الطراروة لـ الجريدة•: لا أنتمي إلى أي تيار سياسي وأجندتي الوطن

لأربعة أسباب قررت الدكتورة سعاد الطراروة خوض الانتخابات البرلمانية عن الدائرة الانتخابية الثالثة، منطلقة من خبرتها الطويلة في العمل التشريعي، بحكم منصبها كمستشارة وخبيرة بمجلس الأمة، فضلا عن مشاركتها في صياغة العديد من القوانين، لاسيما قانون الفحص قبل الزواج، مشددة على أن للقضية الاسكانية أولوية قصوى بالنسبة لها. وقالت في حوار أجرته معها «الجريدة» إن تشكيل الحكومات فن وعلم ومدارس متعددة، وعلى هذا الأساس طالبت سمو الشيخ جابر المبارك بالبعد كل البعد عن أسلوب المحاصصة والترضيات، والتركيز على اختيار أصحاب الكفاءات، ومحاربة الفساد بشتى أنواعه، وأن ترفع الحكومة يدها عن رئاسة المجلس وكذلك عن تشكيل لجانه. وحملت الطراروة الجهاز الإداري للدولة مسؤولية عدم تنفيذ الخطة، مشددة على عدم قدرته على القيام بذلك، نتيجة ترهل الفساد، بالاضافة إلى عدم وجود الإدارة والإرادة.

وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

● بداية ما أسباب ترشحكم في انتخابات مجلس الأمة 2012؟

- هناك أسباب عدة، عجلت في اتخاذ قرار الترشح، اولها انني عملت مستشارا وخبيرا بمجلس الامة طوال مدة المجلس السابق، وكانت لي مساهمات ايجابية في معظم التشريعات التي صدرت سواء خلال الفصل التشريعي الثالث عشر، الذي بلغت مدته ثلاث سنوات، او قبل ذلك، وهي مدة كافية لان اتصدى بعدها للعمل التشريعي بطريق مباشر من خلال عضويتي في المجلس.

ثانيهما، تمكنت من خلال عملي كمستشار لوزير الدولة للاسكان وعضويتي في لجنة التخصيص والتوزيع وكذلك نائب رئيس اللجنة العامة للاسكان، من التعاطي مع المشكلة الاسكانية المزمنة ووضع خطة كاملة للقضاء النهائي على هذه المشكلة، فكان التعديل الصادر في قانون 2/2011 على قانون 47/93 بشأن الرعاية السكنية جزء منها ولن يتسنى لباقي الخطة ان تدخل حيز التنفيذ الفعلي الا بدخولي المجلس.

أما ثالث اسباب الترشح يعود الى ان نائب البرلمان لن يحسن تمثيل ناخبيه الا اذا كان من شريحتهم الاجتماعية وذلك حتى يشعر بآلامهم ويشاركهم امالهم وطموحاتهم.

ورابعا: لست غريبة عن العمل التشريعي فعملت لمدة 32 سنة كصائغ قانون ومشرع للحكومة واعطاء مبادرات للمجلس، وقد تمت بعض منها بنجاح مثل قانون الفحص الطبي قبل الزواج، حيث تقدمت بمشروعه في ورقتي العلمية التي صغتها في مؤتمر المرأة والتشريعات، كما ناديت بإنشاء محاكم للأسرة وبنك النفقة وقانون الأحوال الشخصية للمذهب الجعفري.

وشاركت من خلال لجنة المرأة بصياغة ووضع فكرة قانون الرعاية السكنية للمرأة وقانون الخدمة المدنية الذي اعترضت عليه الحكومة وقانون كفالة المرأة لزوجها وتعليم وصحة ابناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي.

● ماذا عن برنامجك الانتخابي؟

- حتى نسمي الاشياء بمسمياتها فليس لدي برنامج، وذلك لأن البرنامج يوضع من قبل احزاب وليس افرادا فما لدي هو رؤى وطموحات وافكار وقضايا تشغلني كمواطن، واشعر بها كما اشعر بآلام المواطن، منها القضية الاسكانية، فمنذ اكثر من 10 اعوام وانا ابحث في هذه القضية، وعملت في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لذلك لدينا خطة كاملة لحل هذه المشكلة، وان كنت بدأت بوضع حجر الاساس او حل لجزئية في هذه القضية ولكن ليس كما كنت اطمح إليه وذلك لان دوري اقتصر على تقديم الاستشارات والدراسات بحكم عملي كخبير قانوني في المجلس وفي اللجنة الاسكانية ولجنة المرأة.

ايضا تطهير وتطوير الجهاز الاداري الذي اصابه الجمود وتطوير نظم الخدمة المدنية ووضع اسس موضوعية لشغل الوظائف القيادية، والاخذ بالاساليب الحديثة في ادارة الجهاز الاداري واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

اضافة الى التعليم، الذي يعد الركيزة الاساسية في بناء الدول والعمل على اعادة هيكلة مؤسسات التعليم ايضا الصحة والارتقاء بالخدمات الصحية من خلال انشاء هيئة عامة للتأمين الصحي تمتد مظلتها التأمينية الى كل الكويتيين، وهذه هي الضرورات الخمس كما اطلق عليها.

● هل تنتمين الى تيار سياسي محدد؟

- لا انتمي الى اي تيار سياسي واجندتي الوطن وتياري هو اهل الكويت ومن سأصل الى البرلمان بأصواتهم.

