إسلاميو المغرب يعلنون فوزهم في الانتخابات التشريعية

أعلن حزب العدالة والتنمية الاسلامي نفسه فائزا بغالبية مقاعد مجلس النواب (الغرفة العليا للبرلمان المغربي) في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت في المغرب يوم أمس وذلك في انتظار تأكيد رسمي للنتائج من قبل وزارة الداخلية.

وبدأ حزب العدالة والتنمية يتهيأ لتولي رئاسة الحكومة المغربية طبقا لمقتضيات الدستور الجديد للمملكة المغربية بعد أن أكدت النتائج الجزئية المعلنة رسميا هنا الليلة الماضية فوزه بعدد من المقاعد في مدن (مراكش) و(الدار البيضاء) و(الرباط) و(سلا) و(فاس) و(مكناس) و(القنيطرة) و(طنجة) و(المحمدية) و(الجديدة) و(بني ملال) و(تطوان).

وأعلن سكرتير عام حزب العدالة والتنمية عبدالاله بنكيران في تصريح صحافي أن حزبه يتقدم بفارق كبير على باقي منافسيه في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت سابقة لأوانها في المغرب في اطار دستور جديد للمملكة المغربية وذلك وفقا للمعطيات الأولية للنتائج التي وردت من مكاتب التصويت في الدوائر التشريعية المحلية.

ويبلغ عدد اعضاء مجلس النواب 395 نائبا من بينهم 90 عضوا ينتخبون من قوائم وطنية ثلثاهم (60) من النساء والثلث الباقي من الشباب دون سن الأربعين.

وأشارت المعطيات المتوفرة قبل موعد الاعلان الرسمي عن النتائج النهائية الى أن حصيلة النتائج ستتقاسمها الأحزاب الكبرى وفي مقدمتها حزب (الاستقلال) الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي وحزب (التجمع الوطني للأحرار) وحزب (الأصالة والمعاصرة) و(الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) وحزب (الحركة الشعبية).

وينص الدستور المغربي الجديد على تعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز بأغلبية مقاعد مجلس النواب.

ومن ثم فان نمط الاقتراع المعتمد في الانتخابات المغربية الذي يتبنى نظام القائمة بالأغلبية النسبية على قاعدة أكبر بقية من الأصوات الصحيحة لا يتيح امكانية الفوز بالأغلبية المطلقة لمقاعد المجلس النيابي الذي تنبثق منه الحكومة.

ويحتم هذا بالضرورة التحالف السياسي في اطار ائتلاف حكومي لا يقل عن أربعة أحزاب بقيادة حزب الأغلبية.

ويرجح ان تتشكل الحكومة المغربية القادمة بقيادة حزب العدالة والتنمية الاسلامي من أحزاب تحالف الكتلة الديمقراطية التي تضم "الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية بالاضافة الى حزب الحركة الشعبية".

فيما يخرج حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يتزعمه وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين المزوار الى المعارضة مسنودا بحلفائه في مجموعة الثمانية التي تشكلت عشية الانتخابات التشريعية لمحاصرة الاسلاميين الفائزين بغالبية المقاعد في النتائج الجزئية المعلنة.

يشار الى أنه تم تسجيل نسبة 45 في المئة للمشاركة في هذه الانتخابات وفق تقديرات رسمية شبه نهائية أعلنها وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي الليلة الماضية في تصريح صحافي فيما لم تتجاوز هذه النسبة 37 بالمئة في انتخابات 2007 التي قادت حزب الاستقلال وسكرتيره العام عباس الفاسي لرئاسة الحكومة.

ومن المنتظر أن يتم الاعلان عن النتائج النهائية الرسمية لانتخابات الغرفة العليا للبرلمان المغربي (مجلس النواب) مساء اليوم السبت.