"التربية" تتأخر في تسليم "مركز البرمجيات" تكلفة الفلاش ميموري

 

تهدف وزارة التربية إلى تحويل ذاتها إلى إلكترونات مصغرة من خلال نظام تعليمي إلكتروني يبتعد كل البعد عن الروتين الممل والإجراءات الروتينية، ولعل "أول الغيث" كان مشروع تحويل الكتب المدرسية إلى إلكترونية من خلال مشروع "حقيبتي في جيبي"، والذي يختزل جميع المناهج الدراسية على فلاش ميموري رديف للكتاب المدرسي، وتجربة أولية للوزارة مع طلابها ومعلميها نحو تعليم إلكتروني جديد ومتطور. إلا أن الطموح يختلف عن الواقع، فلاتزال الوزارة تعاني إجراءاتها الروتينية في الدفع والتسليم.

وأكدت مصادر تربوية مطلعة أن وزارة التربية لم تقم حتى الآن بتسليم تكلفة مشروع الفلاش ميموري "حقيبتي في جيبي" إلى الجهة المنفذة له (المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية)، والذي بلغ 256 ألف دينار.

ميزانية مدفوعة

وأوضحت المصادر لـ"الجريدة" انتهاء تسليم الفلاش ميموري لجميع المراحل الدراسية منذ شهرين والتي تم تحويل كتبها إلى إلكترونية وهي 14 صفاً في التعليم العام، و8 صفوف في التعليم الديني، و12 صفاً في محو الأمية وتعليم الكبار بإجمالي 34 صفاً، حيث بلغ عدد الكتب المحولة في التعليم العام 400، و232 كتاباً في الديني، و274 كتاباً في محو الأمية وتعليم الكبار، وبلغ الإجمالي الكلي لعدد كتب المشروع 906 كتب.

وبينت أن الميزانية المدفوعة للمشروع تم استقطاعها من ميزانية الجهة المنفذة التي تعكف حالياً على إعداد أربعة مشاريع بمشاركة وزارة التربية، مشيرة إلى تخوفها من استكمال العمل في حال تأخر ميزانية مشروع الفلاش ميموري بشكل كبير، وذلك لاعتماد الجهة على ميزانية مشاريع ومؤتمرات قادمة.

وشددت المصادر على أن تأخر وزارة التربية في تسليم الميزانية المقررة للجهات المنفذة لمشاريعها التعليمية يبطئ من إنجاز المشاريع ذاتها، من خلال ابتعاد الجهات ذات الطابع التعليمي عن الانخراط في عمل معها في حال تكرار تأخير مشاريعها، مستغربة عدم تأخر "التربية" في تسليم تكلفة المشاريع للشركات والجهات الأجنبية التي تنفذ المشاريع مقابل تأخرها مع الجهات المحلية.

مبالغ مستحقة

وذكرت المصادر أن وزارة التربية لم ترصد حتى الآن المبالغ المستحقة للجهة المنفذة لمشروع الفلاش ميموري، ومازالت تدقق في أوراق التسليم وسندات الصرف وغيرها من قبل المناطق التعليمية والقطاع المعني بذلك، متوقعة أن يتم تسليم المبلغ المستحق قبيل نهاية السنة المالية الحالية (أي قبل الحادي والثلاثين من مارس المقبل)، على أن تعاود نشاطها والجهة المنفذة بمشاريع أخرى منفصلة بعد ذلك.