الدلال: سنمكن المرأة بالتساوي في الحقوق والواجبات وفقاً للدستور

 

اكد رئيس لجنة المرأة والأسرة النائب محمد الدلال ان اللجنة سيكون لها خلال دور الانعقاد الحالي والمرحلة القادمة نصيب كبير من الاهتمام بقضايا المرأة والأسرة على وجه العموم، وتحقيق عدد من المتطلبات التي تنادي بها.

وقال الدلال في تصريح صحافي اليوم "في هذا اليوم الذي يتصادف مع اليوم العالمي للمرأة نؤكد تمكين المرأة وفقا لما نص عليه الدستور الكويتي بالتساوي في الحقوق والواجبات، وأمام القانون بدون تمييز بين المرأة والرجل في هذا الشأن".

وأضاف ان "قضية تمكين المرأة مهمة ومجلس الأمة بصدد مناقشة قانون التعيين في المناصب القيادية وهو قانون بلاشك سيكفل عملية المساواة في التعيين بالمناصب القيادية، حيث معيار الكفاءة والامكانية وليس المعيار الذكورة أو الانوثة".

محكمة الأسرة

وأشار إلى مناقشة قانون جديد حول محكمة الاسرة، الذي سيكون الهدف منه تخصيص محاكم للاسرة بخصوصيتها وسريتها والجوانب المرتبطة بها فضلا عن عدد من المقترحات المتعلقة بموضوع الارشاد الزواجي والاسري بما يكفل للمرأة والاسرة دورا اساسيا.

ولفت إلى ضرورة وجود نصوص قانونية توقف عجلة ممارسة العنف ضد المرأة والطفل وهي نصوص بصدد التقديم الى مجلس الأمة وهي من القضايا التي يستحق الوقوف عندها كثيرا.

وتحدث الدلال عن "مجموعة من النقاط التي ستبحث في اللجنة منها تفعيل ما يسمى بالمجلس الأعلى للاسرة فضلا عن قضية المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وهي شريحة كبيرة ومهمة وسنعمل على منحها حقوقها وأبنائها، ومن بين النقاط ايضا دعم المبدعين عموما لا سيما العنصر النسائي حيث تولي اللجنة اهتماما بهذا الجانب".

وحول غياب المرأة عن التمثيل النيابي او في تشكيل الحكومة قال ان "وصول المرأة الى مقاعد عبدالله السالم في الفصل التشريعي الماضي كان خيار الشعب وينبغي احترام ارادته، كذلك نحترم خيارات الشعب في 2012 في عدم وصول المرأة"، لافتا الى أن "ذلك لم يكن وقوفا ضد المرأة ولكن هذا مرتبط بأداء النائبات وكذلك قدرة المرشحات".

أما بالنسبة لغياب المرأة عن التشكيل الحكومي، فذكر الدلال ان "الحكومة تسأل عن هذا الجانب حيث تقول أن التشكيل لم يعتمد على المحاصصة والامر متروك لرئيس الوزراء".