استجوبوا النومس

إن كلفة محاسبة الوزير النومس باهظة انتخابيا، ولأن القضية في النهاية انتخابات و«حسبة أصوات» فإن المعارضين الجدد سيستبدلون المبادئ بالمصالح، ولهذا سيظلون وحلفاءهم من قوى فساد ووسائل إعلام يروجون فكرة صفقة الحكومة والتيار الوطني ليستمروا بقذف التيار الوطني وتشويه صورته والضغط شعبيا على رئيس الوزراء، لأنهم يعلمون أن أي مساءلة سياسية جادة حول هذا الملف ستنهي القضية وتكشف حقيقة مواقفهم.

    ما إن أصدر مجلس الوزراء قراره بتعيين صلاح المضف مديرا عاما لبنك التسليف والادخار في اجتماعه مطلع الأسبوع حتى شن عدد من النواب هجوما شخصيا عليه مدعومين بوسائل إعلام مشبوهة، معتبرين تسميته بهذا الموقع جزءا من صفقة حكومية كانوا يروجون لها يحمي بموجبها رئيس الحكومة نفسه عبر شراء خاطر تيارهم بعد أن خرج "صاحبهم" من الحكومة.

شخصيا أرى أنه كان يتعين على صلاح المضف أن يربأ بنفسه عن هذا المنصب، لأنه سيدير مؤسسة حكومية مهترئة بيروقروطيا، وتعاني صراعا إداريا ربما يقصيه في أي لحظة، ومنصبه السابق في القطاع الخاص أفضل له ماديا ومعنويا، أما سياسيا فسيحرج تياره لأن رغبته في الإصلاح ستحطمها المعطيات المتاحة والإمكانات المتوافرة وسترتد عليه سلبا، إضافة إلى قناعتي أن بعض المناصب الفنية يجب أن يتولاها ذوو الاختصاص من أبناء المؤسسة حرصا على حسن سير العمل، ناهيك عن أن التيار الوطني أكبر من أن يُشترى، وحتما قدره أكبر من منصب مدير عام مؤسسة حكومية بدرجة وكيل وزارة، إلا إذا كان الآخرون يرون بهذا المنصب ما يعادل قيمة مواقفهم ويلائم قواعدهم الانتخابية أو أنهم فعلا يعلمون كيف تتم مثل هذه الصفقات المشبوهة.

لكن للقصة وجها آخر، وهي أن هناك صراعا داخل إدارة بنك التسليف على أكثر من مستوى، ولأن المنصب شغر بتوزير محمد النومس الذي كان يشغله قبل دخوله إلى الوزارة الشهر الماضي، بات على الوزير أن يعين شخصاً يخلفه نظرا لأن القرار من مسؤوليات وزير الإسكان، لكنه رفض تثبيت نائبه ليخلفه بمنصبه السابق، وفضّل أن يأتي بشخص من خارج المؤسسة ليديرها من بعده، وبناء على مرسوم إنشاء بنك التسليف والادخار فهو "مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة يشرف عليها وزير الدولة لشؤون الإسكان، ويعين أعضاء مجلس الإدارة وعددهم سبعة، شريطة أن يكونوا كويتيين ومن ذوي الخبرة والكفاءة، بما فيهم المدير العام"، جاءت هكذا نصا ودون تحديد وجوب أن يكون المرشح لتولي منصب المدير العام موظفا بالبنك أو قبليا أو منتميا إلى تيار سياسي معين، ما يعني أن تعيين المضف قانوني وسليم.

وإذا سلمنا افتراضا ومجازا بوجود صفقة وفقا لمنطق المعارضة الجديدة، فسنجد أن صفقة تعيين المضف في منصبه تستوجب محاسبة من رفع اسمه إلى مجلس الوزراء، لكنهم لن يفعلوا ذلك، لأن كلفة محاسبة الوزير النومس باهظة انتخابيا، ولأن القضية في النهاية انتخابات و"حسبة أصوات" سيستبدلون المبادئ بالمصالح، ولهذا سيظل نواب المعارضة الجديدة وحلفاؤهم من قوى فساد ووسائل إعلام يروجون فكرة صفقة الحكومة والتيار الوطني ليستمروا بقذف التيار الوطني وتشويه صورته والضغط شعبيا على رئيس الوزراء، لأنهم يعلمون أن أي مساءلة سياسية جادة حول هذا الملف ستنهي القضية وتكشف حقيقة مواقفهم.

أعود وأكرر، إن محك تقييم مواقف نواب المعارضة الجديدة أن يستخدموا أدواتهم الدستورية لإجهاض الصفقة التي افترضوها، وعليهم مساءلة وزير الدولة لشؤون الإسكان محمد النومس عن قراره، لأن تسمية مدير عام بنك التسليف من صميم صلاحياته الدستورية التي لا ينازعه فيها أحد حتى رئيس الوزراء نفسه، وأذّكر بأن عددهم 18 نائبا داخل البرلمان، وبإمكان أي واحد منهم استجواب الوزير سواء كان ضيف الله بورمية أو علي الدقباسي، وبعدها يتقدم عشرة نواب منهم بطلب لطرح الثقة بالوزير النومس فيكون التصويت بالنداء بالاسم لنعرف من منهم بكى ومن تباكى، وسيظهر معهم كذلك موقف نواب كتلة العمل الوطني لنعرف حقيقة اتهامهم بعقد صفقة ثمنا لمواقفهم، لكن على الرغم من أنني أكاد أجزم أن نواب المعارضة الجديدة لن يجرؤوا فرادى أو مجتمعين على مساءلة الوزير محمد النومس، فإنني أتمنى أن يفعلوا ذلك لنعرف مواقفهم على خط النار ونميز بين من يجيد العمل السياسي ومن يمارس "الجمبزة السياسية".