أسيل العوضي: الانتخابات فرصة ثمينة لممارسة المواطنين دورهم الرقابي على النواب السابقين

 

اكدت مرشحة الدائرة الثالثة النائبة السابقة د. أسيل العوضي ان هذه الإنتخابات تمثل فرصة ثمينة لممارسة المواطنين دورهم الرقابي على النواب السابقين، وما قاموا به من أعمال خلال عضويتهم في مجلس الأمة.

وقالت العوضي في تصريح صحافي اليوم: "الاهتمام الشعبي الذي لاحظته من خلال التواصل مع الناخبين في مقر الحملة الانتخابية والديوانيات وشبكات التواصل الاجتماعي في تقييم أداء النواب السابقين ينم عن وعي عال بأهمية محاسبة ممثليهم في البرلمان".

وشددت على أن عضوية المجلس ليست مقتصرة على اتخاذ المواقف السياسية والخطب والتصريحات الإعلامية فقط، وإنما تتطلب أيضاً عملاً جاداً في اللجان البرلمانية لإنجاز التشريعات التي توفر حلولاً يلمسها المواطنون على أرض الواقع، مذكرة بأنه يجب أن يساءل النائب على عمله التشريعي، كما يساءل على مواقفه السياسية.

وقالت: "كان العمل الجاد أولوية أساسية بالنسبة الي منذ أول يوم عمل لي في المجلس، وقد ترجمت ذلك بإقرار عدد من القوانين المهمة بمعية نواب آخرين، منها قانون يلزم الحكومة بإنشاء عشر مدن جديدة خلال ثلاث سنوات تتسع لمئتي ألف وحدة سكنية لحل المشكلة الإسكانية، في ظل ندرة الأراضي المعروضة وارتفاع أسعار الوحدات التي باتت مستحيلة على آلاف من الأسر الكويتية، وقانون الشركات المساهمة الذي من خلاله سيتم تأسيس شركة تتولى إنشاء محطات جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية لوضع حل دائم لمشكلة الكهرباء التي نعاني منها في الصيف، وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يستكمل العديد من الاحتياجات الأساسية لهذه الفئة التي تستحق اهتماما حضاريا من الدولة، كتخصيص مساكن بمواصفات خاصة قرب الخدمات وتوفير المعلمين المؤهلين للتعامل مع إعاقات التعلم والدمج في المجتمع في المدارس وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى تعديل القوانين التي تحوي تمييزاً ضد المرأة، كمساواة المرأة بالرجل في الأجور في القطاع الخاص مراعاة متطلبات الأمومة للمرأة العاملة، وتوفير الرعاية السكنية للمرأة المطلقة والأرملة والمتزوجة من غير كويتي وغير المتزوجة فوق 40 سنة من العمر، والذي دخل حيز التنفيذ قبل أسبوعين باستفادة أول دفعة من النساء من تلك الرعاية."

قضايا واستحقاقات

وأشارت العوضي إلى العديد من القوانين الأخرى التي ساهمت مع زملائها النواب في إقرارها كقانون الخصخصة وإنشاء المدن العمالية بالإضافة إلى إنشاء هيئة الإعتماد الأكاديمي الذي تبنته الحكومي بعد تقديمه كمقترح نيابي.

وأضافت ان "على المجلس المقبل مسؤولية مراقبة تطبيق الحكومة لهذه القوانين حتى لا تغدو حبراً على ورق كقانوني الخصخصة و(بي أو تي) اللذين لم تستفد منهما الحكومة في تحريك الاقتصاد الوطني، مشددة على ضرورة إلتزام الحكومة المقبلة بتنفيذ تلك القوانين وعدم عرقلتها كما جرت العادة في الكثير من القوانين السابقة مع الحكومات السابقة.

وختمت العوضي تصريحها بالاشارة الى أن ما تحقق في المجلس من إقرار لقوانين وقضايا ما هو إلا جزء من القضايا والاستحقاقات التي تم إنجازها رغم الإستقطابات المستمرة ومحاولة تعطيل عمل المجلس من قبل الحكومة أو بعض النواب، وهو برهان واضح على أن من يعقد العزم على العمل والإنجاز يتمكن من ذلك رغم الأجواء المشحونة، مؤكدة على الاستمرار بنهجها في اتخاذ المواقف بما يتفق مع مبادئها وقناعتها، ومواصلة العمل لإقرار المزيد من التشريعات التي تعالج المشاكل العالقة في البلد.