المركزي يفك التشابك بين شركات التمويل وشركات الاستثمار

قرر بنك الكويت المركزي تطبيق ثلاثة معايير على الشركات التي ستُسجَّل في سجل شركات التمويل لديه، على أن يتم احتسابها من واقع البيانات المعدة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وذلك على أساس مجمع يشمل الشركة الأم وشركاتها التابعة. وأفاد "المركزي" في تعميم بأن مجلس إدارة البنك "قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/1/2012 إيقاف تطبيق المعايير الرقابية الثلاثة على شركات الاستثمار التي تتضمن أغراضُها مزاولةَ أنشطة الأوراق المالية إلى جانب نشاط التمويل".  وأضاف أنه في إطار تعميم هيئة أسواق المال المؤرخ في 4/10/2011 إلى جميع شركات الاستثمار الذي يتعين بموجبه "على الشركات الاستمرار في إرسال جميع البيانات الإحصائية والدورية إلى بنك الكويت المركزي وفقاً لنظام متبع وفي المواعيد المحددة من قبله، ولأغراض الدراسات التي يجريها المركزي، فإن على الشركات الاستمرار في موافاتنا بالجدول المرفق بالتعميم المؤرخ في 30/12/2010 الخاص بتلك المعايير وفقاً للنظام المتبع، على أن تكون مهلة تسلّم ذلك الجدول 20 يوماً من نهاية الفترة المُعد عنها بدلاً من 12 يوم عمل".  وذكر أنه "بالنسبة إلى شركات الاستثمار القائمة التي ستقوم بتعديل أغراضها لقصر نشاطها على التمويل فقط فإن المهلة المقررة لها للالتزام الكامل بالمعايير الجديدة تنتهي في 31/12/2012".  وطالب البنك الشركات بموافاته بنتائج تطبيق المعايير، وذلك على أساس ربع سنوي في نهاية مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر، على أن يكون الجدول موقعاً من العضو المنتدب أو رئيس الجهاز التنفيذي للشركة، ومراجعاً من قبل مراقبي الحسابات الخارجيين للشركة عن البيانات المالية الفصلية، إضافة إلى تدقيق البيانات المالية الختامية.