المرشحون و"الكوادر"... اتفاق على المبدأ واختلاف على الآلية

 

"الكوادر" من الملفات التي كانت باباً للهجوم على سياسة الحكومات السابقة، حيث أُقِرّ كادر النفط، لتفادي الإضراب الشامل، الذي هدد به العاملون في القطاع النفطي، ثم جاء إقرار كادر المعلمين، بعد أن أخفقت الحكومة في إقناع المعلمين بـ"بونص" وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي، التي كانت بديلاً عن كادرهم، باستنادها إلى فلسفة الثواب والعقاب، لكنها تفادياً لإضرابهم والصدام مع مجلس الأمة أقرت هذا الكادر أيضاً، في حين تجاهلت كوادر قطاعات أخرى لا تستطيع أن تفعل ما فعله القطاع النفطي.

"الجريدة" استطلعت آراء عدد من المرشحين في مختلف الدوائر الانتخابية بشأن رأيهم في تعامل الحكومة مع ملف الكوادر، وما المطلوب منها في المرحلة المقبلة، فكان هناك إجماع على مبدأ زيادة الرواتب، قابله اختلاف حول آلية الحكومة المتبعة في هذا الصدد، مطالبين جهاز الخدمة المدنية، وهو الجهة المعنية، بإعادة النظر في هذا الملف.

دراسة شاملة

إذ أكد مرشح الدائرة الأولى المحامي وسمي الوسمي أن هناك حاجة إلى إعادة النظر في الرواتب، من خلال دراسة شاملة تُقر زيادة للجميع، على أن تؤخذ، بعين الاعتبار، ظاهرة غلاء الأسعار التي باتت تؤرق المواطنين، مطالباً الحكومة، من خلال جهاز الخدمة المدنية، بتحقيق العدالة بين جميع الموظفين، مبيناً أن هذا "ما أكده أيضا تقرير البنك الدولي، الذي قال إن الكويت بحاجة إلى إعادة النظر في جميع الرواتب".

وطالب الوسمي الحكومة بأن تقدم رؤية واضحة من خلال دعم وتشجيع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن "مشكلة البلد الأساسية تكمن في الرؤية الضبابية للمستقبل من قبل الحكومة"، لافتا إلى أن تعامل الحكومة مع كادر العاملين بالقطاع النفطي وتجاهل الكوادر الأخرى، دفع الموظفين إلى التفكير في الذهاب إلى هذا القطاع، داعياً الحكومة إلى "رفع الظلم عن جميع الموظفين من خلال اقرار الزيادة التي يستحقونها".

الوضع غير مريح

إلى ذلك، قال مرشح الدائرة الثانية عبدالله الملا "لا شك أن ما شهدناه في تعامل الحكومة مع الكوادر خلال المرحلة الماضية، جعلنا نشعر بأن الوضع غير مريح، ولا نقول إن الكوادر التي تم إقرارها غير مستحقة، بل حديثنا عن الآلية التي اتُّبعت في إقرارها".

وأضاف الملا أن "ما يشغل بالنا هو ارتفاع ميزانية الدولة التي وصلت إلى 19.5 مليار دينار، تمثل الكوادر منها 4 مليارات، ونتطلع إلى أن تقر الزيادات من خلال إعادة النظر في الوضع الحالي، فضلا عن المتقاعدين الذين يجب اعادة النظر في معاشاتهم، لاسيما أنهم لم يحصلوا على أي زيادة"، مشددا، في الوقت نفسه، على أهمية أن يكون من أولويات المرحلة المقبلة، بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تعدد مصادر الدخل.

التسويات السياسية

من جهتها، قالت مرشحة الدائرة الثالثة صفاء الهاشم، ان "التسويات السياسية التي حصلت في إقرار الكوادر، لم تعطنا مؤشرا يطمئننا إلى أن الحكومة تتعامل بأهمية ومهنية مع هذا الملف وبمسطرة واحدة"، مشيرة إلى أن التعامل مع الكوادر كان يأتي ردة لتجنب أية مصادمات مع مجلس الأمة.

وأكدت الهاشم، في الوقت ذاته، أنها ليست ضد مبدأ إقرار الكوادر، مستدلة بأنها "سبق لها أن تقدمت منذ ثماني سنوات برؤية إلى جهاز الخدمة المدنية لإعادة النظر في كل الرواتب، لكن لم يتم النظر فيها".

مبدأ العدالة

في السياق ذاته، قال مرشح الدائرة الرابعة فهد السماوي "لدينا مجلس الخدمة المدنية، وهو الجهلة المخولة بالنظر في رواتب الموظفين، وفق مبدأ العدالة وظروف العمل وطبيعته، إلا أن هذا المجلس أخل بواجباته، وأوجد تفاوتا كبيرا بين الموظفين، ومنهم أصحاب الشهادات المتشابهة".

وأضاف أن هذا المجلس "أعطى فئات وحرم أخرى، مخلاً بالعدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة بين الكويتيين، وأوجد حالة من التذمر بين موظفي الدولة، برضوخه لمن يضغط وتجاهله من يسكت عن المطالبة بحقه"، مطالبا مجلس الخدمة المدنية بدراسة جميع الرواتب مرة أخرى.

إعادة النظر

بدوره، رأى مرشح الدائرة الخامسة فيصل العتيبي أن "الحكومة السابقة فشلت في معالجة قضية الكوادر، وتعاملت بتخبط مع هذا الملف"، محملا جهاز الخدمة المدنية المسؤولية، إذ لم يتعامل بمهنية من خلال اعادة النظر في جميع الرواتب، مشيرا الى أن الحكومة تعاملت بردة فعل، فأقرت كادر النفط وتجاهلت الباقي.

أما مرشح الدائرة الأولى محمود بوحمد، فطالب بمنح الكادر من يستحقه، وإعادة النظر في الرواتب بشكل عام، من خلال مجلس الخدمة المدنية، المعني بدراسة الرواتب، على أن تؤخذ، بعين الاعتبار، ظاهرة الغلاء، وأن تقر زيادة مناسبة تحقق مبدأ العدالة بين الجميع.