الفضالة يبحث مع "حقوق الإنسان" الكويتية خطط معالجة أوضاع "البدون"

التقى وفد من الهيئة الإدارية للجمعية الكويتية لحقوق الإنسان رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، وناقش معه أوضاع غير محددي الجنسية (البدون) والتطورات التي تم إنجازها منذ تأسيس الجهاز والخطط الموضوعة لمعالجة أوضاعهم بما يتوافق مع نصوص ومواد دستور الكويت، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها الكويت.

ووفق بيان من الجمعية، أكد الفضالة خلال الاجتماع أنه "في ما يتعلق بالتجنيس هناك تصورات تم الاتفاق عليها بشأن تجنيس كل من يستحق الجنسية الكويتية بموجب قانون الجنسية والتعديلات التي جرت عليه، ويشمل الذين يملكون قيدا في تعداد 1965 أو ثبت وجودهم في الكويت بصورة مستمرة قبل ذلك العام، وكذلك من لديهم صلة قرابة من الدرجة الأولى مع الكويتيين سواء بالتأسيس أو التجنيس"، مشيرا إلى أن "الجهاز يعمل على تسهيل توظيف أفراد البدون المؤهلين لشغل وظائف عديدة في الحكومة أو القطاع الخاص أو الجمعيات التعاونية، وقد جرى مخاطبة ديوان الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعدد آخر من الوزارات والجهات ذات الصلة، كما تقرر أن يمنح البدون الأولوية في الظائف الشاغرة التي لا يوجد كويتيون لشغلها".

وبين أنه "سيتم إصدار بطاقة أمنية برقم مدني لكل أفراد فئة البدون تمكنهم من استخدامها في الدوائر والمؤسسات وتمكنهم من التوظف في فرص العمل المتاحة".

وحول القيود الأمنية، أكد الفضالة أن هناك "لجنة من الجهاز مع الجهات المختصة في أمن الدولة والاستخبارات العسكرية تقوم بالتأكد من البلاغات التي وردت بشأن عدد من أفراد البدون، وسيتم الانتهاء من فحص البلاغات في القريب العاجل، وبإمكان أي متضرر من القيود الأمنية التقدم بشكوى مسببة إلى الجهاز لكي يتم بحثها"، مشيرا إلى أنه "اتضح أن عددا من أفراد البدون قاموا بإصدار جوازات سفر من عدد من الدول الأخرى لتعديل أوضاعهم خلال السنوات العشرين الماضية، واتضح لهم في ما بعد عند محاولة تجديدها أنها مزورة"، مؤكدا أن "الجهاز لا يملك إمكان إعادة النظر في أوضاع هؤلاء، ويرجع الأمر إلى السلطات المختصة في الدولة، خصوصا وزارة الداخلية، للتأكد من هذه الادعاءات".

وفي ما يتعلق بشهادات الميلاد، خصوصا بعد أن أكد عدد من أفراد البدون أنهم عند محاولة استصدار شهادات ميلاد لأبنائهم ممن تجاوزوا السادسة من العمر، يطلب منهم إجراء فحص الحامض النووي DNA، ما يكلفهم مبالغ لا يستطيعون توفيرها نظرا لأوضاعهم المعيشية المتواضعة، أكد الفضالة أن "الجهاز قرر إعفاء أولياء الأمور ذوي الدخول المتدنية من تكاليف الفحص".

من جانبه، أبدى وفد الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ارتياحه من تأكيدات الفضالة بأن المسائل المتعلقة بأفراد البدون سيتم علاجها بموجب معايير حقوق الإنسان ومبادئ دستور الكويت، وتأمل الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أن يتم الإسراع بإنهاء كل القضايا والتصدي للعقبات التي تواجه العديد من أفراد فئة البدون بما يمكنهم من التمتع بحقوقهم الأساسية والإنسانية".