"المغردون" في ندوة "المحامين": ضرورة إصدار قانون ينظم التعاملات الإلكترونية

أكد الكاتب الصحافي د. ساجد العبدلي أن شبكات التواصل الاجتماعي مثل (تويتر وفيس بوك)، باتت غاية في الأهمية، لما تحمله بين طياتها من تأثير بالغ الخطورة، مشيرا إلى حالة استهتار ولا مبالاة صاحبت ظهور تلك الشبكات، "إلا أن استخدامها كأداة لإسقاط أنظمة حاكمة ضاربة الجذور لم يكن في الحسبان، ما أحاطها بنوع من الهيبة وأثر على المعادلة الاعلامية التقليدية"، معتبراً أنه في الوقت الراهن لا وجود لما يسمى بخبر حصري لصحيفة ما، نظراً لسهولة انتشار وتناقل المعلومات عبر تلك الشبكات.

وقال العبدلي خلال ندوة جمعية المحامين الكويتية مساء أمس "حقوق المغردين القانونية... وجواز ملاحقتهم" إن "قوة شبكات التواصل الاجتماعي استُمدت من عوامل عدة، أهمها سهولة الانتشار الكبير جداً، من حيث الكم والكيف، لا سيما أن هذا الانتشار خلق ردة فعل شرسة، وأثار حفيظة البعض ممن لا يروقهم ما يكتب أو ينشر"، معتبراً أن كل فرد يحمل (سمارت فون) بات وكالة أنباء متنقلة، يستطيع نشر أي خبر في ثوان معدودات وقبل أي وسيلة اعلامية أخرى.

وذكر العبدلي أن "السواد الأعظم من مستخدمي تلك الشبكات يعتقدون أنهم يتمتعون بمساحة لا متناهية من الحرية، مرجعاً السبب في ذلك الاعتقاد إلى سهولة نشر أي معلومة في أي مكان وزمان"، مؤكداً أن "هذا الاعتقاد خاطئ وأوقع المغردين في كثير من الحرج، لا سيما مستخدمي (تويتر) في العالم العربي الذين يعتبرون حتى الان حديثي التعامل معه"، مدللاً على ذلك بالمشكلات التي تعرض لها بعض المغردين العاملين في مؤسسات الدولة عقب توجيههم انتقادات لتك المؤسسات ترتب عليها، تحويلهم لالى اتحقيق أو إيقاف رواتبهم الشهرية.

وأشار العبدلي إلى أن الانترنت لا يحتمل القيود أو المصادرات، اذ ان هناك مئات الطرق لتجاوز اللوائح والقوانين، معتبراً أن سهولة تلك التقنية جعلت الكل يستخدمها حتى من لا يملك حصافة في التعامل معها، ما ترتب عليه توجيه التجريح والاساءة والتشهير للبعض، مؤكداً انه "ليس من الحصافة التجريح أو التشهير بأحد حتى وإن كان هذا الشخص مخطئا، فليس من حقك أن تشهر به، انتقد من شئت لكن التجريح مرفوض".

200 شكوى رسمية

وبدوره، كشف الناشط السياسي المحامي محمد الدلال عن وجود أكثر من 200 شكوى رسمية تنظر فيها النيابة العامة تتعلق بتغريدات يعتقد انها مخالفة للقانون، مبينا أن السواد الأعظم من تلك الشكاوى مقدم من الجهات الرسمية في الدولة، مؤكداً أن ثمة تصديا لـ"تويتر"، عقب ارتفاع سقف الطرح والنقد الذي يحمله، لا سيما مع الاوضاع غير المستقرة التي تعيشها البلاد هذه الأيام.

وقال الدلال إن "هذه الوسائل الالكترونية الحديثة ظاهرة في كل مناحي الحياة، ويجب أن تكون لها بنية قانونية تنظمها، لا سيما نحن نتعامل مع أرقام وشفرات تظهر على هيئة صور أو تغريدات لذلك لجأت الدول إلى تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي ليس للتعقيد أو الحجر انما للبناء"، مشيراً إلى أنه من عام 2000 والجهاز الفني للتكنولوجيا قدم قانون التعاملات الالكترونية لكن إلى الان لم يتم النظر فيه، مبينا أن معظم دول الخليج تمتلك قوانين تنظم التعاملات الالكترونية، معتبراً أن الدولة غير جادة في التعامل مع هذا الملف.

