب وتنوع مصادر دخل الدولة ودخل الاسرة"، لافتا الى ان "هذا الصندوق سيخلق فرصا وظيفية تفوق الفرص التي ستوفرها الـ 37 مليار دينار المعدة لخطة التنمية".

وأوضح السلطان ان "هذا الصندوق سيتم انشاؤه برأسمال قدره مليارا دينار وسيكون محل فخر واعتزاز الكويت مستقبلا اذا ما تمت اثارته بشكل محترف ومعني كما هو مشار اليه في الاقتراح بقانون"، مبينا ان القانون نص على تشكيل مجلس استشاري للصندوق يضم 4 أو 5 خبراء عالميين لتقييم مسار الصندوق.

كوادر وبدلات

وعلى صعيد اخر كشف السلطان ان "زيادات الرواتب للعاملين في الجهات المختلفة من الدولة ممن لم يحصلوا على اي كوادر وبدلات سبق مناقشتها من قبل اللجنة المالية البرلمانية في المجلس الماضي بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انذاك علي الراشد ورئيس الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن"، مشيرا الى ان اللجنة شددت على انه لا يمكن للبلد ان يستمر بهذه الطريقة العشوائية لتوزيع الكوادر وتجاهل بعض الجهات.

وأوضح ان "اللجنة شددت ايضا على ضرورة ان تضع الدولة مسطرة واحدة لتوزيع الرواتب وعليه تم الاتفاق مع الفريق الحكومي على وضع مسطرة واحدة على اساس الدرجة الوظيفية"، مبينا انه "ما كشف عنه من قرار ديوان الخدمة هو لسد الثغرات والتفاوت بين الرواتب ويرمي الى وضع مسطرة موحدة للرواتب على اساس الدرجات الوظيفية".