النيباري: الإيداعات المليونية تعبر عن فساد في البرلمان

أكد النائب السابق عبدالله النيباري ان قضية الايداعات المليونية كشفت الاهداف الحقيقية الرامية الى تخريب الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد، مشيرا إلى أن قضية الفساد في مجلس الأمة باتت حقيقية خاصة بعد الإثراء الفاحش للنواب بعد دخولهم مجلس الأمة، حيث تعددت أشكال الفساد في البرلمان، مثل الاستحواذ على أراضي الدولة والمناقصات ودفع الاموال لهم، فضلا عن أراضي الدولة التي تفوق قيمتها الإيداعات المليونية.

وقال النيباري في ندوة "الايداعات المليونية ومكافحة الفساد" بمشاركة الخبير الدستوري محمد الفيلي، إن الايداعات المليونية باتت الشغل الشاغل للبلد كون القضية طالت أكثر من 15 نائباً تبحث قضاياهم حاليا في أروقة النيابة، مشيرا إلى أن هذه القضية سياسية بامتياز كونها طالت السلطة التشريعية والرقابية.

وأوضح أن الإيداعات المليونية والنقدية غالبا ما تكون نابعة عن مال سياسي دفع للنواب، مشيرا إلى أن هذه الأموال لم يتم التصدي اليها إلا بعد معلومة القبس الجريئة التي حركت الشعب والحكومة والبنوك، ما أدى إلى إيصال القضية الى النيابة العامة.

وأشار إلى أن السكوت على الفساد في الكويت شجع على تفشيه ومن حصل على الشنط المليونية أمنوا العقوبة فاساؤوا الادب وبات الحبل على الغارب، والشيء المهم في قضية الايداعات وجود أدلة مادية تدين عددا من النواب، وان ما يحصل الآن هو معركة كبرى بين قوى الفساد والشعب ومطلوب منا أن ننهض لتطهير مؤسسات الدولة كاملة من سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية.

الحراك الشعبي

وأضاف النيباري: "نملك الحراك الشعبي المهم ويجب أن يكون هذا التحرك مزودا بأهم سلاح وهو القانون كي نتمكن من السير بالطريق الصحيح لمواجهة الفساد". واشار إلى أن قانون غسل الأموال ليس كافيا لحل القضية، خصوصا أن هناك شكا كبيرا بأن الايداعات ناتجة عن أموال سياسية، مشددا على ضرورة اقرار قانون الكسب غير المشروع، كما يجب أن يكون هناك اليه للأدوات القانونية والابعاد المفروض استخدامها لمواجهة هذه القضية.

وانتقد موقف الحكومة ووقوفها صامتة أمام تلك القضية وعدم الدعوة لدور انعقاد طارئ لمناقشة القضية، مشيرا إلى أن تأخر الحكومة وعدم دعوتها لذلك يخوفنا من أن الحكومة قد تمارس دورا لاخفاء أو حفظ القضية وهذا ما لا نأمله.

وقال ان الفساد بين أعضاء مجلس الأمة ليس أمرا جديدا مستحدثا، بل ظاهرة أخذت ملامحها في الانتشار من خلال الثراء الذي طرأ على بعض الأعضاء بعد دخولهم مجلس الأمة والتي انعكست في مجال استثماراتهم المتضخمة وفي استحواذهم على مصالح ومنافع، كأراضي الدولة، والحصول على قروض من مؤسساتها والتوسط بمقابل في ترسية المناقصات، وتسريع الدفعات عن عقود المناقصات المنجزة، التي تتعمد بعض الجهات التأخر في تسديدها، كل ذلك معروف وتتداوله أحاديث الناس.

أدلة ملموسة

وأشار النيباري إلى أن الجديد اليوم هو ما توفر من أدلة مادية ملموسة كشفت عنها البنوك عند احالتها للودائع النقدية المليونية لبعض النواب، وهذه البنوك بطبيعتها مؤسسات متحفظة، إضافة إلى الضغوط التي واجهتها ومورست عليها لمنعها من الاقدام على ما قامت به، مما أعطى وزنا كبيرا لمصداقية أدلتها، والجديد أيضا هو ضخامة المبالغ موضع الشبهة وكثرة عدد النواب المحالين إلى النيابة العامة والبالغ عدده 13، وقد يرتفع إلى أكثر من ذلك في حال تقدمت بنوك أخرى، فلم يدر بخلد أحد أن تصل المبالغ محل الشبهة إلى الملايين، بل عشرات الملايين ولم يدر بخلد أحد أن يكون عدد المنتفعين بهذه الكثرة، ونتحدث هنا عن المكشوف وقد يكون المخفي أعظم.

وقال ان خطورة إيداعات النواب المليونية لا تكمن في كونها جريمة فردية، سواء كانت نتيجة غسل أموال أو رشوة سياسية، وإنما خطورتها وبشاعتها تكمن في كونها عملية افساد وتخريب للنظام السياسي الدستوري للبلد، وهو ثمرة جهد على مدى نصف قرن من الزمان، فقد كافح الكويتيون طيلة عقود للوصول إلى كيان دستوري للدولة.

غضب عارم

من جهته، اعتبر الخبير الدستوري محمد الفيلي ان قضية الايداعات المليونية ادت إلى غضب عارم في الشارع الكويتي ساهم في أن اصبحت هذه القضية على لسان الكبير والصغير، لكنه عاد ليؤكد ان الفساد ليس مقتصرا على الكويت إنما في جميع دول العالم التي قام بعضها بحلها وبعض الدول عجزت عن ذلك,

وأشار الفيلي إلى القانون الذي يكافح الرشوة وتجريمها لا يضيق الخناق على السياسي المرتشي ومطلوب حلول اخرى من أجل العمل على ابعاد شبح الرشوة، خصوصا في ما يتعلق بالسياسيين مثل النواب، لافتا إلى أن الحل الامثل لحل هذه القضية قيادة المال إلى الشفافية من اجل معرفة مصدر الاموال.

وقال إن الخطأ الأكبر في القانون عدم وجود لائحة تنفيذية، حيث ان الشخص الذي يدير مثلا اعلان ذمته المالية الى اين يذهب، مشيرا إلى ان الاتفاقيات الدولية تعد قضايا الرشوة مجرمة جنائيا ويجب أن تكون هناك تشريعات تكميلية تساهم في الجدية بمكافحة الفساد على هذا الصعيد.

وعرّف الفيلي الذمة المالية بأنها مجموع المبالغ والأمور التي يملكها الشخص قبل موعد إعلانه لذمته المالية، فضلا عن الديون التي تعتبر من عناصر ذمته المالية.