وذكر الدلال أن قانون حماية الملكية الفكرية صدر عام 1999، لتنظيم حماية البرامج والملكية الفكرية وإلى الان لم يعدل، مشددا على ضرورة أن تراعي قوانين الكويت مسألة التعاملات الالكترونية، مشيراً إلى أن الفقه ينظر للموضوع كأنه ورقه عرفية غير رسمية، لا أساس لها، موضحا أن التشريعات الموجودة حالياً قاصرة، وعاجزة في التعاطي مع التطورات التي تحدث على شبكات التواصل الاجتماعي.

4 عوامل

من جانبه، أكد أستاذ القانون الجزئي في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. فيصل الكندري أن القصور التشريعي في إيجاد قانون ينظم التعاملات الالكترونية حض القضاء على تطبيق القوانين الموجودة حالياً على الوقائع والأفعال التي تحال له في هذا الشأن، ولم يبت أمامه سوى تجريم أو عقاب الافعال المشابهة التي تقع في "تويتر"، أو شبكات التواصل الاجتماعي الاخرى.

وأوضح الكندري أن "تويتر" في حد ذاته ليس بجريمة، ولكن الحديث عن جريمة وقعت واستخدمت شبكة التواصل الاجتماعي، كوسيلة لارتكابها، مشيراً إلى أن البعض يقول انه حسب القانون فلا جريمة ولاعقوبة إلا بنص وما دام لا وجود لنص قانوني ينظم المسألة فلا يوجد عقاب، معتبراً أن هذا الكلام غير دقيق، لان الوسيلة التي ارتكبت بها الجريمة موجودة، مبينا أن الاشكالية الحقيقية في هذا الموضوع تكمن في اربعة عوامل اولها أنه لا يوجد مفهوم مشترك في الجرائم بين الدول، أي أن ما اعتبره جريمة في الكويت، قد يكون فعلا عادياً لا يعاقب عليه القانون في دولة أخرى.

وتابع "العامل الثاني يكمن في قلة خبرة الأجهزة الأمنية في التعامل مع تلك القضايا، إضافة إلى كيفية تكييف تلك الجرائم من قبل النيابة العامة والقضاء، اما العامل الثالث فهو عدم وجود اتفاقيات دولية في شأن تنظيم التعاملات الالكترونية بين الكويت والشركات القائمة على إدارة مواقع التواصل الاجتماعي، أما العامل الرابع فيكمن في غياب التشريع الخاص بالجرائم المعلوماتية"، مشدداً على ضرورة ايجاد تشريع قانوني ينظم المسألة، ويمنع انتهاك الخصوصية في آن واحد.

ملاحقات قضائية

من جانبه، قال المغرد مشاري بويابس إنه تابع خلال الشهرين الماضيين ملاحقات قضائية عدة لبعض المغردين من جانب أشخاص أو من الدولة، كان لها صدى اعلامي نيابي واسع وتحرك بعض النواب واعتصموا أمام أحد المخافر لحين الافراج عن المغرد المستدعى للتحقيق معه، معتبراً أن حق التقاضي مكفول للجميع، ومن حق اي فرد تقديم شكوى ضد اي مغرد يعتقد أنه شهر به، أو تعرض له بالسب والقذف أو انتقده بطريقة غير لائقة.

وأشار بويابس إلى أن نوابا يحرضون بعض المغردين على التربص بخصومهم وسبهم عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، موضحاً أن بعض المغردين يتعرضون للذات الالهية، وللصحابة ولامهات المؤمنين في تجاوز سافر لكل الخطوط الحمر.

وذكر أن المؤسسة الامنية في البلاد كانت تدار بعقلية قديمة، لحين وقوع احداث مصر والاطاحة بنظام الحكم، حينها استنبطوا خطر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً ان ما حدث في مصر من المستحيل حدوثه في الكويت، لان أن الشعب الكويتي رغم اختلاف توجهاته وتباين انتماءاته متفق على آل الصباح حكاماً له.

وأكد بويابس أنه تعرض إلى أسلوب ترهيب غبي من قبل جهاز أمن الدولة، مشيراً إلى أن جهاز أمن الدولة ليس مهمته ضرب أو ترهيب المواطنين، انما مهمته الحفاظ على الأمن الداخلي من أي خطر محدق خارجي.