الإدارية توقف قرار شطب المسلم والجويهل والماجد والشويع

• المحكمة حددت جلسة 30 أبريل للنظر في الدعوى المرفوعة منهم

• الحمود: نقدر الحكم وكلفنا الجهات المعنية اتخاذ اللازم

قررت المحكمة الإدارية بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بشطب كل من المرشحين محمد الجويهل وفيصل المسلم وعواطف الماجد ومستحب الشويع، وصرحت لهم بتنفيذ الحكم بمسودته من دون إعلان، وحددت جلسة 30 أبريل المقبل لنظر موضوع الدعوى، وطلب المدعين الحكم لهم بالتعويض المدني المؤقت بـ5001 دينار، فيما رفضت المحكمة الموافقة للمرشح الخامس مانع العجمي بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية.

وقالت المحكمة الإدارية في حيثيات قرارها المستعجل إنها ترى توافر ركني الجدية والاستعجال لقبول الطلب المستعجل، ووقف تنفيذ قرار الشطب، مع ما يترتب عليه من آثار، أهمها إلزام كل من وزير الداخلية بصفته ووكيل وزارة الداخلية بصفته وضع الأسماء الأربعة المذكورة ضمن المرشحين لإنتخابات مجلس الأمة المقررة في 2 من فبراير المقبل.

وكانت المحكمة الإدارية عقدت جلستها أمس قبل إصدارها الأحكام بصفة مستعجلة ونظرت دعاوى الشطب المقامة من المرشحين الخمسة، وبدأت بالدعوى المقامة من مرشح الدائرة الثالثة محمد الجويهل، إذ سألت المحكمة دفاع الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد عمّا إذا كانت قواعد شطب الجويهل استندت إلى ارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أنه لم يُرد إليه اعتباره، فكان رد "الفتوى" أن الجويهل رُد إليه اعتباره لكن اللجنة قررت شطبه استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر 2008 والذي اعتبره ليس حسن السمعة.

كما استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع النائب السابق فيصل المسلم من عدد من المحامين، طالبوا في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بالشطب، والسماح له بالترشح إلى حين الفصل في الموضوع. كما استمعت المحكمة إلى باقي الدعاوى المقامة وقررت حجز الطلب المستعجل إلى آخر الجلسة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: "حق الترشيح لانتخابات مجلس الأمة حق دستوري، ولكل مواطن أن يتمتع به، ولا يجوز التوسع فيه إلا وفق نصوص القانون، ولذلك فإن وزارة الداخلية لا يحق لها شطب المرشح محمد الجويهل، خصوصا أن محامي الحكومة أقر أمام المحكمة أن لا حكم عليه وأنه رُد إليه اعتباره".

وفي حكمها في قضية فيصل المسلم، فجرت المحكمة الإدارية مفاجأة من العيار الثقيل عندما قالت إن "فيصل المسلم مارس دوره الرقابي على السلطة التنفيذية، وأنه لم يخرج عن هذا الدور حتى يمكن الاعتبار أن الجريمة التي دين بها مخلة بالشرف والأمانة، وأن الباعث من تلك الجريمة لم يمارس سوى دوره الرقابي الذي يعد من صميم أعماله كعضو في المجلس".

يذكر أن محكمة الجنح المستأنفة دانت فيصل المسلم على جريمة إفشاء السرية المصرفية، على خلفية إظهار شيك صادر من رئيس الوزراء.

وتعليقاً على أحكام المحكمة الإدارية، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود عن كامل احترامه وتقديره للحكم.

وقال الوزير الحمود لـ"كونا" أمس إنه كلف الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الحكم، مؤكداً ثقته التامة "بقضائنا العادل، وعلى حرص وزارة الداخلية والتزامها الدائم بتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء".

وأوضح أن قرار وزارة الداخلية بشطب بعض المرشحين "جاء ترجمة لعمل مؤسسي يستهدف المساواة والموضوعية والحياد التام ووحدة المعايير بين جميع المرشحين، حيث تم الالتزام الدقيق بكل ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لدراسة طلبات الترشيح من قرارات وتوصيات جاءت بعد الاطلاع على كل البيانات والمستندات الخاصة بجميع المرشحين وفحصها، على نحو يتسم بالموضوعية والنزاهة والحرص على كل ما من شأنه مراعاة المصلحة العامة".

وتقدّم بالشكر والتقدير والثقة "بالأخوة رئيس وأعضاء اللجنة على ما قاموا به من جهود مخلصة لإنجاز المهمة الموكلة إليهم"، سائلاً المولى عز وجل النجاح والتوفيق والسداد للمرشحين والمرشحات جميعاً.