عزوف الموظفين عن المشاركة في "تعليم الكبار" مأزق يواجه "التربية"

 

تواجه مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية التابعة لقطاع التعليم العام مشكلة تتمثل في عزوف موجهي المواد الدراسية ومعظم العاملين في وزارة التربية عن المشاركة في العمل بهذه المراكز لعدم تمكن الوزارة من صرف مكافآتهم نتيجة منع ديوان الخدمة المدنية الجمع بين المكافآت.

إلى ذلك، أكدت مصادر تربوية مطلعة أن الوزارة واجهت مأزقا في قبول الكثيرين بقرارات تكليفهم للعمل في هذه المراكز وخاصة من قبل موجهي المواد الدراسية الذين رفضوا المشاركة لمعرفتهم بأن الوزارة غير قادرة على صرف بدل نقدي مقابل أعمالهم التي سيؤدونها في هذه المراكز تنفيذا لقرارات ديوان الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن التواجيه مارست ضغوطا عليهم للقبول بأوامر التكليف.

وأوضحت المصادر لـ"الجريدة" أن موجهي المواد الدراسية يحصلون على مقابل مادي نظير مشاركتهم في أعمال اضافية في الدوام الصباحي وكذلك من خلال مشاركتهم في الاشراف على الأولمبيات والاختبارات التي تجرى بين الحين والآخر، وبالتالي فهم غير مستعدين لخسارة هذه الأعمال التي تدخل ضمن اختصاصات عملهم للمشاركة في أعمال مراكز تعليم الكبار التي يعلمون مسبقا عدم قدرة الوزارة على صرف أية مبالغ مالية لهم مقابل عملهم فيها.

وفي هذا السياق، خاطبت وكيلة التعليم العام منى اللوغاني وزير التربية أحمد المليفي في كتاب أكدت فيه مطالبة وكيل القطاع المالي راضي الرشيدي بحظر تكليف العاملين في مراكز تعليم الكبار بالاعمال الاضافية لتداخل آلية الصرف ومخالفتها للنظم المالية، موضحة أن قطاع التعليم العام مضطر للالتزام بهذه التعليمات إلا أن هذا الأمر أدى إلى عزوف شديد للانضمام إلى هذه المراكز.

تعميم ضوابط الالتزام

وقالت اللوغاني في كتابها انه تم تعميم ضوابط الالتزام بدوام المكلفين بالاعمال الاضافية وضرورة اعداد كشوف للتوقيع بالحضور والانصراف لضمان التحقق من قيام المكلفين بأعمالهم المنوطة بهم وفق قرارات التكليف، مضيفا "نظرا لاهمية دور هذه المراكز وما تتطلبه من تكليف كوادر ادارية وتربوية للعمل فيها خلال الفترة المسائية وبعد انتهاء الدوام الصباحي بفترة تسمح للمكلفين بأداء أعمالهم دون أن يكون هناك تداخل، وتحسبا لعزوف ذوي الخبرة والكفاءات الفنية عن العمل بهذه المراكز لحرمانهم من حقوقهم في التكليف بأعمال اضافية، نقترح تدارس استثنائهم والسماح بتكليفهم بالعمل الاضافي والجمع بين المكافأتين.

وقالت المصادر ان وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي أبدى اهتماما بهذه القضية، وأن الموضوع عرض في اجتماعات مجلس الوكلاء، وأنه، أي الوزير، بصدد اعادة طرحه ومناقشته مع قياديي الوزارة بهدف إيجاد الحلول المناسبة.

وكانت وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي طالبت القطاعات المعنية في الوزارة بضرورة وقف تكليف العاملين في مراكز محو الأمية وتعليم الكبار بالعمل الإضافي، معللة ذلك بعدم موافقة ديوان الخدمة المدنية على طلب الوزارة، مطالبة قطاع الشؤون الادارية بوقف اصدار قرارات تكليف للعاملين في هذه المراكز بأي أعمال اضافية، وعدم صرف مستحقات مالية نظير مشاركتهم في تكليفات الأعمال الاضافية.

يذكر أن ديوان الخدمة المدنية رفض الموافقة على كتاب وزير المالية مصطفى الشمالي بشأن طلب وزارة التربية استثناء بعض العاملين لديها من المكلفين بالعمل في مجال محو الأمية وتعليم الكبار من نص عدم جواز الجمع بين المكافآت التي تصرف لهم وبدلات نوبات العمل والتعويض عن الأعمال الاضافية، لاسيما أن مجلس الخدمة المدنية وافق عام 1981 على تعديل فئات المكافآت للمكلفين بالعمل في مجال محو الأمية التي تضمنها قرار وزير المالية رقم 1976/52 مع الاستمرار في العمل بذات القواعد المقررة في صرف المكافآت التي تضمنها قرار وزير المالية رقم 1972/58، ومنها نص عدم جواز الجمع بين المكافآت لهذه الفئة.