الفضالة: سنعيد النظر في القيود الأمنية على ذوي الشهداء "البدون"

أعلنت جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية أن رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة اجتمع مع رئيس مجلس إدارة الجمعية فايز العنزي لمتابعة آخر أوضاع الشهداء من غير المحددي الجنسية، وأكد أنه ستتم إعادة النظر في القيود الأمنية التي منعت ذويهم من التجنيس.

وأوضحت الجمعية وفق بيان أصدرته اليوم أن الاجتماع هدف إلى إعادة النظر في الحالات التي لم يتم تجنيسها من أسر الشهداء البدون بسبب وجود قيود أمنية عليهم، إذ إن عدد هذه الحالات قليل جداً ولم يتم انصافهم بالتجنيس أسوة بأسر الشهداء الأخرى.

مسؤولية

ولفت البيان إلى أن العنزي أكد على احترام وتقدير الجمعية لعمل الجهاز المركزي وحجم الجهد المبذول والمسؤولية الملقاة على عاتق رئيس وأعضاء الجهاز في معالجة قضية مهمة تساهم كثيراً في تحقيق الأمن الاجتماعي المنشود، مشيراً إلى أن "هذه القضية استمرت أعواماً طويلة دون حل مما يجعل جميع شرائح المجتمع الكويتي في انتظار الحل المناسب لها بأسرع وقت".

وذكر أن جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية وبغض النظر عن الآراء السياسية والإنسانية والاجتماعية المعتبرة والخاصة بقضية غير محددي الجنسية "فإنها يهمها في المقام الأول معالجة أوضاع وتجنيس أسر وذوي الشهداء البدون الذين قدموا أرواحهم فداء وتضحية لهذه الأرض الطيبة دون تفكير أو تردد"، مؤكداً أن "هذه الفئة العزيزة على قلوبنا من الشهداء البدون وذويهم يجب إنصافهم بالسرعة الممكنة ورفع المعاناة المستمرة لهم منذ سنوات نظراً لعدم تجنيسهم أسوة بالشهداء البدون الآخرين بحجة وجود قيود أمنية عليهم".

جدول زمني

وأوضح البيان أن رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة أفاد بأن عمل الجهاز سيشمل معالجة جميع الفئات من غير محددي الجنسية وتم وضع جدول زمني لهذه المعالجة مع توزيع المشمولين بهذه الفئات الى عدة شرائح لتسهيل التعامل معها، مشيرا في ما يخص الشهداء "البدون" وأسرهم إلى أنه سيتم إعادة النظر في القيود الأمنية التي وضعت عليهم ومنعتهم من حق التجنيس وبشكل مفصل وكل حالة على حدة.

وأشار إلى أنه "لن يتم اعتماد القيود الأمنية السابقة التي وضعت من أجهزة الدولة المختصة"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "سياسة الجهاز المركزي هو المشرف الأول والأخير على هذه القيود الأمنية وبالتالي تمت الموافقة على إعادة النظر مرة أخرى بوجود هذه القيود من عدمه وتقييم هذه القيود الأمنية إن وجدت ودراسة ما إذا كانت ترقى إلى أن تكون مانعة للتجنيس أم لا".

وأكد الفضالة أنه "لن يكون هناك ظلم لأي طرف من الأطراف وسيتم التعامل بمسطرة واحدة مع الجميع وسوف نضع الله بين أعيننا في السعي نحو رفع معاناة أهالي الشهداء البدون ولأجل ذلك تم إقرار شمول أهالي الشهداء البدون ضمن شريحة البدون ممن لديهم إحصاء 1965 وهي الشريحة الأقرب للتجنيس في حال خلو ملفاتهم من أي عوائق أمنية".