الدويسان للأذينة: ما المسوغات القانونية لعدم تجديد ترخيص "الحدث"؟

وجه النائب فيصل الدويسان سؤالا الى وزير الاعلام بالتكليف وزير الكهرباء والماء وزير المواصلات سالم الاذينة عن المسوغات القانونية لعدم تجديد ترخيص مؤسسة الحدث.

وقال الدويسان في مقدمته ان المادة 3 من قانون المرئي والمسموع تنص على انه "يقدم طلب الحصول على ترخيص البث الى الوزارة وفقا لنموذج المعد لذلك ويشترط في طلب الترخيص ما يلي:

1- ان تكون شركة او مؤسسة فردية كويتية يدخل ضمن اغراضها انشاء وتشغيل القنوات الفضائية المرئية او المسموعة او العمل في مجالات الدعاية والاعلان والانتاج الفني او الاعلام بصفة عامة"، ولقد تقدمت مؤسسة الحدث الى وزارة الاعلام منذ انتهاء ترخيصها في عام 2010 للحصول على تجديد الترخيص اربع مرات في 3 مايو 2010م، 21 مايو 2010، 10 أكتوبر 2010، 19 ابريل 2011".

وطلب الدويسان تزويده بالمسوغات القانونية لعدم الموافقة باعتبار ان الرفض يفهم ضمنا من عدم الرد بكتاب موجه للمؤسسة ردا على كتابها على الطلبات التي تأتي متوافقة مع صريح نصوص القانون واسباب عدم رد الوزارة على الطلبات المقدمة من المؤسسة اما بالموافقة او الرفض صراحة والاسباب التي ادت الى اصدار القرار الاداري رقم 1247/2011 القاضي بإغلاق مؤسسة الحدث اداريا لمدة 3 أشهر.