● كيف تقيمين المرحلة السابقة؟

- طبعا، هناك اشكاليات في النصوص وهناك اشكاليات في النفوس والشخوص، لكن تعتبر الحكومات السابقة من الحكومات الضعيفة الاداء، بسبب توزيع الحقائب الوزارية عن طريق المحاصصة وارضاء التيارات والكتل، مما اسفر عن مجلس وزراء بعض اعضائه ليس اصحاب خبرة والآخر من يملك الخبرة والاختصاص لا يتجانس مع الآخر، اضافة الى العمل في غياب الخطة المدروسة في ظل نظام إداري عقيم مملوء بالفساد بالاضافة إلى أن الوظائف القيادية أسندت إلى اشخاص لتسديد فواتير سياسية وعدم وجود نظام للثواب والعقاب.

● ما المطلوب من حكومة سمو الشيخ جابر في المرحلة المقبلة؟

- عدة استحقاقات، أولا: هناك استحقاقات أو واجبات دستورية نص عليها الدستور من حيث تفرغه لرئاسة الحكومة وعدم حمل أي حقيبة وزارية، وأحقيته في تعيينه نائبا أو أكثر وتوافر شروط العضوية في الوزراء.

ثانيا: هناك استحقاقات قبل تشكيل الحكومة وبعد التشكيل، فيجب أن يتم التشكيل وفق نهج جديد فقد أثبتت الحكومات السابقة فشلها بسبب اعتمادها على المحاصصة، فلذلك أتمنى على رئيس الوزراء أن يتبع النهج الدستوري الصحيح في اختيار حكومته، وأشير إلى أن تشكيل الحكومات فن وعلم ومدارس متعددة تختلف حسب ظروف ومعطيات الواقع الذي تعيشه الدولة ووفقا لما يتناسب مع نظامها الدستوري والواقع السياسي، فمثلا هناك حكومة إدارة الأزمات، وهي من التكنوقراط أصحاب الاختصاص والخبرة أما الحكومة التي تشكل في ظل نظام يأخذ بالأحزاب فلابد من تشكيلها من أغلبية برلمانية وهناك نوع ثالث وهي حكومة الوحدة الوطنية أو الائتلافية، وبما أننا نعيش أزمة وترديا في الخدمات ووقفا لعجلة التنمية يستلزم على رئيس الوزراء الأخذ بالنوع الأول وهو تشكيل حكومته من التكنوقراط وأن ينأى ببعض الوزارات عن الحزبية وعن التيارات السياسية كالتربية والاسكان.

كما أن هناك استحقاقا مهما يجب أن تبدأ به الحكومة عملها حتى تمد يد التعاون مع السلطة التشريعية ولا تترك أي مساحة للتأزيم، من خلال أن ترفع يدها عن رئاسة المجلس والتصويت عليها وكذلك عن تشكيل اللجان داخل المجلس.

أما بعد ذلك هناك عدة ملفات يجب الاسراع في حلها، اهمها العمل الجاد على مكافحة الفساد ويجب اطلاع الرأي العام على كل الخطوات العملية لملف البدون والفساد، كما أن هناك عدة استحقاقات هامة وهي اتباع النهج الاقتصادي بحيث نستطيع تحريك عجلة الاقتصاد وتنشيط الأدوات الاقتصادية كالبنوك وشركات الاستثمار وهذا لن يتأتى إلا بحكومة تكنوقراط واعية لما يحدث على الساحة الاقليمية والدولية من أزمات اقتصادية.

كما يجب تولية القطاع النفطي الاهتمام الكبير وابعاده عن الصراع السياسي بوضع خطة استراتيجية وتفعيلها وإيجاد حماية سياسية وقانونية لهذا القطاع الحيوي وابعاده عن منطقة الصراعات السياسية لتفعيل الخطة التنموية وهذا يتطلب تطهير الجهاز الإداري من القيادات ومكافحة الفساد وكذلك تطويره واعمال مبدأ سيادة حكم القانون وإصدار قانون بالتعاون مع مجلس الأمة لتولي الوظائف القيادية بعيدا عن المحاصصات السياسية والفئوية والقبلية والطائفية والعمل بما قاله الزعيم البريطاني تشرشل أعطني قضاء أعطيك دولة، لذا يجب احترام هذا المرفق واعطاؤه الاستقلالية التامة.

● هل اطلعتِ على خطة التنمية... وما رأيك فيها وكيف يمكن تنفيذها؟

نعم اطلعت على خطة التنمية، وعدم تنفيذها يرجع الى الجهاز الاداري للدولة، فالجهاز الحالي لا يستطيع تنفيذ خطة تنمية، وذلك لترهل هذا الفساد، بالاضافة إلى ان قياداته لا تستطيع القيام بهذه الخطة لعدم وجود الإدارة وعدم وجود الإرادة.

كنت الجندي المجهول لقانون «الإسكان»

بسؤال الطراروة عن تقييمها لأداء النائبات في المجلس السابق، قالت اذا تم تقييمهن من خلاء اداء المجلس كمجموعة، فقد اخفق المجلس في اداء الدور المنشود منه كغيره من المجالس السابقة مما يعني اخفاقهن، اما على المستوى الفردي لهن فقد ابلين بلاء حسنا خاصة في تمرير قانون الرعاية السكنية للمرأة، الذي يعد نقلة نوعية في تاريخ الكويت التشريعي وكنت الجندي المجهول وراء هذا القانون بشهادتهن جميعهن، واذا كان ثمة مأخذ على مواقف البعض منهن فهذه سمة العمل السياسي بين مؤيد ومعارض، وعلى كل فإن نسبة النساء المتوقعة لا يمكن حسمها الان ولكن نتمنى وصول الكفاءات من النساء والرجال.