الحمود: مقتحمو السفارة السورية سيحاكمون ثم يخيرون إلى أي بلد يبعدون

دعا جميع الوافدين إلى احترام قوانين البلاد ومراعاة حقوق الضيافة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ احمد الحمود ان وزارة الداخلية ستوفر كل الضمانات للمقيمين السوريين الذين اقتحموا سفارة بلادهم وتم اعتقالهم واحتجازهم في مبنى الادارة العامة لأمن الدولة، من اجل محاكمتهم محاكمة عادلة. وأضاف الحمود في تصريح صحافي ان هؤلاء الموقوفين وبعد صدور احكام قضائية ضدهم في قضية اقتحام السفارة سيتم ابعادهم عن البلاد وسيخيرون الى اي دولة يرغبون في المغادرة اليها، مشيرا الى انهم سوف يختارون الدولة بأنفسهم. وذكر الحمود قائلا: "اننا لن نسمح لأي من كان ان يخرب او يعتدي، على اي من السفارات او القنصليات او الهيئات الدبلوماسية، ومعاهدة فيينا تنص صراحة على مسؤولية كل الدول بتوفير اقصى درجات الحماية والتأمين والسلامة ضد كل اعمال الاعتداء او التعرض لأي أذى، ولذلك فإنني ادعو جميع الوافدين الى احترام القوانين المعمول بها في الدولة لأنهم ضيوف علينا وواجب عليهم احترام هذا المبدأ والتمسك بمسؤوليتهم في الحفاظ على امنها وسلامتها واستقرارها واحترام قوانينها واجراءاتها". واردف الحمود قائلا: "لقد تربينا في أسرة آل الصباح على مخافة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، ولذلك فكل ما يصدر من قرارات واجراءات تصب في هذا الجانب اضع الله سبحانه وتعالى نصب عيني من قبل ومن بعد"، ودلل على ذلك بأنه في عام 1991 "عندما كنت وزيرا للداخلية وعقب التحرير مباشرة وكان لدينا اشخاص من الجنسية العراقية، وكان لا بد من ابعادهم الى بلادهم، وعلمت انهم سوف يعدمون في عهد النظام العراقي السابق، فبادرنا الى اتخاذ كل السبل نحو ابعادهم لدول اخرى، حفاظا على حياتهم". وأضاف: "وبالتالي فان الامر ينطبق تماما على هؤلاء السوريين الذين اعتدوا واقتحموا مبنى سفارتهم ولم يلتزموا بالقوانين ولم يراعوا اصول الضيافة".