رئيس البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يدخل منطقة خطر

بسبب تباطؤ النمو وضعف ثقة المستثمرين

دعا روبرت زوليك أوروبا والولايات المتحدة إلى معالجة مشاكل ديونها، مشيرا إلى أن الأزمة المالية في أوروبا أصبحت أزمة ديون سيادية بتداعيات خطيرة.

قال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك أمس إن الاقتصاد العالمي يدخل في "منطقة خطر جديدة" مع تباطؤ النمو وضعف ثقة المستثمرين.

وحث زوليك الذي كان يتحدث من بكين كلا من أوروبا والولايات المتحدة على معالجة مشاكل ديونها، وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء إلى مستويات شبه قياسية وتقلبات أسواق السلع الأولية يهدد الشعوب الأكثر ضعفا.

وقال ان الأزمة المالية في أوروبا أصبحت أزمة ديون سيادية بتداعيات خطيرة على الوحدة النقدية والبنوك والقدرة التنافسية لبعض الدول.

"يجب على بلدي... الولايات المتحدة... أن تعالج مشاكل الديون والإنفاق والإصلاح الضريبي لتعزيز نمو القطاع الخاص وسياسة تجارية تراوح مكانها".

وأبدى زوليك تفاؤلا بشأن الصين حيث يقود دراسة للبنك الدولي عن سبل تحسين نموذج النمو الاقتصادي للبلد الآسيوي.

وقال إن الصين "في وضع يؤهلها جيدا" لتصبح بلدا ذا دخل مرتفع في غضون 15 إلى 20 عاما من وضعها الحالي كبلد "في الشريحة العليا للدخل المتوسط".

وقال زوليك إن السؤال هو إن كانت الصين تستطيع تفادي "فخ الدخل المتوسط" الذي يتمثل في ركود الإنتاجية ونمو الدخل بعد أن يصل نصيب الفرد من الدخل ما بين ثلاثة آلاف إلى ستة آلاف دولار.

وأضاف "إذا كان للصين أن تواصل مسار نموها الحالي فإن اقتصادها بحلول عام 2030 سيعادل 15 مثل اقتصاد كوريا الجنوبية اليوم باستخدام أسعار السوق. من الصعب تصور استيعاب هذا التوسع بنموذج نمو يرتكز على التصدير والاستثمار".

ورغم أن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم فإن نصيب الفرد من الدخل القومي فيها لا يتجاوز 4260 دولارا، حسب ما تظهر بيانات البنك الدولي، أي أقل من عشر مستواه في الولايات المتحدة البالغ 47 ألفا و140 دولارا.

ويقول منتقدون إن الصين تعتمد بدرجة أكبر مما ينبغي على الاستثمار والتصدير لدفع عجلة اقتصادها، وإن عليها تشجيع الاستهلاك المحلي.

ولكي ينطلق الاستهلاك الصيني يقول المحللون إن الصين بحاجة إلى خفض ضريبة الدخل، وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وسهولة تنقل اليد العاملة، والحد من نصيب بكين من الدخل القومي عن طريق زيادة مدفوعات أرباح الشركات المملوكة للدولة وإجراءات أخرى.

(رويترز)